راک باز ها

 

هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت ، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آن ها داده شده است؛ در امور جاری شرکت اقدام نمایند. هیئت مدیره در برابر اختیارات خود متحمل مسئولیت می باشند. اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت منعکس می گردد.

اولین هیئت مدیره را مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره های بعدی را مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب می نماید.

اعضاء هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و مدت خدمت آن ها به میزان مدت قید شده در اساسنامه شرکت می باشد که در هر صورت نمی بایست از دو سال نماید. البته انتخاب مجدد آن ها با تصویب مجمع عمومی بلامانع می باشد. هیئت مدیره یا هر یک از مدیران توسط مجمع عمومی قابل عزل هستند، بنابراین هر زمان که مجمع عمومی تصمیم بگیرد، برکنار می شود.

همان طور که اشخاص حقیقی را می توان به عضویت هیئت مدیره انتخاب نمود، اشخاص حقوقی را نیز می توان برای عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب کرد. در این صورت ضمن آنکه شخص حقوقی دارای همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد، می بایست یک نفر را به نمایندگی دائمی خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

موارد ممنوعیت عضویت در هیات مدیره

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره منصوب گردند : ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )

1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.

2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت، خیانت در امانت ، ی، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا ی شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند. البته توجه داشته باشید که این اشخاص فقط در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.

سلب شرایط از اعضاء هیات مدیره در اثناء عملکرد

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران ( مانند محجوریت یا ورشکستگی یا محرومیت از حقوق اجتماعی ) تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر ( 5 نفر برای سهامی عام و 3 نفر برای سهامی خاص ) کمتر شود، به ترتیب ذیل عمل می شود :

1. اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت. ( ماده 112 ل. ا. ق. ت )

2. اگر عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیات مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند. ( ماده 112 ل. ا. ق. ت )

3. اگر هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که جهت تکمیل عده مدیران مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند. ( ماده 113 ل. ا. ق. ت )

4. همچنین سهامدارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند می توانند حسب ماده 95 ل. ا. ق. ت برای دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. برای این منظور ابتدا باید از هیات مدیره دعوت مجمع را خواستار شوند. در صورت استنکاف آنان، ایشان می توانند از بازرس یا بازرسان شرکت دعوت مجمع را خواستار شوند و در صورت استنکاف بازرسان از دعوت مجمع، ایشان می توانند راساَ به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبادرت ورزند.

5. در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران، هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید. ( ماده 136 ل. ا. ق. ت )

 

ورشکستگی شرکت تضامنی

در مورد ورشکستگی شرکت ماده 128 قانون تجارت چنین می گوید :

( ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکسنگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد ).

منظور این است که هرگاه شرکت تضامنی ورشکسته گردد به این معنی نیست که شرکاء هم ورشکست گردیده اند زیرا این شرکت است که ورشکست گردیده نه شرکاء چرا که شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقوقی شرکاء و دارایی شرکت نیز جدای از دارایی شرکاء می باشد. منتهی آثار ورشکستگی شرکت کم و بیش در دارایی شرکاء چهره خود را آشکار و نمایان می سازد و گاهی اوقات آثار منفی ورشکسنگی در وضعیت مالی شرکاء میز محسوس و ملموس می باشد و عکس این موضوع نیز ممکن و متصور است به عنوان مثال ممکن است بعضی از شرکاء شرکت ورشکسته گردند در صورتی که شرکت قرص و پابرجا به فعالیت های خود ادامه می دهد. به این جهت با ورشکستگی بعضی از شرکاء شرکت منحل نمی گردد زیرا در صورت ورشکستگی یکی از شرکا سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت به طور نقدی تادیه کرده او را از شرکت خارج نموده و شرکت کما فی السابق به فعالیت خود ادامه دهد. همان طوری که ماده 131 قانون تجارت موید این مطلب می باشد.

فسخ شرکت

شرکت تضامنی ممکن است به دلایل و جهاتی فسخ گردد به این جهت ماده 137 قانون تجارت در این زمینه چنین تصریح می دارد .

فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار به دیان نباشد تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباَ به شرکاء اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال حساب شرکت رسیدگی شود. فسخ در مورد ختم محاسبه به عمل آید.

بنابراین با استناد و استفاده از ماده مزبور و با رعایت شرایط و نکات ذیل می توان شرکت تضامنی را فسخ نمود .

1- در اساسنامه حق فسخ از شرکاء سلب نشده باشد.

2- فسخ شرکت به منظور اضرار دیان یعنی طلبکاران شرکت نباشد.

3- تقاضای فسخ باید به طور کتبی شش ماه قبل از فسخ به شرکاء اعلام شده باشد.

4- هر گاه به موجب اساسنامه هر سال باید به حساب همان سال شرکت رسیدگی شود فسخ شرکت پس از خاتمه محاسبه سالیانه شرکت به عمل آید.

5- نتیجه اینکه فسخ شرکت تضامنی تجویز گردیده است منتهی با رعایت محدودیت هایی که در بندهای فوق اشاره گردیده، به عنوان مثال اگر غرض از فسخ شرکت ایراد ضرر و خسارت به طلبکاران شرکت باشد چنین فسخی صحیح و موجه نمی باشد. همینطور در مواردی که شرکاء از قبل در جریان فسخ شرکت قرار نگرفته باشند و یکی از شرکاء بخواهد که فوراَ شرکت فسخ شود. به علت اینکه نتیجه فسخ ممکن است به ضرر شرکایی باشد که از قبل اطلاع نداشته اند چنین فسخی هم ممنوع می باشد و نکته آخر اینکه برخلاف اساسنامه و شرکتنامه هم نمی توان اقداماتی انجام داد زیرا هر اقدامی که برخلاف اساسنامه انجام گیرد باطل و بی اعتبار خواهد بود.

موارد انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی نیز مانند شرکت سهامی عام در موارد ذیل منحل می شود .

1- وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا اتجام آن غیرمقدور باشد.

2- در صورتیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرمقدور باشد.

3- در صورتیکه شرکت ورشکست شده باشد.

4- در صورتیکه شرکاء بر انحلال شرکت تراضی نموده باشند.

5- هر گاه انحلال شرکت بر اثر حکم قطعی دادگاه باشد.

6- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

7- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء.

اراده یکجانبه شرکت (ایقاع)، برای تحقق افزایش سرمایه کافی نیست بلکه انجام اعمال دیگری نیز ضروری است که آن ها را تحت عنوان تشریفات افزایش سرمایه مورد بررسی قرار می دهیم:

اطلاع رسانی جهت رعایت حق تقدم شرکا

در بعضی از انواع افزایش سرمایه ، شرکا دارای حق تقدم هستند. اعمال این حق، مستم آگاهی است اما چه بسا بعضی شرکا به دلیل عدم حضور در مجمع ، از تصمیمی که راجع به افزایش سرمایه اتخاذ شده است ، آگاه نشده باشند. بنابراین کاملاَ منطقی است که انجام وظیفه اطلاع رسانی به طریق مقرر در قانون یا اساسنامه ، و در صورت سکوت این دو به طریق متعارف ، از جمله تشریفات لازم برای تحقق افزایش سرمایه تلقی گردد.

مواد 169 و 170 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به این امر تصریح نموده اند. در مورد سایر شرکت ها قانون تجارت حکمی ندارد اما بدیهی است که سکوت مقنن به منزله تجویز پنهان کاری و نادیه گرفتن حق تقدم شرکا نیست.

اعلام اراده شرکا ( افزایش دهندگان سرمایه )

در فرضی که افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهم از محل سود تقسیم نشده صورت می پذیرد ، اعلام اداره شرکا لازم نیست و به عبارت دیگر اراده یکجانبه شرکت برای تحقق افزایش سرمایه کافی است. در فرضی که افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام و یا صدور سهام جدید است ، اعلام اراده شریک ضروری است.

مواد 179 و 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، ناظر به ضرورت اعلام اراده و شکل آن است. در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز ضرورت کتبی بودن اعلام اراده محل تردید نیست.

تسلیم آورده

همچنانکه در مرحله ایجاد شرکت ، تسلیم آورده شرط است ، در مرحله افزایش سرمایه نیز چنین است. البته در مواردی که منبع افزایش سرمایه ، مطالبات اشخاص از شرکت است ، تسلیم آورده موضوعیت ندارد.

ادله قانونی ناظر به ضرورت تسلیم آورده برای ایجاد شرکت ، برای اثبات این شرط در مرحله افزایش سرمایه نیز کفایت می کند هر چند که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موادی نظیر ماده 8 تصریح به این امر دارند.

ثبت افزایش سرمایه

همچنانکه ایجاد شرکت با ثبت محقق می گردد ، افزایش سرمایه نیز مستم ثبت است. مواد 1 و 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به روشنی دلالت بر ضرورت ثبت دارد و ماده 4 نیز دلالت بر این معنا دارد که وجوه پرداختی، قبل از ثبت افزایش سرمایه ، به شرکت تعلق ندارد و در نتیجه تامین و توقیف آن ها از سوی طلبکاران شرکت ناممکن است :

” وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت .

در مورد شرکت های مشمولل قانون تجارت نیز باید همین حکم را جاری دانست. معذلک در فرضی که احیاناَ سرمایه جدید مستقیماَ به حساب شرکت واریز شده باشد ناگزیر از آنیم که تا قبل از انجام ثبت ، واریز کنندگان وجه را طلبکار شرکت بدانیم.

تشریفات خاص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام

علاوه بر تشریفاتی که گفته شد، اهمیت حفظ حقوق پذیره نویسان موجب شده است که مواد 170 تا 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تشریفاتی را برای افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام مقرر نمایند که مجموع آن ها زمینه نظارت دقیق تر مرجع ثبت شرکت ها را بر فرآیند افزایش سرمایه فراهم می کند.

قانون بازار اوراق بهادار نیز سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده دار نظارت هایی بر فرآیند افزایش سرمایه نموده است.

 

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

قانونگذار در پذیره نویسی مدتی را به رسمیت شناخته است تا اولاَ آغاز پذیره نویسی معین باشد تا کسانی که علاقه مند هستند در شروع پذیره نویسی پیش قدم باشند و قبل از تراکم جمعیت مراجعه کنندگان بتوانند در وقت خود صرفه جویی کنند و ثانیاَ باید پایان آن مشخص باشد تا کسانی بعداَ ادعا ننمایند که قصد ارائه قبول خود به ایجاب موسسین به وسبله پذیره نویسی را داشته اند و حق ایشان تضییع گردیده است. بنابراین پس از پایان پذیره نویسی دو وضعیت قابل تامل است :

اول : زمانی که میزان پذیره نویسی برای تامین سرمایه شرکت کافی باشد :

در چنین وضعیتی مطابق ماده 16 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از احراز این که تمام سرمایه مورد نظر شرکت تعهد شده باشد و اقلاَ 35% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسسین دعوت خواهند شد.

دوم : زمانی که میزان پذیره نویسی برای تامین سرمایه شرکت کافی نباشد.

در چنین وضعیتی شرکت را نمی توان تشکیل داد و هر پذیره نویسی می تواند تعهد خود را خاتمه یافته تلقی کند مگر آن که پذیره نویسان موافقت کنند شرکت با سرمایه کمتری که برابر با پذیره نویسی باشد تشکیل گردد البته این موافقت باید با اتفاق آراء باشد.

نکته : زمانی که میزان پذیره نویسی مازاد بر سرمایه لازم باشد مطلوب است به نسبت مساوی از میزان تعهد هر پذیره نویس تقلیل یابد.

موسسین پس از انجام اقدامات اولیه و صدور مجوز توسط اداره ثبت شرکت ها و دعوت پذیره نویسان به امضاء ورقه تعهد سهم پس از مهلتی که برای پذیره نویس معین شده یا پس از انقضاء مدت تهدید شده باید اقدامات ذیل را انجام دهند.

1- حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند.

2- احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده است.

3- تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده است و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است.

4- اعلام تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان

5- دعوت مجمع عمومی موسس

اقدامات مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه ی شرکت و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر یا بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند، از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

نکته : مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند.

نکته : از زمانی که مجمع عمومی موسس پذیره نویسی را احراز و مبالغ تادیه و اساسنامه تصویب و مدیران و بازرسان انتخاب و قبول سمت نمایند شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

 

آشنایی با شرکت تعاونی و اهداف تشکیل آن

یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت های تعاونی است که هدف آن با سایر شرکت هایی که درباره آن ها صحبت شد فرق می نماید

زیرا هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره فعالیت به منظور سود و بهره دهی بیشتر است در صورتی که هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولاَ در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و بعلت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد. ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع و فایده مادی مورد توجه است . منتهی به عنوان هدف فرعی زیرا همان طوری که اشاره شد هدف اصلی آن ها کمک و ارائه خدمات مناسب از قبیل دادن اجناس و اشیاء به صنوف مختلفه می باشد، مانند شرکت های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که بنیه مالی آن ها خوب نیست تشکیل می شود و یا تعاونی هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می نماید و یا شرکت های تعاونی که به همین منظور به کسبه جزء و سایر افراد وام می دهد. تا کسب و کار آن ها روبراه گردد و یا شرکت هایی که برای اقشار بیکار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها.

ماده 190 قانون تجارت درباره شرکت های مزبور چنین می گوید :

” شرکت تعاونی تولید و مصرف شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء و یا اجناس به کار می برند ” .

انواع تعاونی

به طور کلی تعاونی ها به دو گروه تقسیم گردیده اند که هر گروه دارای رشته های مختلفی می باشند.

الف ) تعاونی های توزیع

در حقیقت، نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان اعضاء خود را با توجه به مصالح عمومی، جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

ب) تعاونی های تولید

که شامل رشته های ذیل می باشد :

1- رشته کشاورزی

2- رشته دامداری

3- رشته دامپروری

4- پرورش و صید ماهی

5- شیلات

6- صنعت

7- معدن و غیره

مرجع ثبت تعاونی ها

مرجع ثبت تعاونی ها در تهران ” اداره کل ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” اداره ثبت ” واقع در مرکز اصلی تعاونی است.

هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.

نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ها

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی برابر قانون مزبور و آیین نامه مربوطه تصویب می شوند منتهی برای تشکیل و ثبت باید مدارک زیر را ارائه نمایند .

1- صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء هیئت مدیره منتخب و بازرسان

2- اساسنامه مجمع عمومی

3- درخواست کتبی ثبت

4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون

5- رسید پرداخت مقدار سرمایه ای که تادیه آن لازم است.

6- مدارک مربوط به دعوت در خصوص عضویت افراد واجد شرایط

7- اولین هیئت مدیره منتخب پس از اعلام قبولی با رعایت تشریفات مقرره مکلف به ثبت تعاونی می باشند.

8- اداره ثبت شرکت ها نیز پس از دریافت اسناد و مدارک مربوطه موظف است که تعاونی را ثبت نماید.

  سوالات خود را از ما بپرسید.

عبارت فضای سبز، کمتراز نیم قرن است که درفرهنگ وادبیات شهرسازی جهان، از جایگاه خاصی برخوردارشده است؛ این عبارت، معانی ومفاهیم متعدد و وسیعی را در بر می گیرد؛ مهندسین مشاورعمران تعریف پیشنهادی زیر را از فضای سبز ارایه داده است: فضای سبز شهری، بخشی از فضاهای باز شهری است که در عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن، تحت استقرار درختان، درختچه ها، گل ها، چمن ها وسایر گیاهانی است که براساس نظارت ومدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین وتخصص های مرتبط به آن، برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان ومراکز جمعیتی غیرروستایی، حفظ، نگه داری ویا احداث می شوند؛ البته هنگامی که فضای سبز در کالبد وساختار شهری قرارمی گیرد، به بخشی از سلسله مراتب حاکم بر زندگی شهری گرایش پیدا می کند و به مقیاس های متفاوتی در سطح شهر تقسیم می شود که هر کدام می توانند براساس نیازها وشرایط استفاده کنندگان آن، ضوابط ومعیارهای جداگانه ای داشته باشند.

• تقسیم بندی فضای شهری :

فضاهای سبز شهری به عنوان بخش جاندار ساخت کاربرد شهر، به دو نوع بالفعل و بالقوه جهت توسعه فضاهای شهر در آینده تقسیم بندی شده است و کاربری زمین با پوشش گیاهی به دو نوع سطوح سبز و فضاهای سبز با زیر مجموعه های متفاوتی تقسیم بندی شده است    .

• اهمیت و ضرورت فضای سبز:

باگسترش صنعت تمرکزآن در اکثر مناطق، سطوح آلودگی ناشی از تولید و پخش گازها ومواد شیمیایی افزایش یافته، ازطرف دیگر رشد بدون برنامه جمعیت، افزایش تعداد خودروها وکاهش کیفیت محیط زیست شهری، انسان امروز را به شدت تحت فشار قرار داده است. بدین ترتیب نقش فضای سبز وحضور آن در محیط های شهری، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد به طوری که به جرات می توان گفت که بدون وجود آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند.مجموع این آثار را می توان به صورت زیر خلاصه نمود.

کاهش آلودگی هوا :

فضای سبز به خصوص درختان وگونه های مقاوم به آلودگی، نقش بسیار موثری در کاهش آثار مخرب آلودگی های هوا در شهر ایجاد می کنند.

کاهش آلودگی صوتی :

فضای سبز به ویژه درختان تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی صوتی دارند.این مورد به ویژه در مکان های شلوغ وپر رفت وآمد اهمیت فراوانی دارد.

تأثیرات اقلیمی :

فضاهای سبز از طریق تعرق، دمای هوا راکاهش داده وباتولید رطوبت از خشکی آن جلوگیری می نماید.از طرف دیگر با مقابله با جزایر گرمایی وکند کردن سرعت جریان سیلاب های شهری باعث آرامش شهروندان وصرفه جویی در هزینه ها می گردنند.

فضای سبز به عنوان باد شکن :

درنقاطی که دارای بادهای موسمی هستند از گونه های درختی مقاوم میتوان به عنوان بادشکن استفاده نمود‌.

خلق زیبایی :

فضای سبز درانواع خود در سطح شهر تنوع ایجاد کرده ومناظر زیبا ودلپذیری ایجاد می نماید.

کنترل بصری فضا :

درنقاط مختلف شهری می توان به کمک انواع فضای سبز، مکان های مورد نظر را پوشاند یا بر منظر تاکید نموده وعملکردشان راتقویت کرد.

کاربردهای دیگر:

تولید اکسیژن وجذب دی اکسید کربن، کنترل ترافیک، کنترل تشعشعات، ذخیره انرژی، کاهش میزان سرب و…از جمله آثار مثبت فضای سبزشهری در زندگی شهروندان است.

• ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز:

برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز می بایست حداقل ۵۱% اعضاء هیئت مدیره وسهامداران دارای مدرک کارشناسی کشاورزی یا فضای سبز باشند‌.هم چنین برای ثبت این شرکت ها می توان در دو قالب سهامی خاص ویا با مسئولیت محدود اقدام نمود.

در ذیل ضمن تعریف شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت ها ی پیمانکاری فضای سبزمی پردازیم :

• شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراٌ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛ تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز سهامی خاص :

– حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال

– حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقدا پرداخت شود.

– حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز سهام خاص :

– فتوکپی مدارک شناسایی اعضا شامل (کارت ملی و شناسنامه)

– گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء

– امضاء اقرارنامه

–  اخذمجوز در صورت نیاز

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

• شرایط ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز با مسئولیت محدود :

– حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء

– سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت دارویی با مسئولیت محدود صد هزار تومان

– تعهد به پرداخت کل سرمایه

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز با مسئولیت محدود :

– دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

– کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) همه اعضاء

– دو نسخه اساسنامه

– دو برگ شرکتنامه

– اقرارنامه امضا شده

– اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دفاتر پلیس +10

 

شرکت تجاری عبارت از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.

در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از : قصد و رضا ، اهلیت ، قانونی بودن جهت و هدف ، معین بودن موضوع

موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای انجام آن امر یا آن امور تاسیس شده است. موضوع شرکت باید امری انتفاعی باشد اعم از تجاری یا غیرتجاری. ولی نمی تواند مخالف قانون یا مغایر با نظم عمومی یا مبهم و غیرمعین باشد. برخی از موضوعات قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند و برخی دیگر از موضوعات بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان ها و ارگان های ذیربط به ثبت می رسند.

موضوعات فعالیتی که به هنگام ثبت شرکت در کرج نیاز به اخذ مجوز ندارند به قرار ذیل می باشد :

1- موضوعات مربوط به محیط زیست

2- فعالیت و خدمات مرتبط با تجارت الکترونیک

3- اقدام به تاسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی

4- خدمات و امور بازرسی کنترل کیفیت، بازرس کالا و مشاوره و صدور استاندارد

5- خدمات و فعالیت های انتشار و توزیع نشریه و یا مطبوعاتی

6- خدمات رسانی در رابطه با آب، گاز و برق

7- امور مربوط به خدمات و فعالیت مخابراتی تلفن های ثابت و همراه

8- خدمات مرتبط با حمل و نقل ریلی مسافر و بار، تعمیر ، نگهداری و سرویس دهی به خطوط حمل و نقل ریلی

9- فعالیت های مربوط به واردات محصولات کشاورزی از جمله بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه، میوه ، نهال و تخم گیاهی

10- امور تصدی به خدمات پزشکی از جمله اقدام به تاسیس موسسه های بهداشتی ، درمانی ، بیمارستان، زایشگاه ، آسایشگاه ، آزمایشگاه ، لابراتور ، داروسازی، داروخانه، حجامت و طب سنتی

11- فعالیت های مرتبط با امور دلالی، شرکت های حق العمل کاری ، نمایندگی تجاری

12- ارائه دهندگان خدمات و سرویس ها و تجهیزات رادیویی

13- توزیع و پخش داروها و مواد بیلوژی دام ها ، تهیه و ترکیب این داروها

14- موضوعات مربوط به امور خدماتی و نظافت

15- اقدام به خرید و فروش اموال منقول

16- بارگیری، ترخیص و تخلیه کالاها

17- برگزاری دوره های آموزش و تربیت مربی و ارائه خدمات ورزشی مختلف و هم چنین تاسیس باشگاه های ورزشی

- امور خدماتی isp اینترنت، توزیع اینترنت و انتقال داده

19- مشغول شدن در امور نمایشگاه ها و انبارهای عمومی

20- امور مربوط به صادرات، تولید، بسته بندی، فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی

21- واردات و ساخت، عرضه و فروش فرآورده های بیولوژیکی مثل سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی

22- امور کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما

23- ارائه خدمات سخت افزاری رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و خدمات مرتبط

24- امور مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه داده ها

25- تمامی امور مربوط به ترابری دریایی، تخلیه ، بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی ها

26- کارهای حقوقی ، وکالت ، داوری و حل و فصل دعاوی

27- خدمات دهی و اداره سالن های نمایش، برگزاری مراسم و جشن ها و کنفرانس ها

28- فعالیت های مرتبط با خدمات حمل و نقل درون شهری مثل آژانس اتومبیل یا پیک های موتوری

29- فعالیت های امدادی و کمک های اولیه

30- بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای

31- خدمات مربوط به مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت ها

32- موضوع های مرتبط با خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره

33- عملیات عمرانی و ساختمان سازی و هم چنین راه سازی یا شبکه هاب آب رسانی

34- کارهای ساخت و ساز سرد خانه و مجتمع های کشاورزی ، یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان

35- کارهای مربوط به نظام مهندسی در زمینه های پروژه های شهرسازی و سد سازی و …

36- امور فعالیتی متخصص صندوق های حمایت از گسترش بخش کشاورزی

37- امور مربوط به طراحی، اجرا ، فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی

38- تولید محصولات کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان، تولید محصولات دامی، کشاورزی، اقدام به مسطح سازی زمین های زراعی، برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره در حیطه کشاورزی

39- ارائه خدمات پستی مرسولات داخلی، فروش و توزیع تمبرهای پستی و یادبود

40- خدمات و امور مربوط به دوره ی آموزشی کایت و گلایدر و هلوکپتر، بالن، هواپیما و چتر

41- موضوعات طراحی و وتوسعه بازی سرگرمی و رایانه ای

 

شرکت های تجاری یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و یه ثبت می رسد.

در ماده 20 قانون تجارت، از شرکت های تجاری که همان مجامع تجاری یا شرکت های بازرگانی می باشند، نام برده شده است که برای شناخت آن،لازم است ابتدا شرکت” و به دنبال آن شرکت مدنی” را بشناسیم.

برابر مفاد ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء وتحد به نحو اشاعه”. منظور از اشاعه آنستکه، مالکیت تمام صاحبان یک ملک یا شی ء در همه ذرات آن منتشر شده است. به عنوان مثال، اگر 2 یا 3 نفر مالکیت یک منزل را به طور مشترک داشته باشند، هر یک از آن ها به تنهایی در تمام اجزاء منزل شامل سالن ، حمام ، اتاق ها ، حیاط و …سهیم می باشد و یا اگر فرضاََ 4 نفر به طور شراکتی یک زمین زراعتی را خریداری نمایند، هر کدام از آن ها در تمام جزء جزء زمین شریک می باشند ولی اگر همین زمین بین آن ها تقسیم ( افراز شود ) ، مالکیت هر یک از این 4 نفر تنها مربوط به قسما به خودشان بوده و مالکیتی بر سهم سایرین ندارند.

و اما ” شرکت مدنی ” ، شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد ، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی اشاره شده در فوق الذکر.

انواع شرکت های بازرگانی

شرکت های بازرگانی بر اساس میزان مسئولیت شرکاء به 4 گروه تقسیم می شوند :

الف- شرکت های سرمایه ای

در شرکت های سرمایه ای، مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه آن ها در شرکت است و شامل شرکت های سهامی ( عام و خاص ) و شرکت های بامسئولیت محدود می شوند.

ب- شرکت های شخصی

در این شرکت ها، مسئولیت شرکاء نامحدود است و در نتیجه تعهدات مالی شرکت به همه دارایی و اموال شرکاء سرایت می نماید. مانند شرکت های تضامنی و نسبی

ج- شرکت های مختلط

در این گونه شرکت ها، مسئولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت عده دیگر نامحدود است که شرکاء دسته اول را شرکای عادی و شرکاء دسته دوم را شرکای ضامن می گویند. مانند شرکت های مختلط سهامی و شرکت های مختلط غیرسهامی

د- شرکت های کمیتی

در شرکت های کمیتی که با هدف رفاه اعضا تشکیل می شود، تعداد شرکاء زیاد بوده و هیچ مسئولیتی نیز ندارند ، مانند شرکت های تعاونی تولید ، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی.

اقسام شرکت های بازرگانی

قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :

1. شرکت های سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود.ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : ” شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :

نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.”

2. شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت ، علاوه بر سرمایه می باشند.

3.شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت : ” شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . ”

4.شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام ،تشکیل می شود. ( ماده 141 ق. ت )

5.شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می گردد. ( ماده 162 ق. ت )

6.شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان و اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند .

7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.

 

می توان شرکت تجاری را اینگونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد . با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد.

قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :

1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)

2.شرکت تضامنی

3.شرکت با مسئولیت محدود

4.شرکت مختلط غیر سهامی

5.شرکت مختلط سهامی

6.شرکت نسبی

7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

تمامی افراد با دارا بودن تخصص و توانمندی های  گوناگون ، می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند. . در واقع شرکت ها با وجود افراد متخصص و کاردان و ضمانت اجرایی موثق توانایی بیشتری برای تحقق اهداف دارند .

با توجه به آن چه آمد، در این مقاله برآنیم تا به بررسی نحوه ی ثبت پراستقبال ترین انواع شرکت ها در قم  بپردازیم.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قم

شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.

مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، محدود به سرمایه آنان می باشد و در برابر قروض و تعهدات شرکت مسئولیتی زاید بر آنچه پرداخته اند ندارند.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ

2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ

3. اساسنامه شرکت

4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه

5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)

6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )

نکته :  اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت سهامی خاص در قم

هر گاه دو یا چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

–  حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( سال تمام)

_ سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می باشد

–  واریز ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت و ارائه گواهی بانکی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ

2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد

3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه

4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه

5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.

7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )

8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .

9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

مراحل ثبت شرکت در قم

جهت ثبت ، ابتدا به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  مراجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ) و اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کنید.

سپس کارشناس مربوطه اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسی می کند و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده از شما می خواهد تا مدارک را از طریق پست برایشان ارسال نمایید.

در حالت صدور آگهی و تایید مدارک ، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در این صورت می بایست شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.

درج آگهی تاسیس در رومه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین اقدام جهت ثبت شرکت در قم  می باشد.

در انتها خاطر نشان می شویم، ثبت شرکت  ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در  سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان  به عمل آورد.

 

• تعریف شرکت دانش بنیان :

شرکت های دانش بنیان (Knowledge-based Companies) به شرکت هایی گفته می شود که بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل می گیرند.این شرکت ها موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در حوزه فناوری های برتر به ویژه در تولید نرم افزار مربوط می شوند.موضوع کلی فعالیت شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی یافته های پژوهشی و افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحد های پژوهشی است.

یک شرکت دانش بنیان از لحاظ ماهیت هیچ تفاوتی با شرکت های دیگر ندارد، فقط محصولات اینگونه شرکت ها با نوآوری و تکنولوژی های جدید تولید می شوند.این شرکت ها توسط معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و کارگروه تشخیص و ارزیابی صلاحیت بر اساس استانداردها و دستورالعمل های موجود بررسی می شوند و بر پایه نوع محصول و با حوزه خدمات آن ها به عنوان شرکت دانش بنیان تایید اعتبار می شوند و یک کد ویژه دریافت می کنند.شرکت های دانش بنیان، برای تولید، بازاریابی، تبلیغات، فروش و جذب مشتری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کریدور صادرات محصولات دانش بنیان این معاونت حمایت می شوند.

• مزایای ثبت شرکت دانش بنیان :

شاید یکی از مهم ترین مزایای شرکت دانش بنیان، عقد قرارداد بدون نیاز به حضور در مناقصه ها است.

معافیت مالی:

با توجه به تعریف شرکت دانش بنیان این موسسات پس از گذشت 15 سال از صدور مجوز شرکت، از پرداخت های مالی زیر معاف خواهند بود.

– پرداخت مالیات های مستقیم

– عوارض

– سود بازرگانی

– حق گمرکی

تسهیلات مالی:

پس از ثبت شرکت دانش بنیان معمولا اخذ تسهیلات مالی قدم بعدی است.

صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت خدمات رسانی بهتر شرکت ها را به دو دسته نوپا و غیر نوپا تقسیم بندی کرده است.

لیزینگ محصولات دانش بنیان:

در صورتی که کارگزاران مرکز فن بازار ملی ایران، توانمندی خریداران محصول و فروشندگان را تایید کنند، شرکت های دانش بنیان می توانند از این مزایا استفاده کنند.

کسری خدمت نظام وظیفه:

هر شرکتی که در اظهارنامه مالیاتی آن فروش کالاها و خدمات دانش بنیان ثبت شده باشد، می تواند ازیک نفر سهمیه کسری نظام وظیفه برخوردار باشد.

دوره های آموزشی:

معاونت علمی و فناوری به منظور آموزش و توانمند سازی مدیران و کارآفرینان، دوره آموزش برگزار می کند.این دوره ها در حوزه کسب و کار و با تخفیف 60 درصدی برگزار می شود.

مزایای شرکت دانش بنیان تنها فرصتی برای رونق کسب و کار است؛ بدین امید که این فرصت برای تمامی شرکت ها و موسسات ذی نفع ایجاد گردد.از جمله شاخص های عمومی این است که حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت بایستی حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.

• شرایط لازم برای ثبت شرکت های دانش بنیان :

اعضای هیات مدیره باید :

دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.

حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

حداقل دارای 3 سال سابقه فعلیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.

حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت، ناشی از فروش فناوری، کالا و یا خدمات دانش بنیان ( شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان) آن شرکت از طریق قرارداد باشد.

سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت، حداقل 6 ماه باشد.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت دانش بنیان :

_ تصویر آگهی رومه رسمی شرکت

_ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره شرکت

_ آخرین لیست بیمه شرکت و خلاصه وضعیت حقوق دستمزد و مزایا

_ آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی کشور

_ کپی مدارک تحصیلی اعضاء و مؤسسین

_ فتوکپی اظهارنامه یا شرکت نامه شرکت دانش بنیان

_تصویراساسنامه شرکت

_ رزومه شرکت

• چگونگی ایجاد شرکت های دانش بنیان :

دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی پس از تصویب امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در آیین نامه مالی و معاملاتی خود در هیأت امنا، می توانند شروع به تشکیل شرکت های دانش بنیان نمایند.هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیات علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضای هیأت علمی پیشنهاد می شود. دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی به صورت های زیر می توانند در شرکت های دانش بنیان سهام دار باشند :

– به جهت اعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی، بخشی از سهام شرکت دانش بنیان به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود.( حداقل 5%)

– به دلیل استفاده از مورد یا موارد مشخصی از یافته های پژوهشی دانشگاه یا واحد پژوهشی در شرکت بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران دانشگاه یا واحد پژوهشی و دیگر سهامداران حقیقی یا حقوقی ( به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود). در هر مورد استفاده بنا بر ارزش موضوع استفاده شده، سهام مربوطه می تواند از 1 تا 100 درصد باشد.

– به علت سرمایه گذاری مستقیم دانشگاه، بخشی از سهام شرکت دانش بنیان به نام دانشگاه است.( درصد متناسب با میزان سرمایه گذاری است).

– به جهت خدمات دیگری که دانشگاه به شرکت دانش بنیان ارائه می دهد، بخشی از سهام به نام دانشگاه می شود.(متناسب با میزان خدمات).

– اگر شرکت دانش بنیان دولتی باشد، بدون نیاز به ارائه هیچ خدماتی حداقل 50 درصد سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی است.

– هر دانشگاه در سال نخست می تواند یک شرکت مادر تخصصی راه اندازی کند.

– ایجاد این شرکت ها با همکاری شهرداری ها یا مشارکت دانشگاه های منطقه در اولویت می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.

• موضوع فعالیت تجاری :

ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.

لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.

• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.

۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن مومات و غیره.

۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

۵. تصدی به عملیات حراجی.

۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.

۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :

هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن مومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.

هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).

تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.

بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.

هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.

هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.

• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :

با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن اامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.

از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.

همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).

از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد‌، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.

از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.

• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :

از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای ت های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.

در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت اام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.

در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص اامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:

ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع

ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.

ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :

برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. ت گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی

۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور

۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور

۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور

۵. مدیریت فضای فرکانس کشور

۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد

همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.

 

• تعریف سرمایه‌گذاری :

 به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود ازآن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر به منظور منفعت برگشت های سودمند و مفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل ( منافع سرمایه) است.

در علم مالی، سرمایه گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را می خرد و پیش بینی می کند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد داشت.

• در حوزه کلان اقتصاد :

هر آنچه که از تولید ناخالص داخلی پس از کسر مخارج خصوصی و دولتی و خالص صادرات باقی می ماند، سرمایه گذاری کل کشور را تشکیل می دهد.سرمایه گذاری کل از آن جهت اهمیت دارد که ظرفت های اقتصادی و اشتغال را توسعه می دهد منوط بر اینکه حجم آن از استهلاک سرمایه سالیانه کشور بیشتر باشد.

• در اقتصاد خرد (شرکت ها) :

مفهوم سرمایه گذاری در اقتصاد خرد و شرکت ها به معنای تامین سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه در شرکت ها و موسسات اقتصادی به منظور ایجاد یا توسعه کسب و کارها برای کسب سود بیشتر است.هر چه سرمایه یک شرکت بیشتر باشد، امکان توسعه فعالیت ها، کسب سهم بازار بیشتر برای آن موسسه فراهم تر خواهد بود.

• سرمایه گذاران، در گروه های مختلفی وجود دارند که در ذیل به ذکر آنها می پردازیم :

الف) اشخاص حقیقی

ب) اشخاص حقوقی ( به مراتب تاثیر بیشتری در بورس و اوراق بهادار دارند) برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

– شرکت های بیمه

– شرکت های کارگزاری

– بانکها

– شرکت های مادر

– شرکت های سرمایه گذاری

– صندوق های بازنشستگی

• شرکت سرمایه گذاری :

براساس قانون شرکت های سرمایه گذاری در آمریکا مصوب ۱۹۴۰؛ شرکت سرمایه گذاری یکی از انواع شرکت های سرمایه گذاری مدیریتی است با عنوان شرکت یا صندوق با سرمایه بسته (در مقابل صندوق با سرمایه متغیر).

• موضوع فعالیت شرکت های سرمایه گذاری :

حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت در اساسنامه آن، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مجدد، تملک، نگهداری و یا معامله اوراق بهاداردر چارچوب قوانین و مقررات است.

این شرکت ها از نظر حقوقی به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می شوند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های سرمایه‌گذاری سهامی خاص مبلغ پنج میلیارد ریال و در شرکت های سهامی عام پنجاه میلیارد ریال می باشد.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت سرمایه گذاری :

– تصویر آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت در رومه

– نام، تاریخ، محل و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

– ارائه لیست کلیه شرکاء و میزان سهام آنها

– اعلام نمودن سرمایه

– تصویر مشخصات هیات مدیره و صاحبان امضای شرکت

– اساسنامه شرکت

– ارائه مدارک احراز شرایط تعیین شده در مجوز.

• مراحل دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری :

_متقاضی ابتدا درخواست خود را مطابق فرم (تقاضای صدور تاسیس شرکت سرمایه گذاری) به همراه فرم (پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی) تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره   معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک شرکت سرمایه گذاری) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می کند.

_ سازمان پس از بررسی مدارک، در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم، موافقت خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می نماید.

_ در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت، شرکت مم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید، پس از تکمیل مدارک مورد نظر، سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد نمود.

_ پس از آن متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.

_ پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

 

یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص است. شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

همان طور که می دانیم، هر شرکتی که تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. در حقوق ایران، شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام، ابتدا تاسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. با ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :

1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس

2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم

3. تبدیل سهامی خاص به عام

4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت

موسسین این گونه شرکت ها بدون نیاز به پذیره نویسی و جذب بخشی از سرمایه توسط مردم با شرایط سهل تر نسبت به شرکت سهامی عام تشکیل می شوند. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورتجلسه ای که به امضاء کلیه آن ها می رسد قید می شود و هرکس در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراَ پرداخت کند نوشته و امضاء می کند.

شرکت سهامی خاص همچنین دارای ارکان سه گانه است که عبارتند از :

1. رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )

2. رکن اداره کننده ( هیات مدیره )

3. رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

قالب شرکت سهامی خاص  برای تعداد شرکای زیاد و سرمایه های بزرگ تر طراحی شده است. چرا که، سازو کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه ای است که برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک مناسب است. در این مقاله، برآنیم تا علاوه بر ذکر نکات کلیدی در ثبت شرکت سهامی خاص، به مدارک و روند ثبت این نوع شرکت بپردازیم.

نام شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی که به طور معمول نام شرکت متاثر از نوع فعالیت یا محل جغرافیایی استقرار و یا ترکیبی از هر دو موضوع است موارد ذیل باید رعایت شود .

الف- کلمه عام یا خاص در نام شرکت قید شود.

ب- نام هیچیک از شرکاء در نام شرکت درج نشود.

استفاده از واژه عام یا خاص در نام شرکت و پرهیز از درج نام شرکاء در نام شرکت به منظور تبیین موضوع و آشنایی ذهن مخاطب و طرف تجاری شرکت با توجه به نوع و حیطه مسئولیت شرکاء و سهامداران که در شرکت های سهامی محدود به میزان آورده آن ها است.

تعداد شرکا

اگرچه در شرکت مدنی حضور 2 شریک کفایت می کند ولی به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت، " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد ".

شرکت های سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شرکتی ( حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.

بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:

1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر

2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله

3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید

4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :

طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)

2- مدیران و مدیر عامل شرکت

3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

اساسنامه شرکت سهامی

شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد . اساسنامه ، قانون اساسی شرکت است که مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی، مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد. در بندهای 1 تا 4 هویت و اطلاعات کلی شرکت، در بندهای 5 تا 11 سرمایه و سهام شرکت، بندهای 11 تا 14 در خصوص مجامع عمومی، بندهای 15 تا 17 در خصوص هیات مدیره، بند بازرس ، بند 19 امور مالی ، بند 20 انحلال و بند 21 در رابطه با تغییر اساسنامه می باشد.

در ماده 8 لایحه قانونی مصوب 24/12/48 در خصوص اساسنامه چنین آمده است:

طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:

نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز- مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال م نخواهد بود – نحوه انتقال سهام بانام – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها – طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن – نحوه تغییر اساسنامه

نکته : از آنجا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین رومه و تنظیم اظهارنامه و … وماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

– سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.

– سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.

– در بدو تاسیس حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.

– صورت سرمایه غیرنقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.

– هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.

– سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.

سهام و انواع آن

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

انواع سهام در شرکت های سهامی عام و خاص، شامل موارد ذیل می باشد :

1- در تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 24 ) لایحه قانونی، انواع سهم به این ترتیب قید شده است. ( سهم ممکن است " بانام " یا " بی نام " باشد.

2- سهام ممتاز

3- سهام نقدی و غیرنقدی

4- سهام موسس

موضوع فعالیت شرکت سهامی

به موجب بند 2 ماده 8 لایحه ، " موضوع شرکت به طور صریح و منجز " از بندهای اامی اساسنامه می باشد. اامی نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی ماده 2 قانون تجارت باشد، زیرا شرکت های سهامی عام و خاص از شرکت های شکلاَ تجاری محسوب شده و در هر صورت شرکت سهامی، شرکت بازرگانی می باشد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

2- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.

3- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.

4- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.

5- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.

6- هر گاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.

7- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.

8- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی در اداره ثبت شرکت ها و از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام می شود. با ورود به سامانه نامبرده ، نسبت به  درج 5 نام ( به ترتیب اولویت ) و تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام نمایید.نام هایی را انتخاب کنید که الف) دارا معنا و مفهوم باشد . ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد. ج) سابقه ثبت نداشته باشد.

پس از تایید اینترنتی، می بایست مدارک مورد نیاز از طریق پست تحویل واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها گردد. در این مرحله، لازم است بارکدپستی در سامانه درج شود.

چنانچه مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت نیک با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.

در انتها، می بایست خلاصه مفاد اساسنامه ظرف مدت یکماه در رومه رسمی کشور و در یک رومه کثیرالانتشار درج و منتشر شود.

نکته : موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

 

اساسنامه مهم ترین سند شکل گیری شرکت است چرا که در آن، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند ، همچنین نحوه تداوم یا خاتمه فعالیت شرکت معین می گردد.

در طول حیات شرکت ممکن است قوانین حاکم بر اساسنامه شرکت تغییر کند ، بنابراین اساسنامه شرکت نیز به تبع آن تغییر می کند. یا برای آن که شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی – تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد ؛ این امر صرفاَ با تغییر اساسنامه تحقق می یابد. قانون گذار برای حفظ حقوق سهامداران ، دخالت مجمع عمومی فوق العاده را در تحقق این امر ضروری دانسته است. چون برای تشکیل این مجمع و تصمیم گیری در آن ، حد نصاب و اکثریت بیشتری لازم است. در این رابطه ماده 83 لایحه قانونی 1347 مقرر می دارد : هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .

بنابراین مجمع عمومی فوق العاده می تواند در موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند :

1. تغییر نام شرکت

2. تغییر موضوع شرکت

3. تغییر مرکز اصلی شرکت

4. تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )

5. تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )

6. تاسیس سهام ممتاز

7. افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش یا کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه بر خلاف مقررات قانون تجارت نباشد.

8. تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی

9. انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت عدم محدودیت مدت

10. اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.

اما بر اصل اختیار مطلق مجمع عمومی فوق العاده در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه استثنایی به شرح ذیل وارد شده است :

از جمله : مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق بعضی از سهامداران تغییراتی به وجود آورد. منظور از حقوق بعضی از سهامداران حقوق و مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است. مثل ؛ سهام موسس یا انتفاعی یا این که مجمع نمی تواند با هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید یا تابعیت شرکت را تغییر دهد. این گونه تغییرات در اساسنامه به موجب قانون ممنوع است.

لازم به ذکر است، نحوه تغییر اساسنامه را خود اساسنامه تشریح می کند.

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ثبت تغییرات شرکت ها نیاز به تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی دارد. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در رومه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.

شرکت ممکن است برای مدت نامحدود یا برای مدت معینی تشکیل گردد. در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد، در پایان مدت باید منحل گردد و امور خود را تصفیه کند. البته اگر شرکت دارای منافع سرشار باشد اغلب شرکاء مایلند شرکت به کار خود ادامه دهد. در این صورت قانون اجازه داده است که صاحبان سهام بتوانند مدت شرکت را تمدید نمایند. هر نوع تغییرات در مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن ) در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

چنانچه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قبل از پایان مدت شرکت اتخاذ شود، تصمیم مزبور برای کلیه صاحبان سهام لازم الرعایه است و شرکت به کار خود ادامه می دهد. ولی آیا می توان بعد از انقضاء مدت شرکت تصمیم به افزایش مدت شرکت گرفت یا خیر ؟

ماده 93 قانون تجارت صراحتاَ یکی از موارد انحلال شرکت را انقضاء مدت شرکت می داند . طبق بند دو ماده 199 ل. ا. ق. ت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، شرکت سهامی منحل می شود. مگر اینکه این مدت قبل از انقضاء ، تمدید شده باشد و در صورتیکه مدت شرکت سهامی ( عام و خاص ) منقضی شود، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام باید تشکیل شود و به انحلال شرکت رای دهند، در غیر این صورت هر ذینفع می تواند برابر بند 4 از ماده 201 ل. ا. ق. ت انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نمایند.

بدین جهت اداره ثبت شرکت ها شرکتی را که مدت آن منقضی شده باشد به خودی خود منحل می داند و چون شرکت منحل شده دیگر جز برای تصفیه امور خود حق اقدام به عملیات دیگری ندارد و چنین حقی را برای صاحبان سهام قائل نیست و چنانچه صاحبان سهام مایل به ادامه عملیات شرکت باشند تشکیل شرکت جدیدی را لازم می داند، بنابراین تصمیم برای امتداد مدت شرکت حتماَ باید قبل از پایان مدت شرکت اتخاذ شود تا اعتبار داشته باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات مدت شرکت :

– اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ذیل مجمع

– لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

– برگ نمایندگی ، نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند. ( رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

– چنانچه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت ( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

– ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم ( چنانچه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد)

– در صورت وم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

انحلال شرکت قبل از موعد مقرر

انحلال شرکت قبل از موعد منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. ( ماده 83 ل. ا. ق. ت ) به تجویز ماده 106 ل. ا. ق. ت تصمیم مجمع مزبور به انحلال شرکت بایستی حتماَ صورتجلسه شود و یک نسخه از آن جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است. ( مواد 209 و 210 ل. ا. ق. ت )

با توجه به آنچه آمد، صاحبان سهام شرکت سهامی هر موقع که مقتضی بدانند می توانند با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل کنند. بند 4 ماده 93 قانون تجارت یکی از موارد انحلال شرکت سهامی را تصمیم مجمع عمومی ذکر می کند و به این ترتیب چنانچه اکثریت صاحبان سهام مایل به ادامه عملیات شرکت نباشند، اقلیت نمی تواند آن ها را مجبور به ادامه مشارکت خود نماید.

ماده 58 قانون تجارت در یک مورد هیئت مدیره را مکلف می کند که مجمع عمومی فوق العاده را برای مذاکره درباره انحلال شرکت دعوت نماید. اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت به شور و رای گذاشته شود. تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

چنانچه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این لایحه قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیات مدیره مبادرت به دعوت مجمع مزبور ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. ( ماده 141 ل. ا. ق. ت )

همچنین در این خصوص ماده 5 ل. ا. ق. ت مقرر می دارد : ” در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید مجمع عمومی فوق العاده ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آورد یا شرکت سهامی را به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل دهد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننماید، حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( ماده 265 ل. ا. ق. ت )

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

 

برای تشکیل شرکت سهامی یک یا چند نفر که ” موسس” نامیده می شوند، در تاسیس شرکت مبتکر و پیشقدم شده و مقدمات تشکیل شرکت را فراهم می سازند و از اشخاصی که ممکن است از این فکر استقبال نمایند، دعوت می کنند تا با تعهد سرمایه لازم ، اساس شرکت را پی ریزی کنند. پس از این که نام شرکت را انتخاب،و مجوزهای لازم را از ادارات و سازمان های ذی ربط اخذ کردند، اقدامات ذیل را جهت تشکیل شرکت انجام می دهند:

1. اخذ اظهارنامه ثبت شرکت از اداره ثبت شرکت ها و تنظیم مندرجات آن با قید تاریخ و امضا کلیه موسسان.

2. تهیه و تنظیم طرح مقدماتی اساسنامه.

3. تهیه و تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت که به امضا کلیه موسسان رسیده باشد.

4. موسسان باید 20% سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و لااقل 35% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده، آن گاه گواهی نامه مبلغ تعهد شده را از بانک مربوط دریافت کنند.

5. تسلیم و ارائه اظهارنامه به انضمام مدارک فوق.

6. انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در رومه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی موسس منتشر می کنند.

پس از انجام تشریفات مذکور و گذشت مهلت پذیره نویسی، و یا در صورتی که مهلت تمدید شده باشد، بعد از انقضاء مدت تمدید شده، موسسان حداکثر ظرف یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده، و دست کم 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را به تشکیل جلسه دعوت می کنند. مجمع پس از رسیدگی و احراز پذیره نویس کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور در مورد اساسنامه و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان باید کتباَ قبول سمت نمایند و از این تاریخ شرکت سهامی تشکیل شده محسوب می شود و اساسنامه مصوب به انضمام صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می شود. ( ماده 17 لایحه اصلاح قانون قسمتی از قانون تجارت و تبصره آن ).

طرح اعلامیه پذیره نویسی

پذیره نویسی مستم طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد. در تهران به اداره ثبت شرکت ها، و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها، و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، به دایره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. ( ماده 6 لایحه قانونی 1347). طرح اعلامیه پذیره نویسی باید مشتمل نکات ذیل باشد :

1- نام شرکت؛

2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛

3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛

4- مدت زمان ثبت شرکت؛

5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.

6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛

8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛

9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛

10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛

11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛

12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛

13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛

14- ذکر نام رومه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛

15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در رومه ها آگهی می شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت. در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده است، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند، به بانک مراجعه می کنند، و ورقه تعهد سهام را امضا می کنند و مبلغی که – دست کم 35% درصد تعهدات – نقداَ به بانک پرداخت می کنند و رسید دریافت می دارند. این ورقه در دو نسخه تنظیم می شود، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم به ظهرنویس تسلیم می شود. امضای ورقه سهم ، خود به خود مستم قبول اساسنامه شرکت است.

دعوت مجمع عمومی موسسان و تشکیل آن

زمان تشکیل شرکت سهامی زمان تشخص آن به شخصیت حقوقی است و تشخص شخصیت حقوقی منوط به تشکیل مجمع عمومی بر اساس مقررات قانونی و عمل به صلاحیت هایی است که بر عهده این مجمع واگذار شده است. از این رو، ابتدا به چگونگی تشکیل مجمع عمومی، سپس به صلاحیت های آن می پردازیم :

نخست : تشکیل مجمع عمومی موسس

مانند هر مجمع عمومی دیگر، مجمع عمومی موسس نیز از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در این مجمع کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند. در این جا ، زمان و شکل دعوت از مجمع، ترکیب مجمع و چگونگی تصمیم گیری اعضا در مجمع عناوین مورد بحث خواهد بود.

الف- زمان و شکل دعوت از مجمع

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مدت تمدید شده، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهد کرد ( ماده 16 لایحه قانونی 1347). مراتب مزبور را موسسین به صورت گزارش تهیه می کنند و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است، برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده می کنند ( تبصره ماده 74 لایحه قانونی ) . دعوت از مجمع از طریق رومه ای صورت می گیرد که در طرح اعلامیه پذیره نویسی تعیین گردیده است.

ب- ترکیب مجمع

در مجمع عمومی موسس همه موسسان و پذیره نویسان شخصاَ یا به توسط وکیل یا قائم مقام قانونی خود، با ارائه مدارک یا نمایندگی، حق حضور دارند. در این مجمع هر سهم دارای یک رای خواهد بود. اما زمانی که تصویب آورده های غیرنقدی یا مزایای سهام موضوع رای گیری است، اشخاص ذی نفع در رای گیری حق حضور نخواهند داشت.

ج- چگونگی تصمیم گیری

در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند، مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن ، مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در رومه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که لااقل یک سوم صاحبان سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق، کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی سوم، اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند. در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود.

از آنجایی که برای تشکیل و اعلام رسمیت جلسه و طرح و تصمیم گیری نسبت به دستور جلسه باید، هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو ناظر از صاحبان سهام و یک منشی، که می تواند از داخل یا خارج شرکت باشد، انتخاب شود، می توان چنین استنباط نمود که حضور فیزیکی حداقل سه سهام دار که حداقل مالک نصف سرمایه شرکت باشند، جهت تشکیل مجمع عمومی موسس ضروری است.

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. ( ماده 105 لایحه قانونی 1347).

دوم : صلاحیت های مجمع عمومی موسس

با تدقیق در ماده 17 و مواد 74 به بعد لایحه قانونی 1347، پنج صلاحیت برای این مجمع ظاهر می شود: تصویب گزارش موسسان و ارزیابی آورده های غیر نقدی، تصویب مزایای خاص، تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان و تعیین رومه کثیرالانتشار.

الف: تصویب گزارش موسسان

موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم کنند. از جمله وظایف مجمع عمومی موسسان رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است و تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت است. برخی از تصویب ها به قرار ذیل است : تصدیق موسسان به این که تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و حداقل 35% آن به صورت نقد پرداخت شده است. تصویب آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است.

ب: تصویب مزایای خاص

گاهی برای بعضی از موسسان به علت اعمال مادی و حقوقی که در ایجاد شرکت پیشقدم می شوند، مزایای خاصی پیش بینی می شود. توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد یا در مجمع عمومی موسس تصویب بشود. نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مثل قواعد ارزیابی آورده های غیرنقدی است. که ذی نفعان مزایای خاص، حق شرکت در جلسه رای گیری ندارند. این گونه مزایا با توجه به شایستگی شخصی که مزیت به او اعطا می شود، ارزیابی و تصویب می شود. باید تفصیل موجبات اعطای این مزایا در طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی که به اداره ثبت شرکت ها داده می شود، ذکر شود. ( بند 6 ماده 8 و بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347).

ج: تصویب اساسنامه

قانون گذار در ماده 17 لایحه قانونی 1347، از تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس سخن گفته است در حالی که در بند 2 ماده 74 همان لایحه از عبارت ” تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت وم اصلاح آن ” سخن گفته است و در ماده 83 همین لایحه مقرر کرده است که : ” هر گونه تغییر در مواد اساسنامه، منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ” پس معلوم می شود که مجمع عمومی موسس حق تغییر اساسنامه مطرح موسسین را ندارد چون پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه، رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده اند و متعهد شده اند، کوچکترین تغییر در اساسنامه تعهد آنان را ذایل می کند پس هیچ مجمع موسسی با هر اکثریتی نمی تواند اساسنامه را تغییر دهد. اما هر گاه با عدم تصویب ارزیابی بعضی از آورده های غیرنقدی، به جای اموال مزبور پول نقد تادیه یا تعهد شود، طرح اساسنامه باید در آن قسمت که به ذکر اموال مزبور پرداخته است، اصلاح شود.

د- تعیین مدیران و بازرسان

به موجب ماده 17 و بند 3 ماده 74 لایحه قانونی 1347، اولین مدیران ، بازرس  یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند و به موجب ماده 109 همین لایحه : ” مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لیکن این مدت از دو سال نخواهد کرد ” مدیران و بازرسان انتخاب شده ، باید به طور کتبی قبول سمت نمایند و هر گاه در جلسه حاضر باشند، صورت مجلس را امضا می کنند و هر گاه حاضر نباشند، باید به طریق دیگری کتباَ قبول سمت نمایند.

ه- تعیین رومه کثیرالانتشار

به موجب تبصره ماده 17 ( الحاقی 22/ 11/ 1353) لایحه قانونی 1347 : ” هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه باید در دو رومه کثیرالانتشار منتشر شود . یکی از این دو رومه به وسیله مجمع عمومی موسس و رومه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.

 

سازمان جهانی جهانگردی تعریف ذیل را در مورد جهانگردی ارائه کرده است :

جهانگردی یا گردشگری، مجموعه کارهایی است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط معمول خود انجام می دهد، این مسافرت بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف تفریح ، تجارت یا فعالیت های دیگر است.

از دیدگاه بازاریابان، گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت ، بازگشت می شود.

امروزه به دلایل سطوح بالای آموزش و آگاهی از نواحی مختلف جهان، توسعه سریع و وسیع اقتصادی، بهبود کلی سیستم حمل و نقل در خدمات مسافرت های هوایی و شبکه بزرگ راه ها و … تعداد گردشگران و جهانگردان بین المللی به سرعت افزایش یافته است که همین مهم، توسعه و گسترش سازمان ها و شرکت های گردشگری را در پی داشته است.

در این مقاله، ضمن پرداختن به مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های گردشگری، به شرایط لازم جهت ثبت شرکت می پردازیم. لطفاً ما را تا پایان این مقاله همراهی بفرمایید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت گردشگری

1- کپی کارت ملی و اصل آن

2- کپی کامل تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل

3- مدارک مربوط به سابقه کار و پرداخت بیمه

4- اظهارنامه رسمی ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی به همراه اصل مدارک

6- کپی کارت پایان خدمت و اصل آن ( ویژه آقایان )

7- تعداد شش قطعه عکس سه در چهار

شرایط صدور مجوز برای ثبت شرکت گردشگری:

موضوع فعالیت مربوط به سازمان فرهنگی و گردشگری مستم اخذ مجوز از سازمان حج و زیارت، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و سازمان هواپیمایی می باشد. شرایط صدور مجوز جهت ثبت شرکت گردشگری به قرار ذیل است:

الف) شرایط اشخاص حقیقی:

1- تابعیت ایران

2- داشتن حداقل 25 سال سن

3- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی

4- متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تایید مراجع ذی صلاح

6- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

7- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد

8- نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.

9- داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلی

تبصره) مجوز تاسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می شود.

ب) آدرس یا مکان فعالیت:

متقاضیان تاسیس دفتر، باید محلی را با شرایط ذیل جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز، دارا باشد.

1- ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت های موضوع آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی

2- داشتن سند تجاری یا اداری محل فعالیت

3- در صورت مالکیت، ارائه اصل سند همراه با تصویر آن

4- در صورت استیجاری، ارائه اصل اجاره نامه محضری همراه تصویر آن

5- داشتن تجهیزات و امکانات مناسب نوع فعالیت با محل فعالیت

6- واقع بودن محل فعالیت در طبقه اول یا همکف و قابل دسترسی و در دید عموم بودن

متقاضی باید نام و نشان دفتر خود را به مرجع صدور مجوز اعلام کند تا پس از تایید مورد استفاده قرار دهد. نام انتخابی باید دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از نام های غیر فارسی و غیر متعارف نباشد.

متقاضیان تاسیس دفتر باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند.مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط اشخاص حقیقی که گفته شد می بایست شرایط ذیل را داشته باشد:

1- آشنایی کامل به یکی از زبان های خارجی ترجیحاً انگلیسی و مورد متقاضیان دفتر خدمات زیارتی ترجیحاً عربی

2- ارایه گواهینامه فارغ التحصیلان از آموزشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی- جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه های مرتبط

ج) ضمانت بانکی

حمل و نقل در امر تجارت نقش مهمی دارد و طبیعی است بدون آن تجارت ممکن نیست. حمل و نقل از راه خشکی و دریا از زمان قدیم معمول بوده و با گذشت زمان تکامل یافته تا به پایه امروز رسیده است.

امروزه موضوع حمل و نقل از مسائل بسیار مهم می باشد؛ زیرا برای تجارت کالا یگانه وسیله ارسال و دریافت است و در امر سیاحت نیز نقش عمده دارد. به همین دلیل شرکت های بزرگ هواپیمایی، اتوبوسرانی، ترموا و غیره تشکیل شده که مخصوصاَ دخالت زیادی در زندگی روزمره انسان دارند و قاعدتاَ باید تحت نظم معینی درآیند.

انواع حمل و نقل را می توان به حمل و نقل دریایی، هوایی و جاده ای تقسیم نمود. محموله های فوری، فاسد شدنی، سبک و قیمتی و نسبتاً کوچک بیشتر در بخش حمل و نقل هوایی جا به جا می شوند. بنابراین، شرکت ها حمل و نقل هوایی نقش بسزایی در حمل و نقل هوایی دارند. به موجب ماده 1 دستورالعمل اجرایی و ضوابط تأسیس شرکت ها و یا مؤسسات حمل و نقل هوایی، شرکت یا موسسه حمل و نقل هوایی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که بر طبق ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری پس از تایید شورایعالی کشوری از جهت انطباق با مصالح کشور، با دارا بودن شرایط ذیل به تصدی حمل و نقل هوایی، بار و مسافر طبق قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری مبادرت ورزد.

شرایط داوطلبان پروانه تصدی حمل و نقل هوایی در مورد اشخاص حقیقی و یا موسسین حقوقی به شرح ذیل می باشد:

الف. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب. نداشتن محکومیت جزایی موثر که مانع از برخورداری از حقوق اجتماعی باشد.

ج. در اختیار داشتن سرمایه، امکانات و تجهیزات کافی به تشخیص شورایعالی هواپیمایی کشوری که سرمایه نقدی آن نباید کمتر از دو میلیارد ریال تامین و پرداخت شده باشد.

د. تعهد پذیرش مقررات هواپیمایی کشوری

وفق ماده 7 آیین نامه نامبرده، مدیر عامل شرکت یا مدیر اجرایی موسسه، علاوه بر شرایط فوق می بایست دارای شرایط ذیل باشد.

1. داشتن تابعیت ایران

2. حداقل سن برای ثبت این نوع شرکت،  25 سال سن می باشد.

3. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم ( برای مردان )

4. داشتن تاییدیه صلاحیت ( امنیتی – ی )

5. آشنایی به یکی از زبان های مورد عمل ایکائو ( ترجیحاً انگلیسی)

6. داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در امور تخصصی (فنی – عملیاتی – بازرگانی) هواپیمایی.

چنانچه متقاضی شرایط لازم را از دست بدهد با توجه به ضوابط دستورالعمل نامبرده مراتب لغو پروانه از طریق سازمان هواپیمایی کشوری به وی ابلاغ خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت حمل و نقل هوایی :

1. تحویل سه نسخه فرم درخواست ثبت شرکت حمل و نقل هوایی

2. ارائه دو نسخه اساسنامه مورد تصویب شرکت حمل و نقل هوایی

3. اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی متقاضی

4. اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5. ارائه چهار قطعه عکس سه در چهار و پنج قطعه عکس شش در چهار

6. ارائه کپی برابر اصل مدرک ایثارگری در صورت داشتن

7. کپی گذرنامه متقاضی و همسر از صفحات 2 تا 9 (در صورت دارا بودن، یک سری)

8. دو سری اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات

9.تحویل صورتجلسه اولین هیات مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیات مدیره شرکت حمل و نقل هوایی

10. پرداخت کلیه سرمایه شرکت طبق اساسنامه شرکت

11. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه رومه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه رومه و مجله.

در محیط زیبای Upcote Farm در چلدنام، سال ۲۰۰۰، جشنواره های درختی، اگرچه به اندازه کافی خوش شانس بوده اید، جشنواره ی درختان به شمار می رود … این جشنواره را در سال ۲۰۰۸ هنگامی که روبن به عنوان سرفصل بود پیدا کردم اما حتی چند هفته قبل از جشنواره، طرفداران ما هنوز تصمیم گرفتند که بجنگند، و پسر خوشحالم که می کردم … در حال جشنواره کوچک ۵۰۰۰ ظرفیتی بودم اما به اندازه کافی نبودم ۲۰ دقیقه ایستادمدر بارها و توالت ها. تعادل بین جو و قابلیت دسترسی دوم به هیچ وجه نیست. استراحت غذا همه دست برداشت شده است، همانند سیری های محلی / آبجو و آبجو، سازمان دهندگان واقعا آن را در سر داشتند، می توانید بگویید که آنها خودشان هستند، و همچنین بعضی ها اسامی بزرگ، آن را واقعا برای هر فن موسیقی نوع.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه رومه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه رومه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 

شرکت نسبی یکی دیگر از انواع شرکت های تجاری است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. ماده 3 قانون تجارت در تعریف شرکت نسبی چنین مقرر می دارد : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد و در واقع، نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 6، اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است . به عنوان مثال اگر قروض شرکت تضامنی 12.000.000 ریال باشد ، هر یک از شرکا به تنهایی و متضامناَ مسئول پرداخت تمام مبلغ فوق می باشند ، اما در شرکت نسبی ، نسبت سرمایه به قروض شرکت سنجیده شده و مسئولیت شریک نسبی را معلوم می کنند. در مثال فوق اگر شریکی یک سوم سرمایه شرکت را داشته باشد ، بایستی یک سوم از مبلغ 12.000.000 ریال ( یعنی 4.000.000 ریال ) را پرداخت نماید.

خصوصیات شرکت نسبی

نظر به تعریف ارائه شده در ماده 3 قانون تجارت ، خصوصیات شرکت نسبی به قرار ذیل می باشد :

1. شرکت نسبی یک شرکت بازرگانی و برای امور تجاری تشکیل می شود.

2. نام شرکت نسبی تحت اسم مخصوص تشکیل می شود. به موجب ماده 4 قانون تجارت : ” در اسم شرکت نسبی باید عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده، عبارتی از قبیل ( و شرکا ) یا ( برادران ) ذکر شود”.

قید عبارت شرکت نسبی” به اشخاص ثالث امکان می دهد که بدانند شرکای شرکت به نسبت سرمایه ی خود در پرداخت قروض شرکت مسئولند. بنابراین، کسانی که یک شرکت نسبی را تشکیل می دهند باید در اسم آن حتماَ عبارت”شرکت نسبی” را قید کنند والا طلبکاران شرکت حق دارند شرکا را شریک تضامنی تلقی کنند. مانند : شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.

3. حداقل تعداد شرکا برای تشکیل شرکت نسبی دو نفر می باشد.

4. مسئولیت هر یک از شرکا برای تادیه قروض و تعهدات شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

5. سرمایه شرکت نسبی به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود بلکه در حصه هر یک از شرکا از کل سرمایه هر مقدار باشد، به نسبت آن مسئول تادیه قروض شرکت خواهد بود.

سایر موارد در شرکت های نسبی نظیر : مرجع تصمیم گیرنده بنیادی، اداره و مدیریت شرکت ، نظارت و بازرسی در جریان امور شرکت ، تغییر اساسنامه ، تقسیم سود و زیان و انحلال شرکت ، همانند شرکت تضامنی است.

تشکیل شرکت نسبی

شرکت نسبی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه که بین شرکا تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. همچنین حق رای شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را معین کند. در شرکت نسبی هیچ یک از شرکا جز با رضایت همه آن ها نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. مدیریت شرکت بر عهده مدیرانی است که شرکا از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند و مسئولیت آن ها در برابر شرکا مانند مسئولیت مدیران شرکت تضامنی، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد.

 

نظر به ماده 3 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337، ثبت فعالیت های تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی” و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد و املاک” مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه، ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها که وظیفه ثبت شرکت های تجاری را دارد در تقویت و استحکام معاملات تجاری نقش موثری دارد. چه با ثبت شرکت های تجاری بر اساس قوانین و مقررات جاریه کشور سعی می کند مانع ایجاد شرکت های جعلی و اخلال گر در نظام اقتصادی کشور شود.

لازم به ذکر است اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی  قبلاَ تحت عنوان ” اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت” نامیده می شد که پس از مصوبه مزبور به دو ” اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری” و ” اداره کل مالکیت صنعتی” این نام تغییر پیدا کرده است.

کمیته می از نماینده وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود :

اداره حقوقی وزارت دادگستری

اداره حقوقی وزارت امور خارجه

وزارت بازرگانی

وزارت صنایع و معادن

کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وی یا هر یک از وزارتخانه های ذینفع تحت ریاست رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل خواهد شد، در هر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد.

مطابق ماده دو آیین نامه، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری دارای  وظایف زیر است:

الف- ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری ایران حوزه تهران و تغییرات بعدی.

ب- ثبت دفتر تجاری و تغییرات بعدی آن.

ج- پلمپ دفاتر تجاری و تغییرات بعدی آن.

د- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.

ه- ثبت مؤسسات خارجی در ایران.

و_ تعیین نام شرکتهای خارجی  و مؤسسات غیرتجاری در شرف ثبت سراسر کشور.

از دیگر وظایف اداره ثبت شرکتها :

_ نظارت بر فعالیتهای مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

_ بررسی طرحهای کلی در رابطه با ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

_ انجام مکاتبات با دفاتر حقوقی و امور بین الملل در ارتباط با وظایف ومسؤلیتهای  ان

_ بررسی و اظهارنظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در رابطه با ثبت شرکتها

_ شرکت در جلسات وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در رابطه با ثبت شرکتها

_ بررسی طرح اساسنامه های شرکتهای سهامی عام ( موضوع ماده 8 قانون اصلاحی از قانون تجارت)

_ رسیدگی به اسناد مالکیت املاکی که جز سرمایه اولیه شرکت منظور شده یا در قبال سهام سهم الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده

_ تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی جهت انتشار آگهی در رومه کثیر الانتشار

_ نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها مطابق تصمیمات متخذه از طرف دادگاهها و دادسراها

بر اساس ماده 10 آیین نامه : وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استثناء بندهای د”، ه” و”و” ماده دو این آیین نامه، در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود، انجام خواهد شد.

 

آیا میتوانم بدون داشتن مدرک دیپلم هم کارت بازرگانی دریافت کنم؟ پاسخ: خیر. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم جهت دریافت کارت بازرگانی اامیست.

من حساب جاری دارم اما دسته چک ندارم. آیا میتوانم با همان حساب برای کارت بازرگانی اقدام کنم؟ پاسخ: بله. از تاریخ افتتاح حساب جاری بایستی حداقل یکسال گذشته باشد و آن حساب را در صورت معتبر بودن می توانید جهت ثبت نام کارت بازرگانی معرفی نمایید.

در حساب جاری بنده سابقه چک برگشتی هست اما رفع سواثر شده. آیا مشکلی در دریافت کارت بازرگانی ندارم؟ پاسخ: درصورتیکه چک های برگشتی شما پاس شده و یا رفع سو اثر شده باشد آن حساب جهت دریافت کارت بازرگانی بدون مشکل است و میتوانید اقدام کنید.

سن قانونی من هنوز به ۲۳ سال نرسیده و ۵ ماه مانده تا به ۲۳ سالگی برسم آیا میتوانم جهت دریافت کارت بازرگانی اقدام نمایم؟ پاسخ: خیر. جهت دریافت کارت بازرگانی بایستی حتما ۲۳ سال تمام را داشته باشید.

من سرباز هستمو آیا میتوانم جهت دریافت کارت بازرگانی اقدام کنم؟ پاسخ: خیر. جهت دریافت کارت بازرگانی دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت سربازی برای آقایان اامیست.

ثبت نام من جهت دریافت کارت بازرگانی کامل شده اما نمیتوانم جهت شرکت در کلاس های اتاق بازرگانی اقدام کنم. آیا میتوانم شخصی دیگر را به جای خودم جهت حضور در کلاس معرفی کنم؟ پاسخ: خیر. جهت کلاس های اتاق بازرگانی حتما حضور شخص متقاضی اامیست.

جهت دریافت گواهی عدم سوپیشینه به کجا مراجعه کنم؟ پاسخ: با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه و یک قطعه عکس سه در چهار رنگی به نزدیک ترین پلیس+۱۰ محله تان مراجعه نمایید.

جهت دریافت مفاصا حساب دارایی ( گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم) بایستی به کجا مراجعه کنم؟ پاسخ: به حوزه مالیاتی محله تان طبق آدرسی که ثبت نام نموده اید مراجعه نمایید.

برای دریافت فرم الف (تاییدیه حسن اعتبار حساب بانکی) و فرم د (تاییدیه امضا  و تعهدنامه) به کجا مراجعه کنم؟ پاسخ: با موسسه ثبت  تماس بگیرید و کلیه امور ثبت نام و دریافت فرم های مربوطه را توسط این موسسه انجام دهید.

مدیرعامل شرکت ما غیر ایرانی هستند. جهت دریافت کارت بازرگانی به نام ایشان و برای شرکت بایستی چه اقداماتی انجام دهم؟ پاسخ: ابتدا جهت تایید صلاحیت ایشان (مدیر عامل غیر ایرانی) به سفارتخانه متبوع مراجعه نمایید و سپس مراحل بعدی را طبق دستورالعمل موسسه ثبت  انجام دهید.

جهت دریافت دفاتر قانونی و اظهارنامه دفاتر به کجا مراجعه کنم؟ پاسخ: بایستی جهت سفارش دفاتر قانونی (دفتر کل و دفتر رومه) به اداره پست محله تان مراجعه نمایید سپس با در دست داشتن دفاتر مذکور به اداره ثبت شرکتها واقع در خیابان میرداماد مراجعه حضوری نمایید و یا به وکیل خود در موسسه ثبت  جهت این امر وکالت دهید.

برای دریافت کارت بازرگانی، چند ساعت کلاس را باید بگذرانم؟ پاسخ: متقاضیانی که در در رشته های مدیریت، اقتصاد، مدیریت بازرگانی و رشته های مشابه با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حدودا ۲ تا ۳ ساعت باید در نشست توجیهی اتاق بازرگانی شرکت نمایند و متقاضیانی که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا در رشته های غیر مرتبط هستند، علاوه بر شرکت در نشست توجیهی بایستی ۸ ساعت کلاس آموزشی را نیز پشت سر بگذارند. ضمنا متقاضیان دارای مدرک دیپلم متوسطه یا فوق دیپلم از دانشگاه بایستی علاوه بر شرکت در نشست توجیهی، به مدت ۱۲ ساعت کلاس آموزشی را نیز بگذرانند.

در کلاس های آموزشی اتاق بازرگانی چه مواردی را آموزش می دهند؟ پاسخ: قوانین و مقررات واردات و صادرات کالا، مقررات مربوط به گمرک و ترخیص کالا، سفارشات خارجی، مدیریت خرید، اعتبارات اسنادی (L/C) و…

سن پدر من ۶۲ سال هست و قرار است که کارت بازرگانی بگیرند. آیا ایشان هم نیاز به کارت پایان خدمت دارند؟ پاسخ: خیر. کلیه افراد بالای سن ۵۵ سال از ارائه کارت پایان خدمت معاف هستند.

برای اینکه کل امور مربوط به کارت بازرگانی را شما انجام دهید چه مقدار هزینه و وقت لازم هست؟ پاسخ: جهت اقدام برای کارت بازرگانیتوسط موسسه ثبت  پس از تکمیل مدارک حدودا ۱۰ تا ۱۵ روز کاری وقت اتاق بازرگانی برای شما اخذ خواهد شد. بابت هزینه با مشاورین ما در تماس باشید.

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلكه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تكیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خریداری شده یك شخص در یك دوره معین تعریف میكنند.با توجه به تعریف مذكور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است كه در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است كه خرید كالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میكند.

فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیكن به رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستین كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی نمودند . كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه درسال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن كشورهای تركیه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند .

هم اكنون بیش از ۱۲۰ كشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در كشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در كمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید كه پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای ت تثبیت قیمتها” به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای ت مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و كمیته های مختلف علمی با حضور كارشناسان داخلی و خارجی مورد تاكید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی كشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاكید خاص بر كارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امكان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یكی از اصول اساسی تهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی كشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز كرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت كالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از كسر مالیاتی كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می كند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یك دوره دو ماهه انجام می گیرد.

به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:

یك شركت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این كه نرخ مالیات ۱۰% باشد، این شركت در مرحله خرید از داخل یك میلیون ریال ( ۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (۵۰۰،۰۰۰ = ۱۰% * ۵،۰۰۰،۰۰۰) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی كشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شركت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ).

بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شركت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی كسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

۰۰۰/۵۰۰/۲ = (۰۰۰/۵۰۰ + ۰۰۰/۰۰۰/۱ ) – ۰۰۰/۰۰۰/۴

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،

قابل پرداخت به سازمان مالیاتی

بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴= ( ۰۰۰/۵۰۰/۲ + ۰۰۰/۵۰۰/۱ ) خواهد بود.

فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده

بطور كلی برخی از كالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.

۱- كاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

۲- كاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار كم درآمد

۳- كاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات

موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گردیده است.

فصل ششم : آستانه معافیت

با توجه به اینكه مالیات بر ارزش افزوده كلیه كالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش كارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

بررسی تجربه سایر كشورها نشان می دهد كه اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای كاهش هزینه های اجرایی وصول و تمكین مودیان از آستانه معافیتی استفاده كرده اند كه تعدادزیادی از بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امكان را به سازمان امور مالیاتی می دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. كاهش حجم كار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یك میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض

در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال ۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالیاتی كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و یكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.

فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده

چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مكان ، تجهیزات ، آموزشپرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری ۲۴ ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا كند .

 

دانستنی های مالیات

 

هدف از پرداخت مالیات چیست؟

هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

قراین مالیاتی چیست؟

قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

ضرایب مالیاتی چیست؟

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

انواع مالیات

معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

۱ – مالیات بر ارث

۲ – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ – مالیات بر درآمد حقوق

۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ – مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ – حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

۱-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

۳- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

۴ – مالیات فروش سیگار

۵ – مالیات اتومبیل

۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ – مالیات فروش خاویار

۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

 

 

جهت پلمپ دفاتر تجاری پس از مشاوره با موسسه ثبت  می بایست مدارک زیر تکمیل گردد

      – دفتر رومه و کل هر کدام یک جلد

     – دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی

     – رومه رسمی شرکت

     – وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

     – تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده

شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد 

شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد

طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۰۶/۰۷ اشخاص حقیقی و حقوقی که درمناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت ۱۵سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.

حال مشاهده میشود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر،اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی،محلی را بعنوان شعبه،نمایندگی،دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر  و آنها نیز به طور کلی یا جزئی در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور  اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت،تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه،شعبه،نمایندگی و یا دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد تلقی نمایند.

در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید،صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا خارج از مناطق انجام دهد و حاصل این فعالیتها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ مذکور، تنها درامد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارائیهای مرتبط با درامد مزبور واقع در ان منطقه مشمول معافیت میباشد یا بعبارتی معافیت مقرر، به درآمدهائی تعلق میگیرد که منحصراً بسبب فعالیت اقتصادی در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت میگیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود

بنابراین به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۶/۷ اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات بر ارث معاف میباشد.

و همچنین هر نوع فعالیت اشخاص حقیقی  و حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی و استخدامی ویا بر اساس پروانه های تاسیس ویا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد از پرداخت مالیات بر در آمد در مدت فعالیت معاف میباشند و نیز اموال و دارائیهای اشخاص مذبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناًدر مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

 

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:

۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛

۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۴-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ

ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع كیست؟ و به ضرر چه كسانی ست؟

 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع كیست؟ و به ضرر چه كسانی است؟

ارزش افزوده به چه معنی است؟

هر كالایی كه در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدكننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یك نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است كه این افزایش حاصل زحمت تولیدكنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، ارزش افزوده» گفته می‏شود.

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟

قانون تجمیع عوارض مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می-كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، ۱٫۵ درصد بابت شهرداری‏ها و ۱٫۵ درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت ۱٫۵ درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت ۱٫۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

مالیات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهایی می‏شود؟

قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای ۱۷ قلم كالای ذكر شده در ماده ۱۲ این قانون می‏شود. درباره دو كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار ۱۲ درصد و از سوخت هواپیما ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

درباره شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است كه قانون، اختیار تری این مالیات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالیاتی واگذار كرده است. براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان می‏كند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها می‏شود؟

پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفی است چرا كه براساس این قانون، ۱٫۵ درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود.

در واقع مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

مالیات بر ارزش افزوده به نفع كیست؟

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدكننده داخلی است. دكتر الیاس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این نكته به خبرنگار گزارش بازار» چنین توضیح می‏دهد:

در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدكنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یك كالا مكرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یك خودرو هم تولید كنند مواد اولیه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه تولیدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏های واردكننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏كننده نهایی است كه باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت كند.

مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كیست؟

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كسانی است كه از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات

قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده ۱۳ این قانون صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، ۱٫۵ درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟

در روزهای اخیر، تعدادی از بازاریان در اصناف مختلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی ابراز كرده‏اند حتی شنیده شده برخی مغازه‏های بازار اصفهان چند روز در اعتراض به این مالیات تعطیل بوده است. در تهران نیز برخی نمایندگی‏های برندهای مشهور خارجی در روز‏های اولیه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگیری كرده‏اند.

حقیقت این است كه بازاریان معترض به مالیات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمی بزرگ شده‏اند چرا كه این مالیات به نفع كسانی است كه قصد دارند در بازاری شفاف به فعالیت بپردازند و معتقدند فقط كار و ابتكار» باید تعیین كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكنی.

سوء تفاهم موجود برای بازاریان به چند دلیل ایجاد شده است. دلیل اول ضعف شدید دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی در اطلاع‏رسانی و توجیه بازار بوده است.

اطلاع‏رسانی سازمان امور مالیاتی در آشناكردن تجار با قانون مالیات بر ارزش افزوده به حدی ضعیف بود با وجود ماه‏ها فرصت برای اجرای این قانون، تا آخرین روزهای قبل از مهرماه و شروع رسمی اجرای این قانون، بسیاری از اصناف و شركت‏های تجاری از وجود این قانون بی‏اطلاع بوده‏اند.

دلیل دوم سوء تفاهم ایجاد شده درباره مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت دست‏های پنهان علیه این قانون بوده است. در شرایطی كه مالیات بر ارزش افزوده واسطه‏های اضافی و قاچاقچیان را از مسیر تولید و واردات تا مصرف حذف می‏كند، بدیهی است كه عده‏ای علیه این قانون به جوسازی بپردازند و با ایجاد شعایعات بی‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شریف را علیه این قانون مكدر كنند. در این میان ضعف اطلاع‏رسانی دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی زمینه جوسازی را برای شایعه‏سازان فراهم‏تر كرده است

آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده

 

آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه

مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه های گوناگون می شود.

تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میكند.

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یكی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشكیل میدهد و دركشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰% بودجه عمومی را تشكیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای كلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در تركیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو، متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی كشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مكانیزه نمودن سیستم مالیاتی كشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین كشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیكن تجربه كشورهای استفاده كننده این مالیات حاكی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفكری است كه چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر كشورها گذشته و مورد تاكید اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانك جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

۲٫ این مالیات در بسیاری از كشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بكار برده شده است.

۳٫ از آنجایی كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

با توجه به این كه در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی مم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یك سیستم اطلاعاتی كامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود كه علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

مالیات بر ارزش افزوده یك منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.

به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار كوتاه بوده و مشكلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

۷٫ از آنجایی كه مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی كمك شایانی خواهد كرد.

 

۱ –  ثبت سفارش و ترخیص کالا

۲ –  واردات از مناطق آزاد

۳ –  مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

۴ –  صادرات کلیه کالاهای مجاز

شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل ۲۱ سال تمام.

برگ پایان خدمت نظام  و یا برگ معافیت برای آقایان.

داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع.

داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری.

داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.

داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت.

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

 

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

۱ – در خواست صدور کارت بازرگانی

۲ –  کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

۳ – کپی کارت ملی

۴ –  تکمیل ۱ برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)

۵ – تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

۶ – تکمیل ۲ برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)

۷ – اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی

۸ – تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و کپی کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از ۳ سال (دارندگان مدارک دانشگاهی و هم‌چنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارت‌خانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند.

۹ – اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.

۱۰ – دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.

۱۱ – اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت‌ها.

۱۲ – اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه.

۱۳ – ۵  قطعه عکس ۴×۳ .

۱۴ – دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (حداقل سن ۲۱ سال تمام) و رویت اصل آن.

۱۵ – دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.

۱۶ – دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره‌نامه محضری محل کار. (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت اامی است.

۱۷ – اصل و فتوکپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان با ذکر نام شرکت.

۱۸ – اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.

تذکر۱٫ کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

تذکر۲٫ در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده مم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی است.

تذکر۳٫ هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

۱ – شرکت تعاونی مرز نشینان

۲ – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

۳ – پیله وران

۴ – کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.

۵ – کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

 

ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر  است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت کنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص شود باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

در ضمن افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

 

مرحله اول:

عقد قرارداد

شما می توانید قرارداد اخذ کارت بازرگانی» خود را به صورت تلفنی، حضوری، آنلاین منعقد نمایید.

مرحله دوم:

تکمیل مدارک

جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.

جهت سهولت کار می توانید مدارک خود را از طریق سامانه مشتریان ارسال کنید

مرحله سوم

اظهارنامه

در این مرحله اظهارنامه که توسط کارفرما امضا شده است، ارجاع می شود

مرحلــــه چهارم

پلمپ دفاتر

مشتری می بایست دفاتر پلمپ خود را دریافت نماید

مرحله پنجم

امور مالی و مالیاتی

کارفرما می بایست مفاصا حساب مالی و نیز کد اقتصادی خود را دریافت نماید.

مرحله ششم

وقت اتاق

پس از تکمیل مدارک، از سوی کارشناس برای کارفرما وقت اتاق گرفته می شود

 

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

اصولاَ شرکت های سهامی عام، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند.

اوراق بهادار مذکور به آسانی قابل نقل و انتقال است. پس انداز کنندگان با تقبل خطر مالی کمتری ( در حدود مبلغ اسمی ) اطمینان دارند که هر وقت که بخواهند می توانند اوراق بهادار مذکور را خریداری و سپس آن ها را به دیگری انتقال دهند و یا در بازار بورس به فروش برسانند.

شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.

تشکیل شرکت سهامی عام به دو مرحله تقسیم می شود :

1. تهیه مدارک توسط موسسین 2. تکمیل تاسیس در مجمع عمومی موسس

مدارک مورد نیاز عبارت است از :

– گواهی نامه بانکی

– اظهارنامه

– طرح اساسنامه

– طرح اعلامیه پذیره نویسی

به موجب ماده 16 لایحه قانون تجارت، پس از گذشتن مهلت های لازم پذیره نویسی و مهلت تمدید شده، ابتدائاَ موسسین باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به امور ذیل رسیدگی کنند :

1. به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و احراز کنند که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و حداقل 35 درصد از کل سرمایه شرکت، نقداَ پرداخت شده است. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 100 واحد بوده، تمام آن توسط موسسین و پذیره نویسان تعهد شود و حداقل 35 واحد آن پرداخت شود. هم چنین در بند 5 ماده 243 لایحه ، برای کسی که سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و هم چنین بدون تحویل کلیه سرمایه غیرنقد صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

2. تعیین تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان و اعلام آن : تعیین تعداد سهام بر عهده موسسین می باشد و موسسین قبل از دعوت مجمع عمومی موسس باید تعداد سهام را تعیین نمایند و در عمل این موضوع، تخصیص سهام نامیده می شود.

نکته : علی رغم تصریح ماده 16 لایحه مبنی بر اینکه موسسین حداکثر تا یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند، به موجب تبصره 3 ماده 23 قانون بازار ، " ناشر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در صورت عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود ". پس به موجب قانون بازار، مهلتی که باید نتیجه پذیره نویسی یا عرضه عمومی را به سازمان بورس اعلام نمود، 15 روز پس از پایان مهلت پذیره نویسی می باشد.

3. دعوت از مجمع عمومی موسس : هر گاه مجمع عمومی موسس تشکیل شد طبق ماده 75 لایحه ، هم موسسین و هم پذیره نویسان حق حضور دارند. قبل از ایجاد شخصیت حقوقی باید مجمع عمومی موسس تشکیل و وظایف خود را انجام دهد.

به موجب ماده 17 لایحه، وظایف مجمع عمومی موسس در رابطه با تکمیل فرایند تاسیس عبارتند از :

1. رسیدگی و احراز تعهد کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ( مانند موسسین در ماده 16 لایحه )

2. شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب اساسنامه شرکت

3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان

 

علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.

به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را اامی قرار دهد ولی ماده 2 اضافه می کند : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ".

بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را اامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب، علائم خود را به ثبت می رسانند.

در  این نوشتار، به بررسی مدارک و شرایط لازم جهت ثبت علامت تجاری فوم می پردازیم .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم

1- مدارک مثبت هویت متقاضی

الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی:آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر

4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط

6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

شرایط مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه " کلاه " مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " کلاه " منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.

گواهی تایید ثبت علامت تجاری

پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل نیز در آن باید قید گردد.

1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه

2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن

3- اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت

4- نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور

5- در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن

6- تاریخ صدور تصدیق

7- مدت اعتبار علامت

8- امضاء رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و مدیر کل اسناد و املاک

 

انحلال به معنی از بین رفتن یک موسسه رسمی (مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت های تجارتی) به کار می رود.از معنی لغوی خود برچیده شدن » یا تعطیل شدن » می باشد.

انحلال شرکت با بطلان عقد همچنین با فسخ و تفاسخ متفاوت می باشد‌، هر عقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود.هر گاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است. به موجب ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت های سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخلص ثالث به این بطلان استناد نمایند.بطلان شرکت مانند انحلال موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد شرکت می گردد.

تفاوت اساسی انحلال شرکت با بطلان شرکت در این است که در انحلال اصل (ایجاد شرکت) معتبر است. اما در صورت بطلان شرکت ایحاد شرکت از اساس نامعتبر می باشد.

• چگونگی انحلال شرکت های تجارتی :

انحلال شرکت به طور کلی از چند طریق صورت می پذیرد.یا توسط ارکان تصمیم گیرنده شرکت تجاری می باشد و یا از طریق مراجع ذی صلاح قضایی و یا صدور حکم ورشکستگی و همچنین دستگاه متولی مربوطه در شرکت های تعاونی و یا شعب و نمایندگی خارجی انجام می پذیرد.

• ثبت انحلال شرکت :

به موجب ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز ار طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از رومه کثیرالانتشار، رومه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

پس از انحلال نیازی نمی باشد در هر سال، شرکت منحله، رومه کثیرالانتشار را انتخاب نماید.لذا رومه کثیرالانتشاری شرکت رومه است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

با توجه به ثبت الکترونیکی و یا ارسال مدارک ثبتی، محاسبه مواعد مندرج در ماده ۲۰۹ قانون مذکور مبنی بر تاریخ تشکیل جلسه و مهلت ارائه صورتجلسه از تاریخ تشکیل جلسه (تاریخ ذکر شده در صورتجلسه) تا ارائه آن به مرجع ثبت شرکت ها که پنج روز می باشد، با تامل و مساعدت بیشتری می بایستی از سوی مراجع ثبتی صورت پذیرد.که ممکن است در انواع شرکت های سهامی امضاء مستندات و یا صورتجلسات با تاخیر صورت پذیرد.در ثبت الکترونیکی نیز معیار زمان ثبت، اولین پذیرش الکترونیکی به نظر ملاک عمل می باشد نه زمان ارسال و یا وصول مدارک توسط ثبت شرکت ها. همچنین بر طبق این ماده می بایستی نشانی مدیرلن تصفیه توسط مرجع ثبتی در کنار انحلال و مدیران ثبتی ثبت گردد که مراجع ثبتی به جای ثبت نشانی مدیران تصفیه، نشانی شرکت پس از ختم تصفیه را به ثبت می رساند که جای تامل دارد. در انحلال شرکت سهامی، مدیران تصفیه لاید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. که این امر می بایستی در ضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیم به انحلال نموده و یا طی نامه ای جداگانه اعلام شود و مدیر تصفیه نیز آن را امضاء نمایند.

• آثار انحلال شرکت :

به موجب ماده ۲۱۰ قانون مذکور،انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.در حال حاضر با استقرار سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، کلیه اطلاعات عمومی وضعیت حقوقی شرکت از جمله شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی در صورت منحل شدن، تاریخ انحلال و ختم تصفیه در سامانه مذکور    قابلیت رصد و استعلام می باشد.

ابعاد و آثار انحلال همان طور که بیان گردید، گسترده می باشد.شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب می گردد و عملا فعالیت تجاری پس از انحلال امکان پذیر نمی باشد.اختیارات هیات مدیره و مدیران شرکت پس از انحلال به مدیر تصفیه منتقل می گردد و مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.

مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند.محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.

انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیران تصفیه و یا به ارقاب آن ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است.هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

برابر مقررات، مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال کند.اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.

سوالی که در این خصوص مطرح گردید اگر در جریان دادرسی شرکت خوانده منحل شود، دادرسی چه وضعی پیدا می کند؟ آیا انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی است؟

نظر اکثریت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی نیست.

زیرا ماده ۲۰۸ قانون تجارت تصریح دارد پس از انحلال شرکت مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته شخصیت حقوقی شرکت به قوت خود باقی است.

نظر اقلیت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی تلقی می شود.

برخی از انواع شرکت های تجارتی در حوزه نظارتی دستگاه های مختلف می باشد که هر گونه اقدام از جمله انحلال را منوط به کسب تکلیف یا مجوز از مرجع خاص دانسته که می توان به ثبت انحلال صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و شرکت های لیزینگ و صرافی هایی اشاره نمود که می بایستی از بانک مرکزی و یا تعاونی مجوزاخذ نمایند.

یکی دیگر از مشکلات حقوقی در حوزه پولی و بانکی، انحلال موسسات پولی و بانکی از جمله، صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و ادغام در سایر بانک ها می باشد،به طوری که شرایط قانونی ادغام شرکت ها و همچنین ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن رعایت نمی گردد.این در حالی است که از لحاظ حقوقی، موضوع انحلال با ادغام شرکت های متفاوت و این نوع اقدامات، موجب تضییع حقوق و تبعات مختلف منفی در جامعه خواهد شد.

مقالاتانحلال شرکتثبت علامت تجاری شرکتسازمان ثبت علائم تجاریشرکت تجاریلیست شرکت ها

• گروه اقتصادی در پیش نویس قانون تجارت :

در دو پیش نویس پیشنهاد قانون تجارت در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ موضوع گروه اقتصادی و تعاریف و ارکان و مسئولیت ها و وظایف آن در نظر گرفته شده است. در پیش نویس ارائه شده، گروه اقتصادی با منافع مشترک، عبارت است از: تشکیل دو یا چند شخص که به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیت های اعضای گروه به موجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل می شود. عملیات این گروه اقتصادی باید با فعالیت اعضای آن مرتبط بوده و تکمیل کننده آن باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند بدون سرمایه تشکیل شود. حقوق اعضای گروه نمی تواند به وسیله اسناد قابل انتقال به غیر منتقل شود و هر شرط خلاف این امر باطل است. گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد. لیکن این ثبت نام، اماره تجارتی بودن گروه تلقی نمی شود. گروه اقتصادی با منافع مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی است می تواند فعالیت های تجارتی مربوط را به حساب خود انجام دهد.

اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام نمایند، متضامناً و به طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند. در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است. به هر حال ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک موجب سقوط تعهدات در مقابل دیگران نمی شود. بطلان قرارداد گروه اقتصادی با منافع مشترک و همچنین عدم اعتبار اقدامات و تصمیمات گروه، فقط در صورت تخلف از قواعد آمره مقید در این باب و یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها حاصل شود. چنانچه علت و منشأ بطلان در هر مرحله ای از دادرسی از بین برود، دعوای بطلان رد خواهد شد. به هر صورت بطلان گروه یا فعالیت ها و تصمیمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. اعضای گروه اقتصادی متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. مع الوصف چنانچه قرارداد بین اعضاء اجازه بدهد عضو جدید می تواند نسبت به دیونی که قبل از عضویت او ایجاد شده اند معاف باشد. طلبکاران گروه اقتصادی در صورتی می توانند برای وصول طلب خود به اعضاء رجوع کنند که اقدامات آن ها برای وصول طلب از گروه اقتصادی بی نتیجه مانده باشد. مسئولیت اعضاء گروه در برابر یکدیگر تابع ضوابط قرارداد بین آن ها می باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند مطابق شرایط عمومی انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت ها، این گونه اوراق را صادر کند، به شرط آن که خود گروه اقتصادی مزبور منحصراً از شرکت هایی تشکیل شده باشد که طبق قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت را دارند. سر رسید اوراق مشارکت نباید فراتر از مدت گروه اقتصادی باشد.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در طول دوره فعالیت خود می تواند با رعایت شرایط قراردادی که بر اساس آن تشکیل شده عضو جدید بپذیرد و هر یک از اعضاء نیز می تواند با رعایت شرایط قرارداد از گروه خارج شود مشروط بر این که تعهدات خود را انجام داده باشد یا با موافقت سایر اعضاء به نحو مؤثری ترتیب انجام آن را بدهد. اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد تعیین مدیران، نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و یا تمدید مدت در صلاحیت اعضاء آن می باشد.

گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله یک یا چند مدیر اداره می شود، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان مدیر منصوب شود، به شرط آن که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائمی خود معرفی کند. این شخص همان مسئولیت مدنی و کیفری را خواهد داشت که مدیر حقیقی دارد. مسئولیت های نماینده رافع مسئولیت های شخص حقوقی که او را انتخاب کرده است، نخواهد بود.

مدیر یا مدیران گروه اقتصادی با منافع مشترک و نمایندگان آنها در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه اقتصادی و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دو یا چند مدیر باشد، در رابطه بین مدیران، دادگاه تجارتی سهم هر یک را در جبران خسارت نعیین می کند.

هر گونه اقدام مدیر یا مدیران که در حدود موضوع گروه اقتصادی باشد گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد و محدود کردن اختیارات مدیران فقط برای اعضاء گروه و بین خود آنها معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

• ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی :

با جمیع موارد فوق، ثبت انواع تشکل ها و گروه های اقتصادی و مشارکت انتفاعی، از جمله کنسرسیوم و یا جوینت ونچر در مرجع ثبت شرکت ها با ابهامات شکلی و ماهیتی به شرح ذیل مواجه می باشد.

۱. حداقل تعداد شرکاء و میزان مسئولیت شرکاء نامشخص می باشد. بر طبق قانون مدنی، میزان مسئولیت شرکت های مدنی به صورت نسبی می باشد. در حالی که بر طبق قانون برنامه پنجم، مسئولیت شرکاء تضامنی است. در عرف بین الملل و حقوق کشورهای خارجی از جمله انگلیس به ساختار و توزیع منافع و میزان مسئولیت و تعهد تحمیلی توجه خاصی شده است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که به خاطر اشتباه و یا کوتاهی یکی از اعضاء کنسرسیوم، مشکلاتی ایحاد می گردد. لذا در این حالت مسئولیت چگونه باید بین اعضاء کنسرسیوم تقسیم شود. برای مثال جهت اجرای یک نیروگاه حرارتی به علت طراحی و نواقص فنی معیوب، سرمایه گذاری و یا سایر اقدامات از جمله خرید ماشین آلات با هزینه بیشتری صورت می پذیرد. لذا هزینه اضافی به بار می آید. در حقوق ایران و بر طبق قانون مذکور مسئولیت و میزان تعهد به صورت تضامنی پیش بینی شده است در حالی که در قراردادهای کنسرسیوم بین المللی می بایستی حقوق و وظایف متقابل اعضاء در قرارداد به صورت مصرح بیان شود.

۲. در تعریف کنسرسیوم بین المللی، معمولا سازمانی توسط دو یا چند شرکت (شخصیت حقوقی) ایجاد می گردد در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل گروه اقتصادی با اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی ایجاد می گردد که از لحاظ مسئولیت و تعهدات با ماهیت کنسرسیوم مخالف می باشد.

۳. یکی دیگر از موضوعات موضوع فعالیت یکسان اعضاء ایحاد کننده کنسرسیوم می باشد، لذا به نظر می رسد در قرارداد کنسرسیوم می بایستی اهلیت و موضوع و نوع فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری و وظایف متقابل اعضاء مورد توافق قرار گیرد و ممکن است هر یک از اعضاء دارای موضوع فعالیت متفاوت باشند.

۴. مدت قرارداد کنسرسیوم علی الاصول می بایستی محدود به اجرای پروژه و هدف مورد نظر قرار گیرد.

۵. چگونگی درج عنوان کنسرسیوم در نام شخصیت حقوقی ایجاد شده می بایستی مشخص گردد. از آنجایی که واژه کنسرسیوم عنوان غیر فارسی و بیگانه تلقی می گردد و در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی کنسرسیوم تعیین نگردیده است، لذا به نظر می رسد استفاده از نام کنسرسیوم در نام شرکت بلامانع باشد.

۶. در قوانین و مقررات داخلی کشور ارکان و مقام تشکیل دهنده و تصمیم گیرنده کنسرسیوم بیان نشده است. انتخاب یک رئیس مستقل با توانایی و شایستگی مناسب می تواند به میزان زیادی حل و فصل اختلافات مربوط به اعضاء در کنسرسیوم را تسهیل نماید. همچنین همانطور که بیان گردید، تغییر در حیطه اختیارات مدیران مشارکت های انتفاعی از جمله کنسرسیوم در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

۷. در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انحام می شود.

۸. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

۹. در خصوص مدارک و مستندات لازم جهت ثبت کنسرسیوم نزد مرجع ثبت شرکت ها، تشریفات نامعین می باشد و مشخص نمی باشد چه مدارکی ( اظهارنامه، اساسنامه، شرکتنامه یا قرارداد کتبی و یا سند رسمی ) می بایستی اخذ گردد؟

متأسفانه به علت عدم تبیین ماهیت حقوقی مذکور و آمار مشارکت های حقوقی و عدم اطلاعات کافی از تفاوت های اصلی و ذاتی، اصطلاحات و فرآیندها از جمله ادغام شرکت و یا تحصیل و یا کنسرسیوم و یا مشارکت های انتفاعی و جوینت ونچر وجود ندارد. لذا با به کار گیری از نظریات اشتباه و سلیقه ای، موجبات تعارض های حقوقی در حقوق داخلی کشور فراهم می‌شود. به طور مثال در برخی از مواقع، فرآیند ادغام شرکت ها با قرارداد کنسرسیوم اشتباه گرفته می شود، به طوری که این دو، هیچگونه سنخیتی از لحاظ ماهیتی ندارد. قانونگذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۱۰۷ قانون مذکور به تشریح مشارکت های از جمله کنسرسیوم پرداخته است. مشارکت انتفاعی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی برای یک دوره براساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها درقالب شرکت مدنی مجازمی باشد. این نوع از مشارکت درحقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می شود.

هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید، به نظر می رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد. اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت های اساسی بین مشارکت مدنی با ادغام شرکت های تجارتی وجود دارد. در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده از بین می روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت های ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت (ادغام پذیرنده) منتقل می شود که در کنسرسیوم این چنین نمی باشد.

یکی دیگر از ابهامات حقوقی در جهت تشخیص قرارداد کنسرسیوم و ارجاع آن به داوری، در خصوص تلقی ایرانی و خارجی بودن قرارداد کنسرسیومی در حالتی که یکی از اعضاء آن خارجی و یا به نحوی عنصر بین المللی در قرارداد باشد.

بر طبق ماده یک قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی را که در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران است شرکت ایرانی تلقی می گردد و از طرف دیگر در تعاریف غیر عرفی در خصوص شرکت های ایرانی و خارجی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویب آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 بیان شده است. در این قانون، شرکت ایرانی،عبارت است ازشرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد سهم آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است و شرکت خارجی، عبارت از شرکت های خارجی که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند. برطبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

لذا همانطور که بیان شد، هر چند کنسرسیوم و مشارکت ها، شرکت تجارتی تلقی نمی گردد لکن در قانون، تکلیف به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها شده است.

• پیشنهاد چگونگی ثبت گروه اقتصادی :

از آنجا که در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص نحوه ثبت شرکت های مدنی، دستورالعملی که مدنظر فعالان اقتصادی می باشد تا کنون از سوی مبادی ذی صلاح از جمله اتاق بازرگانی و یا وزارت اموراقتصاد و دارایی ارائه نشده است. بدیهی است با توجه به وجود وظایف متعدد سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی دستورالعمل های مناسب برای ثبت و نظارت بر چنین تشکل های در دستور کار قرار گرفته است.

با جمیع موارد فوق در سال گذشته دستورالعمل پیشنهادی نحوه ثبت شرکت های مدنی در مراجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در راستای تکالیف مقرر، مبنی بر چگونگی ثبت گروه های اقتصادی (از جمله مشارکت های مدنی، مشارکت های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر) در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است که هنوزمنجربه نتیجه نگردیده است.

• دستورالعمل پیشنهادی ثبت گروه های اقتصادی :

1- با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی، مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکیل گروه اقتصادی در نام شرکت مدنی بلامانع می باشد.

2- در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت (شرکت مدنی) قید گردد. تأیید نام گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.

3- در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می باشد.

4- موضوع فعالیت گروه اقتصادی می بایستی به صورت منجز و با صراحت در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری باشد.

5- مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می باشد.

6- تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها تعیین می گردد.

7- با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.

8- میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می بایستی مشخص گردد.

9- مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی به شرح ذیل می باشد :

9-1 دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.

9-2 دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.

9-3 ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی به شرح ذیل:

الف) در خصوص اشخاص حقیقی گروه اقتصادی : ارائه مدارک هویتی

ب) در خصوص اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر رومه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران، معرفی نامه نماینده شخص حقوقی

ج) در خصوص عضو خارجی : مدارک و مستندات لازم به همراه کد فراگیر اتباع خارجی

10- پرداخت تعرفه ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می گردد.

11- در مراجع ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های مدنی در نظر گرفته می شود و شرکت های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می نمایند.

12- پس از ثبت شرکت های مدنی در ادارات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در رومه رسمی منتشر می گردد.

13- در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.

14- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

 زمانی که صحبت از تولید رب گوجه فرنگی می شود، مسائل مربوط به انتخاب نام برند و ثبت آن نیز مطرح می شود . ثبت برند مواد غذایی از جهات زیادی اهمیت دارد. ما در سال های گذشته شاهد رشد تقاضای ثبت برند گوجه قرمز( فرنگی) از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده ایم. به گونه ای که طبقات مربوط به برند مواد غذایی و همچنین بسته بندی، انبار و حمل و نقل که شامل طبقات 29، 30 ، 31 ، 32 ، 39 و 43 می شود ، از جمله شلوغ ترین طبقات ثبت برند هستند .

در این مقاله به طور مختصر به ثبت برند رب گوجه و امتیازات آن اشاره می کنیم.

 امتیازات ثبت برند رب گوجه فرنگی

تولید کنندگان قدیمی، معمولا قبل از اینکه محصول خود را به بازار ارائه کنند، نسبت به ثبت آن اقدام می کنند. همان طور که می دانید حمایت از برند ، از طریق ثبت امکان پذیر می شود. مهم ترین مزایای این کار به شرح ذیل است :

- ثبت کردن برند تجاری باعث حفظ و حراست نام تجاری و یا لوگوی محصول می شود

- از راه ثبت کردن برند می توانید در بازارهای جهانی شرکت کنید و اقدام به صادرات کنید.

 

 

- اشخاص حقوقی و یا حقیقی با ثبت کردن برند می توانند از وام و تسهیلات دولتی استفاده کنند.

- حق امتیاز یکی دیگر از مواردی است که مشوقی برای ثبت برند به شمار می رود. زمانی که شما برند خود را به ثبت می رسانید، می توانید حق امتیاز علامت تجاری خود را به افراد و یا شرکت های دیگر واگذار کنید تا هم به شهرت و اعتبار شما کمک کند و هم یک منبع درآمد مستقلی برای شما باشد.

- از این طریق می توانید محصول و یا کالاهای خود را منحصر به فرد کنید.

- این کار علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند.

- شرکت ها می توانند از امتیاز دریافت گواهی و نشان استاندارد بهره مند شوند.

جلوگیری از سوء استفاده سودجویان، پیشرفت کاری و شغلی ، بازاریابی، معروف شدن در حوزه فعالیت و هویت دادن به محصول تولیدی از جمله سایر امتیازات و مزایای ثبت کردن برند است .

 

مدارک لازم برای ثبت برند رب گوجه فرنگی برای اشخاص حقیقی

- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت

- امضای وکالتنامه

 - ارائه پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر اصل شده یا نامه ای از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات جهت اداره مربوطه

- کارت بازرگانی به نام شخص دارنده جواز ( در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین و یا غیرفارسی باشد )

- تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی

مدارک ثبت برند رب گوجه برای شرکت ها

- کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت

- ارائه پروانه بهره برداری رومه رسمی شرکت ( آگهی تاسیس ) و رومه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره شرکت ( دوره آن منقضی نشده باشد ) .

- کارت بازرگانی برابر اصل شده شناسنامه شخص حقوقی ( در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین باشد )

- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت ها هستند.

تبریز یکی از بزرگ ترین قطب های اقتصادی ایران است و از جمله شهرهایی است که متقاضیان زیادی برای ثبت برند دارد. ثبت برند برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان می شود.

ثبت کردن برند می تواند در حوزه های مختلفی مانند تولید مواد شیمیایی، صنعتی ، رنگ روغن ، لاک ، مواد دارویی، فات ، انواع ماشین ها آلات موسیقی ، انواع ماشین و ماشین های افزار باشد .

برای انجام این کار، در قدم اول باید نامی مناسب انتخاب کنید. صفات مشخصه برند، دارا بودن یک حس اصالت و تازگی است که مخاطب را به سمت خود بکشاند ولی این دو به دست نمی آید اگر شما خلاقیت و اصالت را نداشته باشید. اصالت یعنی اختصاصی بودن و شما باید نامی را انتخاب کنید که قبلاَ استفاده نشده باشد. همچنین، نام انتخاب شده باید توانایی ایجاد تمایز در بین کالاهای یک شرکت با شرکت دیگر را داشته باشد .

مدارک ثبت برند در تبریز به صورت زیر است

1- ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.

2- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.

3- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.

 

 

4- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، اامی است.

5- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.

6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )

به منظور ثبت کردن برند می بایست پس از انتخاب نام برند، وارد سامانه  شوید و مطابق محصول خود اظهارنامه را تکمیل و مدارک لازم جهت انجام این کار را ارسال نمایید.

در صورتیکه سابقه ای مشابه برند مورد تقاضا نباشد یا سابقه از مصادیق علائم غیرقابل ثبت نباشد و هیچ مشکلی در مدارک وجود نداشته باشد، مراتب منتهی به آگهی تقاضای ثبت برند ( آگهی نوبت اول ) می گردد.

پس از گذشت 30 روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول در رومه رسمی، اگر نسبت به ثبت برند ، اعتراضی به اداره مالکیت صنعتی واصل نگردیده باشد، متقاضی می تواند از اداره مذکور تقاضای ثبت نهایی برند را بنماید . در این حالت سند نهایی برند به نام متقاضی صادر می گردد.

لازم به ذکر است، پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هر گاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده ، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، برند قانوناَ قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت برند تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 سه نکته مهم ثبت برند در تبریز

- هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در رومه  رسمی کشور را دارد که با در نظر گرفتن تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت .

 - علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و آرم تجاری و برند همه دارای ساختار حقوقی یکسان بوده و تنها در شکل ظاهر متفاوت می باشند و در نتیجه روال ثبت آن ها نیز یکسان است .

- هزینه های ثبت، از طریق مراجعه به سامانه نامبرده باید اینترنتی پرداخت شود . 

از آرم ساعت رولکس تا آرم امگا وسیکو همگی چه چیز را در ذهن شما تداعی می کند ؟

یک نام با یک علامت تجاری ولی دنیایی از اطلاعات به ذهن شما وارد می شود، این شرکت ها توانسته اند از طریق برند ، بازار خود را به وجود بیاورند و مشتریان بسیاری را به خود جلب کنند. در واقع برندها، تنها ابزار اقتصادی و حقوقی هستند که می توانند هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی، رسالت شناساندن کالا و خدمات را بر عهده گیرند.

تمامی برندهای معروف دنیا ابتدا از یک ایده و اسم الهام گرفته و به مرور زمان به صورت گسترده بین مردم رواج یافته و منبع کسب درآمدهای هنگفتی شده اند.

شما هم می توانید با انتخاب یک نام مناسب و ثبت آن ، فعالیت و حرفه خود را رواج دهید و کالا یا خدمات خود را در دنیا مطرح کنید. در واقع، زمانی که برندی را ثبت می کنید، این امکان را برای خود فراهم می کنید که در حوزه های بین المللی نیز جایگاهی ویژه ای داشته باشید. از طریق ثبت کردن برند، می توان به مزایا و امتیازات متعدد بسیاری نظیر موارد ذیل دست یافت :

- ثبت برند تضمین می کند مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .

- حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت برساند.

- حمایت از برند در قالب سازوکارهای حقوقی و ثبت آن ، این حق را برای مالک آن ایجاد می کنند که مانع کپی و تقلید غیرمجاز توسط اشخاص ثالث شود تا بدین طریق بتواند از بازگشت مالی سرمایه گذاری انجام شده اطمینان حاصل کند.

- اشخاص حقیقی و یا حقوقی با ثبت کردن برند می توانند از وام و تسهیلات دولتی استفاده نمایند.

- از برند برای دریافت گواهی و نشان استاندارد استفاده می شود.

- در قراردادهای اعطای نمایندگی، این گزینه از مهم ترین ویژگی هایی است که باید قید گردد .

ثبت برند ساعت

- حق امتیاز یکی دیگر از مواردی است که مشوقی برای ثبت کردن برند به شمار می رود. زمانی که شما برند خود را به ثبت می رسانید، می توانید حق امتیاز علامت تجاری خود را به افراد و یا شرکت های دیگر واگذار کنید تا هم به شهرت و اعتبار شما کمک کند و هم یک منبع درآمد مستقلی برای شما باشد.

لازم به توضیح است، مرجع ثبت، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

برای ثبت برند ساعت چه مدارکی مورد نیاز است ؟

بسته به اینکه تصمیم به ثبت کردن برند شخص حقیقی، یعنی برندی که مالک آن شخص حقیقی است دارید و یا تصمیم به ثبت کردن برند حقوقی، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها، موسسات و یا سازمان ها خواهند بود را دارید و همچنین بسته به اینکه برندی که ثبت می نمایید فارسی باشد و یا لاتین باشد، مدارکی که باید تهیه نمایید تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه مدارک مورد نیاز برای به ثبت رساندن برند شخص حقیقی و شخص حقوقی را با هم بررسی می نماییم.

مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی :

- کپی شناسنامه

- کپی کارت ملی

- کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس )

- کپی کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از کلمه یا حروف لاتین )

- جواز کسب یا کارت بازرگانی یا هر نوع گواهی فعالیتی که از طرف نهادهای نظارتی و دولتی صادر شده است.

- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت

مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقوقی :

- کپی شناسنامه

- کپی کارت ملی

مدارک ثبت برند

- کپی رومه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ( از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد ) .

- کپی مجوز فعالیت ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )

- کارت بازرگانی ( در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد ) .

- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت ها هستند.

نکته : چنانچه در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه کارت بازرگانی اامی نخواهد بود.

اقدامات لازم برای ثبت برند ساعت 

اصلی ترین اقدام ، جهت ثبت نمودن برند انتخاب یک واژه مناسب ، شکل و تصویر زیبا و یا ترکیبی از هر دو است و باید این موارد را به گونه ای انتخاب نمایید که برند شما به راحتی در اذهان مخاطب ماندگار شود و معرف کالا یا خدمتی باشد که ارائه می نمایید. در واقع ، بارزترین خصیصه برند، قدرت تمایز بخشی آن است . به این معنا که هر برند باید بتواند کالا و خدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از هم متمایز سازد. علاوه بر وجه تمایز کالا و خدمات اشخاص مختلف تجاری، مشخص ساختن خصوصیات ، از جمله ماهیت و کیفیت کالا یا خدمات و حتی مشخص ساختن مبداء و محل جغرافیایی تولید کالاهای صنعتی یا دامی و کشاورزی نیز جزء خصیصه علامت تجاری است.

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، به هر ترتیب وقتی قابل ثبت است که اولاَ : جدید باشد ؛ ثانیاَ وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد و ثالثاَ موجب گمراه کردن مشتریان نگردد. به این معنا که برند نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبداء تولید محصولات دچار اشتباه سازد. قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی اجرایی که در سال 1337 تصویب شده است ثبت علائم ذیل را ممنوع نموده است :

- علائم رسمی، دولتی و مملکتی مانند پرچم ایران ، علائم وزارتخانه ها ، هلال احمر ، علائم نیروهای مسلح و .

- علائمی که قبلاَ خود یا مشابه آن ثبت شده باشد.

- علائم مغایر با عفت عمومی و نظم و انظباط اجتماعی

- علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استفاده از آن را به عنوان علامت تجاری منع کرده باشد.

یک برند بعد از آنکه آماده گردید باید در اداره مالکیت پذیرش گردد و پس از بررسی کارشناس اول و دوم و سپس رییس اداره 2 حالت به وجود می آید :

1- هنگامی که برند قابلیت ثبت دارد که ارائه می شود برای رومه رسمی اول و دوم و پس از آن سند 10 ساله برند ارائه می شود.

2- هنگامی که برند قابلیت ثبت ندارد که تقاضا از بین می رود و متقاضی باید درخواست جدید با نام جدید ارائه نماید.

در هنگام اقدام به ثبت برند، نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید 

- در آئین نامه ذیربط جهت کلیه اجناس ، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده اند . مثلاَ طبقه 14 مربوط به جواهرات ، سنگ های قیمتی ، وسایل ساعت سازی و زمان سنجی است. بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ذکرشده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.

- اسامی و علائم مشهور و شناخته شده غیرقابل ثبت هستند .

- اعداد چه به صورت فارسی و چه به صورت لاتین به تنهایی به هیچ وجه امکان ثبت ندارند.

- توصیه می شود قبل از ثبت کردن برند مورد نظرتان، آن را استعلام نمایید تا متوجه شوید که آیا عین یا شبیه برند مورد نظر شما در همان طبقه ای که شما تصمیم به ثبت برند در آن طبقه را دارید، قبلاَ به ثبت رسیده است یا خیر. چرا که در صورت وجود کوچک ترین مشابهتی بین برند مورد نظر شما و برندی که قبلاَ در همان طبقه ثبت شده است، اظهارنامه علامت تجاری شما رد خواهد شد.

- جهت ثبت کردن برند، تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. چنانچه یک برند هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه به ثبت رساندن آن را دارد.

هم چنین بخوانید :

- مراحل ثبت برند

- هزینه ثبت برند

 

علائم تجاری علامت هایی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند که می تواند نقش، رقم ، حرف و . باشد. ثبت علامت اختیاری است مگر در مواردی که دولت اامی قرار دهد. با این وجود، امروزه به دلیل اهمیتی که ثبت علائم تجاری دارد ، توجه زیادی نسبت به آن نشان داده می شود. ذیلاَ به 7 دلیل مهم ثبت علامت تجاری می پردازیم .

1- کسب حق استعمال انحصاری از علامت تجاری ثبت شده

علامت تجاری در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است . یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراین، اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد.

 

علامت تجاری

علامتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند تقاضای تجدید ثبت نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین می نماید.

لازم به ذکر است که علامت تجاری ثبت شده گرچه انحصاری است ولی قابل انتقال به تجار دیگر می باشد.

2- کاربرد شناسایی و تمییز کالا

علامت تجاری ثبت شده موجب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.

3- جلب مشتری

یکی دیگر از فواید ثبت علامت تجاری و برند ، این است که معرفی و ارائه محصولات با مارک ثبت شده، سبب جلب و جذب مشتریان بیشتر می شود. به این معنی که وقتی صاحبان کارخانجات و شرکت های صنعتی یا کشاورزی با آرم یا مارک انتخابی ثبت شده ، به تولید کالاهای صنعتی یا محصولات کشاورزی می پردازند و همراه با تبلیغات ، آن ها را به بازار عرضه می کنند، توجه مردم را به محصولات خود جلب کرده، بازار فروش برای تولیدات خود فراهم می کنند و مشتریان به تدریج به محصولات آن ها علاقمند شده و عده ای از آنان نیز نسبت به مصرف کالا یا استفاده از خدمات مزبور، خصوصاَ اگر دارای کیفیت مطلوب و قابل قبول باشند، وفاداری و پای بندی بیشتری نشان می دهند و این وفاداری و کثرت استعمال، سبب جلب و جذب مشتریان جدید نیز خواهد شد که زمینه توسعه و رشد و افزایش تولید و کسب سود بیشتر را فراهم خواهد کرد و سایر تولیدکنندگان را نیز به میدان رقابت و جلب مشتری می کشاند تا محصولات بهتری تولید کنند.

 

جذب مشتری از راه ثبت علامت تجاری

4- کاهش تولیدات یا خدمات تقلیدی و تقلبی

علامت تجاری ثبت شده، وسیله یا ابزار با ارزشی است که کالا یا خدمات موضوع علامت را از تولیدات یا خدمات مشابه آن ها متمایز می سازد و با جلوگیری از ایجاد اشتباه، التقاط و یا اغفال و گمراهی مصرف کنندگان ، عامل مهم ایجاد تعادل در رژیم رقابتی می گردد.

5- تضمین حقوق مصرف کنندگان

وجود علامت ثبت شده، نقش فراوانی در ایجاد اطمینان برای مصرف کنندگان دارد. یعنی مصرف کنندگان با توجه به مارک تولید ، می توانند به راحتی تفاوت کالاها و کیفیت محصولات و خدمات را تشخیص دهند و در بین تعدد تولیدات یا خدمات عرضه شده، انتخاب معقول و منطقی داشته باشند. بنابراین وجود مارک و حمایت قانونی حقوق ناشی از مارک، ابزار موثری در تامین حقوق مصرف کنندگان خواهد بود، زیرا وقتی تولیدات یا خدمات متعدد با مارک ها و آرم های مختلف به عموم عرضه شود، توانایی انتخاب مطلوب ترین تولیدات یا خدمات را به مشتریان و مصرف کنندگان خواهد داد و همین انتخاب و امکان انتخاب باعث می شود که یک رقابت موثر قانونی و مشروع، بین صاحبان حرف و صنایع شکل بگیرد و تلاش برای تولید بهتر کالا و ارائه مطلوب تر خدمات ، افزایش یابد .

خلاصه آنکه ، مارک یا علامت تجاری به رقابت مشروع و ارتقاء کیفیت تولید و ارائه خدمات مطلوب و تامین حقوق مصرف کنندگان ، کمک شایسته و ارزنده ای خواهد کرد.

6- تضمین و تامین ارتقاء و رشد کیفیت تولیدات و خدمات

علامت تجاری تولیدات یا خدمات، باعث ایجاد حالت رقابت قانونی و سبب رشد و ارتقاء کیفیت تولید و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات تجاری و فعالیت های اقتصادی دیگر خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فعالیت های اقتصادی از طریق حمایت حق اولویت ناشی از ثبت علامت ، تضمین نگردد ، صاحبان حرف و صنایع برای رشد و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات ، انگیزه ای پیدا نخواهند کرد ، بلکه منحصراَ در فکر سودجویی بیشتر خواهند بود و برای رسیدن به سود بیشتر از کیفیت تولید یا ارائه خدمات ، در حد امکان خواهند کاست.

7- عامل گسترش رقابت سالم

رقابت سالم در قلمرو فعالیت های اقتصاد آزاد در جهان کنونی عامل اساسی و مبنایی رشد صنعت و تجارت و فعالیت های خدماتی است. رقابت سالم اقتصادی باعث تحریک و تشویق صاحبان صنایع و حرفه های تولید محصولات صنعتی، کشاورزی ، دامداری و فعالیت های خدماتی خواهد شد و سبب می شود که فعالان اقتصادی برای تولیدات و خدمات بهتر و کامل تر ، بیشتر تلاش کنند تا بتوانند مشتریان زیادتری برای محصولات و فعالیت های خود جلب کنند.

رقابت سالم و قانونی در صورتی امکان پذیر است که علائم تجاری ، از طریق قوانین داخلی کشورها و مقررات منطقه ای و جهانی، مورد حمایت کامل قرار گیرند تا این که مارک های واقعی مورد تقلید و در تولید مححصولات مشابه قرار نگیرند و از آن ها سوء استفاده نشود.

هم چنین بخوانید :

- کارکرد و مزایای ثبت علامت تجاری / برند چیست ؟

- انواع حمایت های ناشی از ثبت علامت تجاری

 

علامت تجاری یا برند محصولات و خدمات، وسیله یا ابزار با ارزشی است که کالا یا خدمات موضوع علامت را از تولیدات یا خدمات مشابه آن ها متمایز می سازد و در عین حال از گسترش رقابت مکارانه و غیرمشروع رقیبان تولید ، جلوگیری خواهد کرد و در واقع مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی با جلوگیری از ایجاد اشتباه و یا اغفال و گمراهی مصرف کنندگان ، عامل مهم ایجاد تعادل در رژیم رقابتی است. به عبارت دیگر برندها با رقابت مکارانه و غیرقانونی مبارزه کرده ، سبب گسترش رقابت مشروع ، شکوفایی و رشد فعالیت اقتصادی و رونق تجارت آزاد خواهد شد. به تعبیر دیگر، برند یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی وظیفه دارد از طریق منطقی و اصولی، آزادی اقتصادی را تامین کند.

حمایت قانونی و جدی از برند یا علامت تولید یا خدمات ، باعث می شود که صاحبان مارک ها و تولیدکنندگان ، امیدوار به توسعه صلح آمیز فعالیت اقتصادی خود شده، مطمئن گردند که سرمایه گذاری تولیدی به سود دهی خواهد رسید و بدون هیچ نگرانی و ترس از دست دادن سرمایه یا عدم تحصیل درآمد لازم ، به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهند.

با توجه به نقش علامت تجاری در توسعه اقتصاد ، در ادامه به بررسی تقلب و تزویر در علامت تجاری می پردازیم. شایان ذکر است، خوانندگان محترم علاوه بر مطالعه این نوشتار، در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال یا ابهامی می توانند با ما تماس حاصل فرمایند. قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما در ثبت شرکت فکر برتر، همواره آمادگی این را دارند تا به سوالات و مشکلات متقاضیان پاسخگو باشند .

ثبت علامت ، در صورتی می تواند حق مالکیت صنعتی برای ثبت کننده علامت ذی ربط باشد که از طریق تقلب علیه شخص ثالث و بویژه با انگیزه محروم کردن وی از ادامه فعالیت تجاری خود ، صورت نگرفته باشد. تقلب مترادف با تزویر ، جعل ، دغلکاری ، نادرستی ، دگرگون شدن ، قلب شدن و واژگون شدن است. تقلب در تجارت عبارت است از : اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین ، فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری ، جلب نماید . این اعمال توام با سوء نیت و تزویر ، در حقوق تجارت ، " رقابت مکارانه " نامیده شده است.

قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، گمراه کردن مشتری ، تقلید نام تجاری ، تقلید و جعل برند ، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و . ، در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. این قبیل اعمال، از آن جا که موجب ضرر به دیگران می گردد، ممنوع بودن آن مستنداَ به قاعده لاضرر و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی ، آشکار است.

راه های کشف تقلب در ثبت علامت تجاری

یک نام تجاری وقتی گمراه کننده است که مشابه نام تجاری تاجر دیگری با فعالیت تجاری و اقتصادی مشابه باشد و مشتری، مصرف کننده از نظر طبیعت و واقعیت دچار اشکال و سردرگمی گردد.

به طور مثال فعالیت تجاری چرم واقعی و چرم مصنوعی، فعالیت مشابه اغفال کننده است. اگر دو تاجر با نام بازرگانی همانند، به عرضه این دو نوع محصول اشتغال داشته باشند. ولی اگر یکی از دو تاجر که نام تجاری مشابه دارند به تولید و یا عرضه محصولات شیمیایی مخصوص کشاورزی اشتغال داشته باشد و تاجر دیگر به تولید و یا عرضه محصولات غذایی دام و طیور بپردازد مشابهتی بین این نوع فعالیت تجاری وجود ندارد.

اما اگر یک نام تجاری از شهرت و معروفیت خاصی برخوردار باشد، تاجر دیگر نمی تواند از این نام تجاری در فعالیت تجاری و اقتصادی مشابه ولو فرعی باشد، استفاده کند به این بهانه که شهرت و معروفیت نام تجاری مقدم در حدی است که انتخاب نام همانند آن سبب گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان نخواهد بود ، چنین اقدامی تزویر و تقلب محسوب می شود و موجب مسئولیت مدنی است.

بنابراین ، علائم تجاری نباید گمراه کننده باشد والا عنوان مکارانه یا تقلب و تزویر ممکن است به همراه داشته باشد. معیار تشخیص حالت سردرگمی و گمراهی در رویه قضایی، معیار و استانداردهایی است که مشتریان و مصرف کنندگان ارائه می کنند. به این معنی که در نظر مصرف کننده و مشتری آیا نام بازرگانی انتخاب شده اغفال کننده است یا خیر ؟ که تشخیص آن با دادگاه خواهد بود. اثبات خطر به اشتباه افتادن مشتریان یا اغفال مصرف کنندگان محصولات یا استفاده کنندگان از خدمات بر عهده صاحب نام بازرگانی مقدم است که مدعی صاحب نام تجاری جدید به حقوق وی کرده است.

لازم به ذکر است ، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. از نظر حقوقی کسی که اقدام به تقلب نموده و موجب ضرر به دیگری شده ، در مقابل آن مسئول است و بنابراین مم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده ، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این ترتیب ، می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.

از جنبه جزایی ، شخص انجام دهنده تقلب ، اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری، مسئول شناخته شده و مستحق مجازات ، حبس یا شلاق و یا هر دو خواهد بود.

ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش، به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد، مثل این که شهرت و اعتبار وی، صدمه ببیند.

ضرر معنوی قابل تقویم به پول است . تعیین میزان آن مانند تعیین میزان ضرر مادی، با دادگاه است.

قانون مجازات اسلامی ، تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ، در این رابطه چنین بیان می دارد :

1- هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را ، عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن ، استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن ، به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن، تقلید کند ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات شلاق تا 74 ضربه ، محکوم خواهد شد.

2- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است ، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.

3- کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد، استعمال نکنند و همچنین کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند، که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است ؛ به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

قوانین ثبت علامت تجاری

در ازتباط با تقلب در کسب و تجارت ، به موجب " قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی " ، مصوب 1346، در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر ، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته ، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است. هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد ، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده ، اعدام است.

اضافه می گردد، جنبه جزایی جرم تقلب در تجارت ، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر رو وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و . ، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و راساَ و بدون شکایت افراد ، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی، ساقط نمی شود ولی در مقابل ، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا " حق عبد " به شمار می رود ، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود.

همچنین، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، در رابطه با تقلب و تزویر چنین بیان می دارد :

1- هر کس بدون مجوز قانونی، عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی ، به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. ( ماده 1 قانون مزبور )

2- کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع ، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری، زیان وارد آورد ، مسئول جبران آن است . شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت ، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته ، و در صورت اثبات تقصیر ، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. ( ماده 8 قانون مزبور )

بدین ترتیب با توجه به آن چه گفته شد، نظر به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی ، مقررات جزائی اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت دارای دو جنبه حقوقی و کیفری می باشد.

 

روزانه افراد زیادی ، نسبت به ثبت شرکت در پایتخت اقدام می کنند. ثبت شرکت، اولین گام برای کسب وجهه حقوقی برای اشخاص حقیقی است و بدون ثبت کردن شرکت و کسب مجوزهای لازم ، امکان حضور در بسیاری از بازارهای اقتصادی و صنعتی در کشور منتفی است .

در پایتخت می توانید انواع شرکت های تجاری را اعم از (شرکت های سهامی ، شرکت های نسبی ، شرکت های با مسئولیت محدود ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی و تعاونی ) به ثبت رسانید.

در روند ثبت و تاسیس شرکت ها و موسسات غیرتجاری ، دستورالعمل هایی وجود دارند که رعایت آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین ترتیب در مقاله حاضر سعی شده تا تمام باید و نبایدهایی که برای ثبت یک شرکت بایستی در نظر گرفت را تشریح نمود.

1- هیچگونه شرکتی با یک نفر به ثبت نخواهد رسید. اگر شرکت با مسئولیت محدود می خواهید ثبت کنید ، این قالب از شرکت با حداقل 2 نفر بالای سال به ثبت می رسد و چنانچه قصد ثبت کردن شرکت سهامی خاص را دارید، این نوع از شرکت ها با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.

2- تقاضای ثبت کردن شرکت باید از طرف مسئولان امور شرکت یعنی مدیران شرکت به عمل آید.

3- حداقل سرمایه جهت ثبت کردن شرکت صد هزار تومان است. با این حال اهمیت و اعتبار هر شرکت بستگی به میزان سرمایه آن دارد.

4- خوشبختانه امروزه بسیاری از امورثبتی که پیش از این به صورت سنتی و حضوری انجام می شد را می توان با صرف کمترین هزینه و زمان به صورت اینترنتی انجام داد. شما می توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها به نشانی  اطلاعات خواسته شده در سامانه را تکمیل و بدین ترتیب تقاضای ثبت خود را اعلام نمایید.

5- پس از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه ، یک کد پیگیری اختصاص داده خواهد شد و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی می رسد.

6- متقاضیان بایستی بلافاصله پس از ثبت تقاضای خود در سامانه اداره ثبت شرکت ها و دریافت کد پیگیری ، نسبت به ارسال اصل مدارک و مستندات لازم - از طریق باجه های منتخب پستی و به وسیله پاکت های مخصوص- به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اقدام نمایند و پس از ارسال مدارک، به سامانه مراجعه و بارکدپستی را وارد نمایند. در مقاله " دفاتر پستی معتبر تهران جهت ارسال مدارک ثبت شرکت ها " اطلاعات بیشتری در این رابطه می توانید کسب نمایید.

مرجع مربوطه، چنانچه مدارک و مستندات ارسالی کامل باشد جهت تولید پیش نویس سند، احراز هویت و اخذ امضای متقاضی ثبت اقدام می نماید.

7- هر شرکت باید نام مشخص و مخصوصی داشته باشد. نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد . بنابراین اداره کل مربوطه از صدور نام های خارجی خودداری می نماید. همچنین نام شرکت باید 1) دارای معنا و مفهوم باشد 2) سابقه ثبت نداشته باشد 3) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.

8- وظیفه تعیین نام شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراسر کشور در حال حاضر با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران می باشد و در صورتی که ثبت شرکت ها در خارج از تهران و در شهر دیگری صورت گیرد، واحد ثبت کردن شرکت ها در شهرستان مراتب را از اداره مربوطه در تهران استعلام خواهد نمود.

9- برای انجام برخی فعالیت ها ، کسب مجوز لازم از مراجع ذی ربط و ذی صلاح قبل از به ثبت رسانیدن آن اامی می باشد. از جمله این فعالیت ها می توان به ثبت هر گونه شرکت با موضوع فعالیت در زمینه کاریابی، ثبت هر نوع موسسه بیمه در ایران و ثبت موسسات دارالترجمه اشاره نمود.

10- می توان از اعضای یک خانواده برای اعضاء شرکت استفاده نمود. اما در این مورد استثنائی نیز وجود دارد و آن اینکه : بازرسین در شرکت سهامی نباید هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیر عامل داشته باشند.

11- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نباید هیچ گونه شغل دولتی داشته باشند .

12- به موجب ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

الف- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.

ب- کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت.

سرقت ، خیانت در امانت ، ی ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا ی شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

چنانچه مدیر یا مدیرانی برخلاف مراتب فوق به سمت مدیریت منصوب شوند یا بعد از انتصاب جرم محرز شود. دادگاه بنا به درخواست ذینفع عزل مدیر یا مدیران مزبور را صادر خواهد نمود و این حکم جنبه قطعی خواهد داشت.

13- یکی از نکات بسیار مهم در مورد ثبت کردن شرکت این است که هر شخص فقط می تواند یک مسئولیت را در شرکت داشته باشد و به عنوان مثال این امکان وجود ندارد که یک نفر مدیرعامل چند شرکت به صورت همزمان باشد. چنانچه فردی که در یک شرکت مدیرعامل است ، به عنوان مدیرعامل شرکت دیگری نیز انتخاب شود، سمت اولی پابرجا بوده اما سمت دوم دارای وجاهت و اعتبار قانونی نخواهد بود .

14- هزینه ثبت شرکت در پایتخت ، بستگی به نوع شرکت ، میزان سرمایه شرکت ، مکان ثبت کردن شرکت ، تعداد نفرات شرکت و موضوع ثبت شرکت دارد.

15- پس از ثبت می بایست نسبت به پلمپ دفاتر تجاری، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت کردن شرکت در پایتخت شامل شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین، مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند ، مجوز فعالیت برای موضوعاتی که مم به ارائه مجوز می باشند ، پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام ، گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص و ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل ست متقاضیان می باشد.

آدرس اداره ثبت شرکت در تهران ، خیابان میرداماد ، تقاطع مدرس است که باید مدارک خود را توسط اداره پست به این آدرس ارسال نمایید و نهایتاَ می بایست برای تایید رومه رسمی به خیابان بهشت مراجعه نمایید. 

 

بعد از ثبت شرکت، مباحث مهم دیگری نظیر ثبت برند مطرح می شود و متقاضی می بایست نسبت به آن، اقدام نماید. با ثبت برند محصولات و یا خدمات شما در بازار شناخته شده و این امر مانع از استفاده رقبا از نام و نشان تجاری شما می گردد.

تبریز ، به عنوان یکی از بزرگ ترین قطب های اقتصادی ایران ، از جمله شهرهایی است که متقاضیان زیادی برای ثبت کردن برند دارد. ثبت نمودن برند برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلیدکنندگان از برند می شود.

ثبت کردن برند شما می تواند در حوزه تولید مواد شیمیایی، صنعتی ، رنگ روغن ، لاک ، مواد دارویی، فات ، انواع ماشین ها آلات موسیقی ، انواع ماشین و ماشین های افزار، انواع ابزار ولوازم دستی، چرم ، لوازم خانگی و یا . باشد .

برای ثبت کردن برند، در قدم اول باید نامی مناسب انتخاب نمایید. صفات مشخصه برند، دارا بودن یک حس اصالت و تازگی است که مخاطب را به سمت خود بکشاند ولی این دو به دست نمی آید اگر شما خلاقیت و اصالت را در انتخاب نام نداشته باشید. اصالت به معنای اختصاصی بودن است و شما باید نامی را انتخاب کنید که قبلاَ استفاده نشده باشد. همچنین، نام انتخاب شده باید توانایی ایجاد تمایز در بین کالاهای یک شرکت با شرکت دیگر را داشته باشد .

در ثبت کردن برند توجه داشته باشید که :

- واژه هایی که کاربرد همگانی دارند و عمومیت داشته باشند نمی توانند به عنوان برند به ثبت برسند.

- کلماتی که کاربرد آن ها برای توصیف کالاها و خدمات می باشد قابلیت ثبت ندارد مانند ترش برای سرکه

- علائم و نشانی گمراه کننده که مصرف کننده را نسبت به اصالت و ماهیت و یا حتی مبدا جغرافیایی کالا و خدمات به اشتباه اندازد را نمی توان به عنوان برند انتخاب کرد.

- علائمی که مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند قابلیت ثبت ندارند.

- اگر می خواهید نام برند شما فارسی باشد باید یک مستند معنایی در لغت نامه دهخدا داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند به شرح ذیل است 

1- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.

2- ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.

3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.

4- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.

5- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، اامی است.

6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )

به منظور ثبت برند می بایست پس از انتخاب نام برند، وارد سامانه  شوید و مطابق محصول خود اظهارنامه را تکمیل و مدارک لازم جهت ثبت کردن برند را ارسال نمایید.

در صورتیکه سابقه ای مشابه برند مورد تقاضا نباشد یا سابقه از مصادیق علائم غیرقابل ثبت نباشد و هیچ مشکلی در مدارک وجود نداشته باشد، مراتب منتهی به آگهی تقاضای ثبت برند ( آگهی نوبت اول ) می گردد.

پس از گذشت 30 روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول در رومه رسمی، اگر نسبت به ثبت برند، اعتراضی به اداره مالکیت صنعتی واصل نگردیده باشد، متقاضی ثبت می تواند از اداره مذکور تقاضای ثبت نهایی برند را بنماید . در این حالت سند نهایی برند به نام متقاضی صادر می گردد.

لازم به ذکر است، پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هر گاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده ، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، برند قانوناَ قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت برند تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

در فرآیند ثبت برند به نکات ذیل توجه داشته باشید :

- علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و آرم تجاری و برند همه دارای ساختار حقوقی یکسان بوده و تنها در شکل ظاهر متفاوت می باشند و در نتیجه روال ثبت آن ها نیز یکسان است .

- هزینه های مربوط به ثبت، با مراجعه به سامانه نامبرده باید اینترنتی پرداخت گردد .

- هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در رومه ی رسمی کشور را دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت .

- از جمله مهم ترین دلایل رد برند می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1) مشابهت برند با سایر برندها2) قبلاَ به نام شخص دیگری ثبت شده باشد3) ثبت کردن برند با ضوابط و آیین نامه قوانین تجارت در تناقض باشد 4) علامت با اصول و فرهنگ کشور مطابقت نداشته باشد 5) نقص مدارک ارسالی و یا عدم صلاحیت متقاضی

توجه داشته باشید که شباهت های برند از جهت رنگ ، علائم ، اشکال و خطوط موجب اشتباه در مصرف کنندگان می گردد .

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است . در صورتی که مایل به ثبت این نوع شرکت می باشید ، لازم است راجع به قوانین آن اطلاعات و دانش کلی داشته باشید . این مطلب با هدف بیان مسائل حقوقی ثبت شرکت سهامی تهیه گردیده است. اما قبل از آن ، مختصری در مورد این شرکت صحبت خواهیم کرد : 

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود. شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص . شرکت های سهامی عام و خاص از جمله شرکت های سرمایه محسوب می شوند. شخصیت سهام دار در این نوع شرکت ها فاقد اهمیت و اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است. به عبارت دیگر تحصیلات ، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی ، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهام دار هیچ گونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد. 

نظر به عدم تاثیر اکثریت عددی سهام داران در تصمیم گیری ها ، تعداد سهام داران ، چنانچه مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکت های با مسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را دارای نفوذ و اقتدار در شرکت می سازد. 

مقررات راجع به شرکت سهامی در مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 بیان شده بود. اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در رابطه با شرکت های سهامی عام و خاص در قالب 300 ماده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد.

نکات قانونی برای ثبت شرکت سهامی 

1- در موقع تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کم تر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. 

2- برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل 5 شریک و برای تشکیل شرکت سهامی خاص حداقل 3 شریک لازم است. 

3- در شرکت های سهامی عام عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص عبارت "شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

4- برای تاسیس شرکت های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند. 

5- چنانچه شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه های که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود. 

6- هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. 

7- شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده 174 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود به انضمام آخرین ترامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود. 

8- اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. 

9- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. 

10- مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و نیز مجمع عمومی موسس رومه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند . قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود. 

11- همان طور که در بالا آمد، از تاریخی که مدیران و بازرسان در شرکت سهامی عام و خاص، کتباَ قبول سمت می کنند، شرکت سهامی تشکیل می شود. بنابراین تشکیل شرکت سهامی عام ، چه شرکت سهامی عام و چه شرکت سهامی خاص، قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد. 

12- اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد. 

13- شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون اوراق قرضه منتشر کند. ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. 

14- تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. 

15- برای تاسیس . ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :

- اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. 

- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و در صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد. 

- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. 

- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 

- ذکر نام رومه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد. 

16- مرکز اصلی شرکت همان جایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیشان توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کدپستی همخوانی داشته باشد. 

17- فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه کنند یا به انتشار اطلاعیه و آگهی یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام مبادرت ورزند. نه شرکت های سهامی خاص و نه سایر شرکت ها از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند. 

- شرکت سهامی می تواند در ابتدای ثبت و شروع به فعالیت دارای تعدادی شعب نیز باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه می توان در ابتدا تاسیس شرکت شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد. 

19- موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. 

پاسخ به چند سوال

1- اگر برخی از موسسین ، هم آورده نقدی و هم آورده غیرنقدی داشته باشند، آیا در تصمیم گیری درباره آورده غیرنقدی آن موسس، وی به اندازه سهم نقدی اش حق رای دارد یا خیر ؟

جواب : نظر اقوی و منطبق با ظاهر قانون ، آن است که این موسسین به اندازه سهام نقدی خود ، حق دادن رای در مورد ارزیابی آورده غیرنقدی خود را دارند. با توجه به قسمت پایانی ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت نظر دوم صحیح تر است. زیرا این ماده ، فقط آن قسمت از سرمایه غیرنقد را که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت ندانسته است ؛ بنابراین ، نشان می دهد که اگر شخص دارای قسمتی سرمایه نقدی و قسمتی سرمایه غیرنقدی باشد، سرمایه نقدی او در حد نصاب رای گیری دخیل است. حال که سرمایه نقدی او در حد نصاب رای گیری دخیل است ، پس او نسبت به سرمایه نقدی اش حق رای دارد. 

2- در شرکت های سهامی عام ، اگر مجموع سهامی که پذیره نویسی شده است ، بیش از کل سرمایه شرکت باشد تکلیف چیست ؟

جواب : در این خصوص با دو حالت مواجه ایم :

الف) اگر در اعلامیه پذیره نویسی ، نسبت به این حالت تعیین تکلیف شده باشد، به همان ترتیبی که مقرر شده عمل می شود. 

ب) اگر در اعلامیه پذیره نویسی تعیین تکلیف نشده باشد، تقدم زمانی ملاک عمل قرار می گیرد ، یعنی پذیره نویسی اشخاصی که پذیره نویسی آن ها زودتر صورت گرفته ، پذیرفته شده و ایشان سهام دار شرکت می شوند و پذیره نویسی سایرین باطل و سالبه به انتفای موضوع است و وجوه پرداختی ایشان به آن ها بازگردانده می شود. 

3- طرح اساسنامه چیست ؟

طرح اساسنامه ، طرح پیشنهادی موسسین به مجمع عمومی موسس، برای تصویب اساسنامه است و به همین دلیل به آن طرح اساسنامه می گویند. هر گاه این طرح به تصویب مجمع عمومی موسس برسد، دیگر اساسنامه است نه طرح اساسنامه . طرح اساسنامه باید با قید تاریخ باشد و به امضاء کلیه موسسین برسد. نکته قابل توجه آنکه در شرکت سهامی خاص ، طرح اساسنامه نداریم و طبق ماده 20 لایحه ، موسسین اساسنامه را تنظیم و همگی امضا می کنند. 

از همراهیتان سپاسگزاریم . 

 

شرکت تضامنی شرکتی است بین دو یا چند شریک به منظور امور تجاری که در آن در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

هنگامی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده است ، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد ، زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت مقتضی شده باشد و بالاخره در صورت ورشکستگی شرکت ، شرکت تضامنی منحل می شود.

موارد دیگری که باعث انحلال شرکت می شوند، عبارتند از:

تقاضای فسخ از طرف یکی از شرکاء، ورشکستگی یکی از شرکاء، صدور حکم انحلال از دادگاه ، تراضی تمام شرکاء و در خاتمه فوت یا محجوریت یکی از شرکاء .

شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدواَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت ، انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در رومه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت تضامنی به قرار ذیل است:

1. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه

2. رومه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت

3. اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.

4. اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد ، اصل وکالتنامه نیز لازم است.

5. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد ، ارائه اصل رومه کثیرالانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است اامی است.

در رابطه با انحلال شرکت تضامنی به موارد ذیل توجه فرمایید:

- شرکت تضامنی پس از انحلال باید تصفیه شود. امر تصفیه در شرکت تضامنی با مدیر یا مدیران شرکت می باشد مگر آنکه شرکای ضامن ، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند . در صورت عدم توافق سایر شرکاء با اشخاص تعیین شده ، دادگاه عمومی ، اشخاصی را برای امر تصفیه تعیین خواهد کرد.

- اسامی مدیرانی که غیر از مدیران شرکت باشند، باید در اداره ثبت شرکت ها در تهران و در دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها به ثبت و آگهی برسد.

- از کارهایی که مدیر تصفیه مکلف به اجرای آن می باشد، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت و اجرا نمودن تعهدات شرکت می باشد و در صورت نیاز می تواند برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی نیز بنمایند. از جمله کارهای دیگر مدیر تصفیه وصول مطالبات شرکت تضامنی و تقسیم دارایی شرکت می باشد. آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نمی باشد ، به طور موقت بین شرکاء تقسیم می شود.

- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند . ضمناَ مدت مرور زمان در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آن ها راجع به معاملات شرکت در صورتی که شرکاء یا وراث قانوناَ مسئول باشند ، 5 سال است .

- مبدا مرور زمان از روزی است که انحلال شرکت تضامنی یا استعفاء شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در رومه رسمی آگهی شود. چنانچه طلب پس از ثبت و آگهی مزبور قابل مطالبه شده باشد، مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده باشد.

- مرور زمان پیش بینی شده در ماده 219 ق. ت که مدت آن 5 سال است، مانند سایر مرور زمان های مندرج در قانون تجارت ، قاعده خاص بوده و به قوت خود باقی است و با احراز شرایط ذیل جاری می گردد :

الف. دعوی شخص ثالث علیه شرکای شرکت تضامنی یا وراث آن ها باشد.

ب. شرکاء یا وراث آن ها قانوناَ مسئول قرار داده شده باشند.

ج. دعوی شخص ثالث راجع به معاملات ( تعهدات ) شرکت باشد.

از انتخابتان متشکریم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله زیر مراجعه نمایید:

احساس نسبت به نام تجاری به وجه اجتماعی مربوط است که توسط آن نام تجاری برانگیخته می شود.این احساس ها می توانند شدید یا خفیف و یا به طور طیفی مثبت یا منفی باشند.شش نوع احساس ایجاد نام تجاری وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره شده و تعریفی از آن ها ارائه گردیده است .لازم به ذکر است که برای شناسایی این متغیرها از مدل هرمی کوین لین کلر استفاده شده است.

1-گرمی

احساس گرمای حاصل از نام تجاری اشاره به آرام بخشی احساسات دارد.این حوزه از نام تجاری موجب احساس آرامی و امنیت در مصرف کننده می گردد.به عبارت دیگر اینکه مصرف کننده با استفاده از این نام تجاری چقدر احساس آرامش،علاقه،و وابستگی به نام تجاری دارد،به وسیله ی احساس گرمای حاصل ار نام تجاری تعریف می شود.مصرف کننده ممکن است احساس عاطفی،علاقه،خونگرمی یا مهربانی نسبت به نام تجاری داشته باشد.

2-سرگرمی

احساس شوخ طبعی و سرگرمی نوعی از احساس شادمانی است.مصرف کننده ممکن است بااستفاده از یک نام تجاری خاص احساس شادمانی و خوشحالی نماید.این احساس ممکن است همراه با جذابیت،لذت،با نشاطی،مسروری،سرزندگی،بشاشی و غیره باشد.

3-هیجان

هیجان،قسمتی از احساسات نام تجاری را بیان می کند که به مشتریان احساس قوت و نیرو و کارآزمودگی در بعضی مسائل اجتماعی را می دهد.یک چنین احساس هیجان ناشی از نام تجاری،در حقیقت حاصل از ایجاد احساس تازه شدن،کسب تجربه ای منحصر به فرد،جذابیت نام تجاری و اشتیاق به تکرار مصرف نام تجاری است.به عبارت دیگرمصرف کنندگان ممکن است احساس خوب بودن،مفید بودن و یا خواستنی بودن و غیره را داشته باشند.

4-امنیت

در این مفهوم نام تجاری احساس آسایش و راحتی و اتکا به نفس را در مصرف کننده به وجود می آورد.همبسته و متحد شدن با یک نام تجاری خاص موجب ایجاد احساس اعتماد و اطمینان،رفع تنش (نگرانی) و رضایتمندی می شود که ممکن است افراد دیگر(که از نام تجاری استفاده نمی کنند)این نگرانی ها را حس کنند.

5-مقبولیت اجتماعی

موافقت و مقبولیت اجتماعی زمانی رخ می دهد که نتایج نام تجاری  روی مشتریان درباره ی واکنش های دیگران مثبت ارزیابی شود.به عبارت دیگر وقتی مصرف کنندگان احساس می کنند که دیگران به ظاهر آن ها علاقه مند نگاه می کنند و رفتار خوبی دارند،مقبولیت اجتماعی رخ داده است.این موافقت یا تصدیق ممکن است نتیجه و حاصل تایید مستقیم مصرف کنندگان باشد که از آن نام تجاری استفاده می کنند و یا افتخار،توجه و شهرتی (در میان نزدیکان)باشد که خود مشتریان تولید کرده اند.

6-احترام  به خود و شرف نفس

این احساس در مصرف کننده زمانی رخ می دهد که نام تجاری موجب شود مشتریان احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند.برای مثال وقتی مشتریان احساس غرور،کمال یا فضیلت ،احترام،ارتقا،شخصیت و مطلوبیت را در خود می بینند،در این حالت مشتری احساس می کند که نام تجاری به آن ها شرافت نفس و والاتری می دهد.

سه حس اول تجربی و آنی می باشد و از نظر شدت قابل افزایش است و سه حس آخر بیشتر شخصی و دیر پا هستند.

از قول مک گوب،ایجاد نام تجاری هیجانی مجرائی است ناخودآگاه که به شرکت ها و محصولات از طریق هیجانی عمیق مرتبط می شود.او در ادامه متضمن می شود استراتژی ایجاد نام تجاری باید مرتبط با سهم فکری و سهم احساسی باشد تا به سهم بازار منتهی شود.

استان خوزستان استانی در جنوب غربی ایران است که بر کرانه خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت و گاز ایران به شمار می آید. از آن جا که استان خوزستان ، ظرفیت ها و قابلیت های متعددی در زمینه تولید خرما ، پرورش ماهی و میگو ، تاسیسات فولادی و لوله سازی و ذوب آهن و . دارد، ثبت برند برای این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طریق ثبت برند می توان از مزایای گوناگونی برخوردار شوید.

از جمله این مزایا عبارت است از:

- تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

- شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

- ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.

- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.

- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند.

- ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشند.

- شرکت ها را تشویق می کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

- ثبت برند باعث می شود تا تولیدکنندگان در حوزه بین المللی نیز جایگاهی ویژه داشته باشند.

- ممکن است برای اخذ وام مفید باشد.

اما چگونه می توان یک برند را به ثبت رساند و اصولاَ چه علائمی قابلیت ثبت را دارند ؟ در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم. پیش از هر چیز، یادآوری می گردد که :

1- داشتن علامت تجاری و ثبت آن اجباری نیست. افراد می توانند آزادانه برای کالا و محصولی که دارند و عرضه می کنند علامت خاصی را تدارک ببینند و انتخاب نمایند و چنانچه علامتی را برگزیدند آن را به ثبت برسانند یا نرسانند.

2- ثبت برند به صورت حقوقی و یا حقیقی قابل انجام است.

3- برای این که ثبت برند تجاری، راحت تر و منظم تر انجام شود، طبقه بندی علامت های تجاری ایجاد شده است. خدمات و محصولات در 45 طبقه دسته بندی شده اند. شما به راحتی می توانید با انتخاب طبقه یا طبقات مورد نظر، حیطه فعالیت خود را مشخص کنید.

4- چنانچه فعالیت شما نیازمند اخذ مجوز است ، آن را از مراجع مربوطه اخذ نمایید و سپس اقدام به ثبت برند کنید.

5- با توجه به تعداد طبقه ای که برای ثبت برند خود انتخاب می نمایید و همچنین با لحاظ این موضوع که تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی و یا حقوقی را دارید، هزینه ثبت برند متغیر و متفاوت خواهد بود.

6- برای ثبت برند باید به مرجع ثبت برند ، " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران " مراجعه نمایید. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

چگونگی انتخاب علامت تجاری

یکی از مهم ترین مسائل برای انتخاب برند، قوانین ثبت برند تجاری می باشد. لذا در انتخاب علامت تجاری رعایت بعضی از شرایط قانونی لازم است. شرایط اساسی انتخاب علامت تجاری به طور کلی به شرح ذیل است :

اولاَ – علامت تجاری باید قانونی و مشروع باشد .

ثانیاَ – اغفال کننده و گمراه کننده نباشد . ( به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد ) .

ثالثاَ – خلاقانه باشد .

رابعاَ – دور از واقعیت نباشد .

خامساَ – خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد .

اضافه می گردد، علامتی را اداره ثبت مالکیت صنعتی جهت به ثبت رساندن می پذیرد که قانون آن ها را ممنوع نکرده باشد. ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 علامت را در مورد ذیل قابل ثبت ندانسته است :

الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.

ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.

و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و با تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مدارک و مراحل ثبت برند

مراحل ثبت:

1) برای ثبت علامت تجاری شما می توانید بدون حضور در اداره ثبت علائم تجاری وارد سامانه مربوطه به آدرس  شده و تمامی مراحل را به دقت بگذرانید. ( بهتر است از قبل، تمام مدارک مورد نیاز را اسکن شده آماده نمایید تا بتوانید به راحتی در هر مرحله از فرایند ثبت ، مدارک را بارگذاری نمایید ) .

زمانی که مراحل به اتمام رسید کد رهگیری به شما داده می شود.

2) پس از تکمیل اطلاعات در سامانه، ممکن است پاسخ اداره یکی از این سه حالت اخطار نقص، رد پرونده، آگهی نوبت اول باشد. که در حالت آگهی نوبت اول یعنی مشکلی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.

3) ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی

4) پرداخت هزینه رومه رسمی اول

5) علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط فوق در رومه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی، شخص یا اشخاصی نسبت به برند شما اعتراضی نداشته باشد باید برای آگهی نهایی و دریافت سند قطعی برند اقدام کنید.

شایان ذکر است، بسیاری از افراد فکر می کنند برند بعد از ثبت شدن دیگر برایش اتفاقی نمی افتد. اما باید گفت برای برندها نیز این امکان وجود دارد که پس از مدتی باطل شوند. یکی از دلایل ابطال برند می تواند تمدید نکردن برند باشد. به خاطر داشته باشید که ، مدت اعتبار هر برند تجاری تنها 10 سال است که اگر صاحب برند دراین مدت تصمیم به تمدید آن نگیرد، برند بعد از تمام شدن وقت مشخص باطل می شود.

مدارک لازم جهت ثبت:

مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی:

- فتوکپی از شناسنامه متقاضی

- کپی کارت ملی متقاضی

- کپی از کارت بازرگانی متقاضی

- ارائه تصویری از علامت تجاری انتخابی در ابعاد ده در ده

- ارائه وکالت نامه متقاضی در صورت پیگیری فرآیند ثبت برند توسط وکیل

مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :

- فتوکپی از شناسنامه مدیرعامل شرکت

- کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت

- کپی نسخه ای از آگهی تاسیس به همراه تغییرات آدرس، مدیر عامل ، نام و رومه تاسیس

- فتوکپی جوازهای شرکت ( جواز تاسیس و پروانه بهره برداری ) در یک نسخه

- کپی از کارت بازرگانی به نام مدیر عامل شرکت یا به نام شرکت

- نمونه تصویری از علامت تجاری در ابعاد ده در ده

- ارائه وکالت نامه متقاضی در صورت پیگیری

- مهر شرکت

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه ی آغاز تعهدات شرکت را معین می کند،در واقع ،تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول ،نمی توان تعهداتی را که شرکا بر عهده  گرفته اند بر عهده ی شرکت گذاشت،چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.

در این رابطه ماده ی 583 قانون تجارت مقرر می کندکلیه ی شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»،ولی به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود.برعکس،قانون گذار ما در ماده ی 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است.موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت،دارای شخصیت حقوقی می شوند(ماده ی 587 ق.ت).

پس به طور مسلم،شرکت های تجاری-همانند موسسات و تشکیلات دولتی-برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند،اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟پاسخ کلی به این سوال آسان است و آن این است که در حقوق ایران،شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذارتشکیل»شده باشد.اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است:

-شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه ی نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیر مقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد96،1 و ماده ی 5 ناظر به ماده ی 1 قانون تجارت).

-شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه ی شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه ی سهامداران،پرداخت قسمت نقدی سرمایه-که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد-انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه ی سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده ی 20 لایحه ی قانونی 1347).

-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده ی 176 قانون تجارت رعایت شده باشد.این مواد عبارت اند از:ماده ی 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند.به موجب این مواد ،برای تشکیل شرکت لازم است:

1-تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)

2-سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده ی 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.

-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد.برای مثال،اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد،زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود.

قانون گذار درباره ی زمان تشکیل مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است.مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجاد نمی شود،چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه ی جمعی نیست و تا عملاَ چنین سرمایه ای تشکیل نشود،تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود،اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟وجود ماده ی 150 قانون تجارت چنین شبهه ای را القا می کند.به موجب این ماده: در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد،شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. ».آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده،شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ماده ی 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند.به موجب این ماده: هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را نپرداخته اند و یا پس از تادیه مسترد داشته است،طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است،مستقیماَ علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه ی دعوا نمایند. ».

مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه ی خود را پرداخته باشد،طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند،زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد.بر عکس،تا زمانی که سهم الشرکه ی شرکا پرداخت نشده،طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقیم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند،مراجعه کنند.از این گذشته،برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی می توان از قاعده ی وحدت ملاک استفاده کرد.در واقع،قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 1 قانون تجارت)با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود،اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاَ منطقی است،کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی چنانچه گفتیم،قانون گذار تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است.پس،به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نیز باید گفت که شرکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود کهتمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».در این زمان،دارایی جمعی،یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است،مراجعه کنند.

به هر حال،تشتت در مقرراتی راجع به تاریخ شروع شخصیت جقوقی در شرکت های مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی معین کند که بهترین تاریخ،تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکت های تشکیل شده مبادرت کنند،مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد.قانون گذار ایران،در وضع ماده ی 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است،اما اولاَ این ماده در صورتی اعمال می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشد و بنابراین،عدم ثبت وماَ به اجرای آن منتهی نمی شود،ثانیاَ به جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا،همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا که این امر خود، مشکلاتی را به بار می آورد.

 

شرکت با مسئولیت محدود ، از متداول ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

خصایص شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد ( ماده 94 ق. ت ) . از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است . ( ماده 2 لایحه قانونی 1347)

شخصیت حقوقی شرکت

شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت موضوعاَ تجاری است ؛ با این توضیح که فقط می تواند برای امور تجاری تشکیل شود. تشکیل این نوع شرکت ، برخلاف شرکت سهامی ، نیاز به تشریفات پیچیده ای ندارد ، بلکه کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده، تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.

در اسم شرکت ، باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. تا کسانی که با شرکت معامله می کنند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. ( ماده 95 قانون تجارت ) .

یادآوری می شود که :

– حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود یک ریال می باشد.

– داشتن بازرس برای شرکت های با مسئولیت محدود اجبار نمی باشد اما شرکت می تواند بازرس داشته باشد.

– دوره انتخاب مدیران و مدیر عامل بدون محدودیت می باشد . در صورت داشتن بازرسین دوره انتخاب آن ها حداکثر یک سال می باشد.

امتیازات و معایب شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت می کند. در حقوق ایران ، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این نوع شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت ، ااماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود، امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر ، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاَ توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی که شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود ، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است ( ماده 109 ق. ت ).

جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در شرکت وجود ندارد و شرکا به طور انفرادی مورد م قرار می گیرند. سرانجام اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است ؛ در حالی که در شرکت های سهامی خاص و عام ، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت بتواند به وجود بیاید.

مجموعه امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است. اما قابل ذکر است این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت ، از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد ی دارند، به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود ، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلب های طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.

در عمل، بانک ها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاَ تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاَ ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاَ از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیرسهامی می سازد که در آن یکی از شرکا ( مدیر ) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت ، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکت های مختلط غیرسهامی شود و موسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تاسیس شوند، حاصل نخواهند شد.

برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد- بدون آنکه وسیله تقلب شود – قانون گذار نکات چندی را مطرح نظر قرار داده است :

اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 ، اشخاص ذیل محسوب می شوند :

الف. موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که برای ثبت شرکت ها بدهند اظهار کرده باشند.

ب. کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقدیم کرده باشند.

ج. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. ( ماده 115 لایحه اصلاحی ….)

دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی ( ذخیره احتیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است ( ماده 113 ق. ت ) ، این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت وم، بدهی های شرکت از آن پرداخت شود.

سوم اینکه هر گاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد ، هر یک از شرکا می تواند تحت شرایط مندرج در بند ج” ماده 114 قانون تجارت ، انحلال شرکت را بخواهد.

مع ذلک ، این اقدامات کفایت نمی کند و به نظر دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، برای جلوگیری از تقلبات احتمالی نیاز به وضع قواعد جدید می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

1. وقتی که هدف یا موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیرممکن گردد.

2. وقتی که مدت شرکت منقضی شده باشد.

3. در صورتی که شرکت ورشکست شود.

4. در صورتی که عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنان بیش از نصف سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال آن بگیرند.

5. در مورد فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه این امر پیش بینی شده باشد.

 علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود .علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.

افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، مم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت ، مورد استفاده قرار دهند. با این وجود، اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.

ثبت علامت تجاری، مستم تکمیل و تسلیم فرم اظهارنامه، عدم مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی و همچنین عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر تحت اسم دیگر می باشد. پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود.

تمدید برند

مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری 10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری عبارت است از :

1-  درخواست تمدید ثبت علامت تجاری که حاوی مورد ذیل باشد :

الف- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.

ب- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.

ج- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

2- مدارک مثبت هویت متقاضی

3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت ، صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.

گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم ، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

ثبت تغییرات برند

تغییرات مربوط به علامت تجاری یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی صاحب علامت در ایران، رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد، مگر اینکه در ایران به ثبت برسد. ثبت تغییرات، به موجب اظهارنامه رسمی، به امضای صاحب علامت یا نماینده قانونی او، به عمل خواهد آمد. اظهارنامه ، باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاَ در آن قید شده و مدارک ضمیمه گردد.

رسیدگی به اظهارنامه طبق مقرراتی که برای ثبت علامت وجود دارد انجام می گیرد. در صورتی که تغییرات مربوط به خود علامت باشد، یک  نمونه از علامت جدید باید ضمیمه اظهارنامه شود. ثبت تغییرات، در دفتر ثبت علامات، باید در روی صفحه مخصوص به آن علامت ، به عمل آید و مراتب در ظهر برگ تصدیق علامت، منعکس گردد. تغییرات مربوط به نشانی و نام مرکز صاحب علامت و یا مربوط به نشانی نماینده قانونی او در ایران، نیاز به آگهی ندارد. ولی تغییرات دیگر مربوط به صاحب علامت یا نماینده قانونی او، و نیز تغییرات مربوط به علامت تجاری و طبقه کالا، باید به هزینه صاحب علامت ، در رومه رسمی منتشر شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در  ثبت شرکت نیک تماس حاصل نمایید.

مقالاتتمدید برندثبت تغییرات برندثبت علائم تجاریثبت علامت شرکتهزینه ثبت برند

قبلی

خصوصیات و مراحل ثبت شرکت سهامی عام

بعدی

راهنمای ثبت اینترنتی شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مطالب مرتبط .

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص ( به همراه مدارک مورد نیاز جهت ثبت )

مقالات

مراحل و مدارک ثبت علائم تجاری و برند

مقالات

ثبت برند دمنوش گیاهی

مقالات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

 

گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت تضامنی مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت را تشکیل می دهند. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن با یک یا چند شریک با مسئولیت محدود با هم شرکت واحدی را تاسیس می کنند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد ، و نمی خواهد قرض کند، یا دارندگان طرح های صنعتی یا تحصیل کنندگان موافقت های اصولی، ممکن است برای تاسیس کارخانه پول کافی نداشته باشند، شراکت با سرمایه داران احساس می کنند، در چنین مواقعی تجار، چند شریک در شرکت خود وارد می کنند، و مسئولیت آن ها را محدود می سازند و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می کنند و به فعالیت های تجاری خود ادامه می دهند. این گونه شرکت ها به دو نوع تقسیم می شوند :

1. شرکت های مختلط غیرسهامی

2. شرکت های مختلط سهامی

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده 141 قانون تجارت : ” شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

این نوع شرکت اصولاَ توسط دو دسته اشخاص تشکیل می شود. دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ، ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند یا دارای طرح های صنعتی یا موافقت های اصولی برای تاسیس کارخانه هستند و نمی خواهند به عنوان کارمند یا کارمندان سرمایه داران کار کنند. بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند با هم به توافق برسند و شرکت مختلط غیرسهامی تشکیل بدهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود، و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می شوند و اداره شرکت نیز به عهده آن ها خواهد بود.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی با تنظیم و امضای قرارداد شرکت یا شرکت نامه ، حداقل میان دو شریک تشکیل می شود که یکی از آن ها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. برای تشکیل شرکت تنظیم اساسنامه جداگانه لازم نیست، ولی مانع قانونی وجود ندارد که شرکا علاوه بر شرکت نامه ، اساسنامه نیز تنظیم کنند. در شرکت نامه حدود مشارکت، وظایف، اختیارات و حقوق هر یک از شرکا قید می شود. در شرکت نامه باید اسامی شریک یا شرکا ضامن و مدیران شرکت قید گردد و بعد از ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها که در حکم دفتر اسناد رسمی است ، خلاصه ای از شرکت نامه در رومه رسمی و یکی از رومه های کثیرالانتشار درج می گردد.

به موجب ماده 150 قانون تجارت : ” در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند . پس شرکای با مسئولیت محدود باید تلاش کنند که شرکت هر چه زودتر به ثبت برسد تا دچار مسئولیت تضامنی نگردد.

نام شرکای با مسئولیت محدود نباید در اسم شرکت قید شود. چون این عمل باعث می شود که شریک با مسئولیت محدود نیز مسئولیت تضامنی پیدا کند. این قاعده برای این وضع شده است که شرکا در مقابل طلبکاران ، تمهیداتی به کار نبرند که آن ها تصور کنند شریک با مسئولیت محدود دارای مسئولیت تضامنی است و در نتیجه به اعتبار شخصیت او با شرکت معامله ای انجام دهند.

برعکس، لازم نیست که نام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.

قانون تجارت ، برای تشکیل سرمایه حداقلی معین نکرده است. بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد. چه شرکت دارای شریک ضامن است تا ریال آخر دارایی خود ، مسئول پرداخت دیون شرکت است. از این رو، شریک ضامن می تواند تنها فعالیت خود را به شرکت بیاورد.

 

شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود شود.

به موجب ماده 95 ق.ت، شرکت بامسئولیت محدود ااماَ برای امور تجاری تشکیل می شود، اما به موجب ماده 2 لایحه قانون تجارت ، شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود.

یادآوری می گردد :

– در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).

– حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).

–  اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.

– در نام شرکت بامسئولیت محدود، می بایست عبارت ” بامسئولیت محدود ” قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.

– در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

– مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت بامسئولیت محدود

تشکیل شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی عام و خاص تشریفات پیچیده ای ندارد. به موجب ماده 96 قانون تجارت، ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود. در ماده 115 ق.ت، برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند، مجازات ی پیش بینی شده است.

در شرکت سهامی لحظه ایجاد شخصیت حقوقی، قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان می باشد و پرداخت تمام سرمایه ایجاد شرکت نیست و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه کفایت می کند.

مسئولیت شرکا

مسئولیت شرکای شرکت بامسئولیت محدود، فقط تا میزان ( نه نسبت ) سرمایه خود در برابر قروض و تعهدات شرکت است، زیرا شرکت بامسئولیت محدود از شرکت های سرمایه ای می باشد. مثلاَ با فرض وجود 4 شریک و 100 میلیون سرمایه برای هر شریک ، شرکت یک میلیلرد بدهی داشته باشد، مسئولیت شرکا فقط تا میزانی است که در شرکت وارد کرده اند و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارند و امکان مراجعه طلبکاران به شرکا وجود ندارد. پس از انحلال شرکت نیز، حتی به میزان سرمایه امکان مراجعه به اموال شخصی شرکای شرکت بامسئولیت محدود وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که به مسئولیت تضامنی یا ضامن بودن شریک تصریح شده باشد، مانند 101 ق. ت

از نظر نوع مسئولیت ، میان شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی شباهت وجود دارد اما باید توجه کرد که در ماده یک لایحه ، حد مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد. زیرا در شرکت سهامی سرمایه به سهام تقسیم می شود.

اساسنامه و شرکتنامه شرکت بامسئولیت محدود

شرکتنامه قرارداد نشکیل شرکت است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود. اساسنامه قانون اداره شرکت است. به عقیده دکتر اسکینی در شرکت بامسئولیت محدود ، اساسنامه برخلاف شرکت سهامی اامی نمی باشد. البته این نظر قابل تامل است زیرا به موجب ماده 108 ق. ت ، ” روابط بین شرکا تابع اساسنامه است .”

در شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط ، اساسنامه اامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.

اداره شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده 104 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :

_ از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت

_ از بین شرکاء بدون اخذ حقوق

_ خارج از شرکا و حقوق بگیر

_ خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق

ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است : ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است .

بطلان شرکت بامسئولیت محدود

به موجب ماده 100 ق.ت، ” هر شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند .”

در موارد ذیل شرکت بامسئولیت محدود باطل است :

1. اگر تمام سهم الشرکه نقدی تادیه نشود و یا تمام آورده غیرنقد تقویم یا تسلیم نشود.

2. عدم تعیین آورده غیرنقد

رفع موجبات بطلان توسط شرکا موجب می شود که شرکت تشکیل شود اما شرکت از روزی تشکیل شده محسوب می شود که موجب بطلان مرتفع شود نه از روزی که شرکا شرکت را تشکیل شده اعلام کرده اند. اشخاص ذینفع نیز می توانند از آثار بطلان تا قبل از تاریخ برطرف شدن موجب بطلان استفاده کنند.

مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود

1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)

7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل

8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات.

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.

ترکیب ، نحوه انتخاب و مدت تصدی

تعداد اعضای هیات مدیره در اساسنامه شرکت معین می شود مثلاَ سه ، پنج ، هفت نفر یا غیراین ها که به تصمیم مجمع عمومی موکول شده باشد. حداقل قانونی تعداد مدیران در سهامی عام پنج نفر است. اعضای هیات مدیره در دور اول توسط مجمع عمومی موسس و پس از آن توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

مدیران بایستی تعدادی سهام که در اساسنامه ذکر شده است را دارا باشند . اشخاص حقوقی را می توان به عنوان مدیر انتخاب نمود وی بایستی آن ها شخص حقیقی را به نمایندگی خود جهت حضور در جلسات هیات مدیره معرفی نماید. نماینده ممکن است به طور مکرر و صرفاَ با اعلام شخص حقوقی ذیربط، تغییر کند.

نحوه انتخاب مدیران طبق ماده 88 عبارت از این است که تعداد مدیران در تعداد آراء هر رای دهنده ضرب می شود و وی می تواند تمام یا بخشی از آراء خود را به هر شخصی که می خواهد اختصاص دهد. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد ( ولی ممکن است هر سهم ممتاز، دارای بیش از یک حق رای باشد ). کسی که دارای اکثریت سهام حتی یک رای باشد، در شرایطی می تواند یک عضو هیات مدیره را بیش از دیگران انتخاب کند لذا اینگونه اکثریت سهام نسبتاَ بسیار ارزشمند هستند.

در صورت کاهش اعضای هیات مدیره از تعداد مذکور در قانون یا اساسنامه ، به هر دلیل اعم از استعفا، از کارافتادگی، فوت یا از دست دادن صلاحیت های قانونی، اعضای علی البدل به ترتیب مذکور در اساسنامه جایگزین آنان خواهند شد وگرنه بایستی مدیران باقی مانده مجمع عمومی را برای تکمیل ترکیب هیات مدیره دعوت نمایند و اگر این دعوت به هر سببی صورت نگیرد ه رذینفع ( اعم از شرکاء و غیره ) حق خواهند داشت از بازرس شرکت درخواست نمایند که مجمع را دعوت نماید و بازرس مکلف به دعوت خواهد بود. در صورتی که از این طریق نیز دعوت نیاید، سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند می توانند مجمع عمومی را به طریق مذکور در ماده 95 دعوت نمایند. اگر در هر حال بیش از شش ماه سمت حتی یک عضو بلاتصدی بماند، هر ذینفع حق خواهد داشت انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.

قانون تجارت در مورد فرد یا زوج بودن تعداد اعضای هیات مدیره مسکوت است. ولی ماده 121 ” لایحه ” تلویحاَ فرد بودن اعضای هیات مدیره را القا می کند زیرا حصول اکثریت بیش از نصف اعضا، وقتی اعضای هیات مدیره دو نفر باشند، امکان پذیر نیست. به هر حال مفاد این ماده آمره نیست و در اساسنامه شرکت اکثریت بیشتری را می توان مقرر کرد. مثلاَ حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات با حضور و رای موافق هر دو و یا هر سه عضو هیات مدیره تعیین شود.

هیات مدیره توسط رئیس و نایب رئیس که هیات انتخاب می نماید، اداره می شود. اموری مانند دعوت از هیات مدیره برای تشکیل جلسه و اداره جلسات و نیز دعوت از مجامع عمومی در مواردی که هیات مدیره مکلف به آن است توسط رئیس هیات مدیره انجام می شود. تصمیمات هیات مدیره با اکثریت حاضرین اتخاذ می شود مگر در اساسنامه اکثریت بیشتری ذکر شده باشد.

در ماده 109 ” لایحه ” مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی رومه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 ” لایحه” در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.

طبق ماده 241 ” لایحه ” پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود.

گفتنی است پاداش هیات مدیره پس از تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام، به مثابه سود سهام داران، در حصه و قدر السهم مدیران قرار می گیرد و فقط خود آن ها می توانند در مورد نحوه تقسیم آن بین اعضای هیات مدیره بر مبنای میزان خدمات و تاثیر حضور و نیز طول دوره تصدی هر یک در هیات مدیره تصمیم بگیرند.

اقتصاد دنیا به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می رود . جهانی شدن فرآیندی است که قانونمندی های خاص خود را دارد و کشورهایی که به این جریان پر تلاطم می پیوندند در تعیین مقررات و ت گذاری ها ایفای نقش کرده و از منافع آن بهره مند می شوند. اما کشورهایی که خود را از حوزه جهانی شدن اقتصاد دور نگاه می دارند، قادر نخواهند بود به سهم عادلانه خود در آن دست یابند.

ظهور نظام حمایت از مالکیت فکری، پیشرفت بزرگی در تحول اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. امروزه این نظام به عنوان بستری ضروری برای توسعه شناخته می شود. مالکیت فکری ، مشتمل بر مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است که یکی از موضوعات اصلی مالکیت صنعتی، " علائم تجاری " می باشد.

علامت تجاری هر نشانه ای است که اطلاعات لازم را در مورد هویت کالا ، منشاء تولید کالا و تفاوت آن با کالاهای تولیدکنندگان دیگر به مشتریان ارائه می دهد. کارکردهای علائم تجاری باعث شده است که این علائم در زمره سرمایه های با ارزش تجار و تولیدکنندگان قرار بگیرد.

با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به بررسی " مهم ترین نکات در ثبت بین المللی علائم تجاری " می پردازیم. شایان ذکر است، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :

- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری

- ثبت برند بین المللی

ثبت بین المللی علامت تجاری و نکات آن

- ثبت علامت تجاری بین المللی، مالک آن را از حمایت های قانونی برخوردار می سازد و وی می تواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء اخذ وجه ، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات مورد نظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفاَ در اختیار صاحب علامت می باشد.

- تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها ، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند حرف ، کلمه ، حرف یا عدد باشد .

- ویژگی عمده علامت تجاری این است که باید وجه تمایز داشته و در عین ابتکاری و جدید بودن، باعث ایجاد اشتباه در نظر مشتری نیز نشود.

- برخی از علائم با وجود داشتن ویژگی های فوق قابلیت ثبت ندارد. از جمله آن ها علائمی است که مخالف نظم عمومی اخلاق حسنه بوده و یا با منافع عمومی در تعارض باشد.

- کنوانسیون پاریس قدیمی ترین قرارداد بین المللی در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی است که در توسعه صنعت و اقتصاد جهانی نقش فعال و موثری داشته و با وجود سابقه 120 ساله ای که دارد همچنان نقش موثری در گسترش و حمایت از مالکیت صنعتی و از جمله حقوق علائم تجاری ایفا می کند.

امتیاز کنوانسیون پاریس نسبت به سایر عهدنامه های بین المللی، این است که بر طبق آن اتباع خارجی بر اساس قاعده " رفتار ملی " و " حق تقدم " قادرند در سایر کشورهای عضو اتحادیه درخواست حمایت از مالکیت صنعتی ( و من جمله علائم تجاری ) را داشته باشند.

تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحصیل حقوق ناشی از آن ، اتحادیه های بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تعریف نموده اند. این سیستم تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید (91) و پروتکل مادرید (1989) قرار دارد.

- امتیاز استفاده از سیستم مادرید در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری در کشورهای متعدد محقق می شود. به موجب این سیستم علامت تجاری با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر، در سطح بین المللی انجام می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 به این سیستم ملحق شده است.

- الحاق به سیستم مادرید قیمت گرانبهایی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به وجود آورده است تا بتوانند با کم ترین هزینه ، حمایت دولت های بسیاری را از علائم کالاها و خدمات صادراتی به دست آورند.

- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی ثبت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ( از جمله علائم تجاری ) در کشور می باشد.

- هزینه ثبت بین المللی برند برحسب فرانک سوئیس محاسبه می شود و پس از بررسی و تایید فرم اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره ثبت علائم تجاری از متقاضی درخواست خواهد شد تا هزینه مزبور را به حساب WIPO واریز نماید. جهت محاسبه هزینه ثبت المللی طبق مشخصات مندرج در تصدیق ثبت داخلی از قبیل تعداد طبقات ، رنگی یا سیاه سفید بودن علامت می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی مرجع مربوطه در کشور مورد نظر و انتخاب درخواست اقدام فرمایید.

- ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود.

- موافتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) یکی از سه رکن اصلی موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت (WTO) است که از شروط پیوستن به این سازمان نیز پذیرش این موافقتنامه می باشد. این موافقتنامه جامع ترین و کاملترین مقررات در خصوص مالکیت فکری و من جمله علائم تجاری می باشد. از جمله ویژگی های این موافقتنامه مربوط به ساز و کار حل اختلاف می باشد. طبق مفاد این موافقتنامه در صورتیکه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است موضوع به رکن اختلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می شود و در آن جا رای نهایی صادر و عضو محکوم علیه مم به اجرای رای می باشد.

- اکثر مقررات ایران در خصوص حمایت از علائم تجاری با مقررات موافقتنامه TRIPs همخوانی دارد.

- ایران اخیرا ( در سال 1380 ) به عضویت سازمان جهانی فکری WIPO درآمده که قبلاَ 177 کشور به عضویت این سازمان جهانی درآمده بودند. از زمان عضویت ایران در این سازمان ، گام های بسیار مثبت و سازنده ای در زمینه های مختلف حقوق مالکیت فکری در کشور برداشته شده است و زمینه تحول این رشته از حقوق و الحاق ایران به موافقتنامه های ناظر بر حمایت از مالکیت فکری فراهم شده است.

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است . در صورتی که مایل به ثبت این نوع شرکت می باشید ، لازم است راجع به قوانین آن اطلاعات و دانش کلی داشته باشید . این مطلب با هدف بیان مسائل حقوقی ثبت شرکت سهامی تهیه گردیده است. اما قبل از آن ، مختصری در مورد این شرکت صحبت خواهیم کرد : 

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود. شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص . شرکت های سهامی عام و خاص از جمله شرکت های سرمایه محسوب می شوند. شخصیت سهام دار در این نوع شرکت ها فاقد اهمیت و اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است. به عبارت دیگر تحصیلات ، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی ، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهام دار هیچ گونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد. 

نظر به عدم تاثیر اکثریت عددی سهام داران در تصمیم گیری ها ، تعداد سهام داران ، چنانچه مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکت های با مسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را دارای نفوذ و اقتدار در شرکت می سازد. 

مقررات راجع به شرکت سهامی در مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 بیان شده بود. اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در رابطه با شرکت های سهامی عام و خاص در قالب 300 ماده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد.

نکات قانونی برای ثبت شرکت سهامی 

1- در موقع تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کم تر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. 

2- برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل 5 شریک و برای تشکیل شرکت سهامی خاص حداقل 3 شریک لازم است. 

3- در شرکت های سهامی عام عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص عبارت "شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

4- برای تاسیس شرکت های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند. 

5- چنانچه شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه های که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود. 

6- هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. 

7- شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده 174 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود به انضمام آخرین ترامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود. 

8- اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. 

9- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. 

10- مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و نیز مجمع عمومی موسس رومه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند . قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود. 

11- همان طور که در بالا آمد، از تاریخی که مدیران و بازرسان در شرکت سهامی عام و خاص، کتباَ قبول سمت می کنند، شرکت سهامی تشکیل می شود. بنابراین تشکیل شرکت سهامی عام ، چه شرکت سهامی عام و چه شرکت سهامی خاص، قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد. 

12- اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد. 

13- شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون اوراق قرضه منتشر کند. ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. 

14- تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. 

15- برای تاسیس . ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :

- اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. 

- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و در صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد. 

- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. 

- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 

- ذکر نام رومه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد. 

16- مرکز اصلی شرکت همان جایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیشان توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کدپستی همخوانی داشته باشد. 

17- فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه کنند یا به انتشار اطلاعیه و آگهی یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام مبادرت ورزند. نه شرکت های سهامی خاص و نه سایر شرکت ها از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند. 

- شرکت سهامی می تواند در ابتدای ثبت و شروع به فعالیت دارای تعدادی شعب نیز باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه می توان در ابتدا تاسیس شرکت شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد. 

19- موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. 

پاسخ به چند سوال

1- اگر برخی از موسسین ، هم آورده نقدی و هم آورده غیرنقدی داشته باشند، آیا در تصمیم گیری درباره آورده غیرنقدی آن موسس، وی به اندازه سهم نقدی اش حق رای دارد یا خیر ؟

جواب : نظر اقوی و منطبق با ظاهر قانون ، آن است که این موسسین به اندازه سهام نقدی خود ، حق دادن رای در مورد ارزیابی آورده غیرنقدی خود را دارند. با توجه به قسمت پایانی ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت نظر دوم صحیح تر است. زیرا این ماده ، فقط آن قسمت از سرمایه غیرنقد را که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت ندانسته است ؛ بنابراین ، نشان می دهد که اگر شخص دارای قسمتی سرمایه نقدی و قسمتی سرمایه غیرنقدی باشد، سرمایه نقدی او در حد نصاب رای گیری دخیل است. حال که سرمایه نقدی او در حد نصاب رای گیری دخیل است ، پس او نسبت به سرمایه نقدی اش حق رای دارد. 

2- در شرکت های سهامی عام ، اگر مجموع سهامی که پذیره نویسی شده است ، بیش از کل سرمایه شرکت باشد تکلیف چیست ؟

جواب : در این خصوص با دو حالت مواجه ایم :

الف) اگر در اعلامیه پذیره نویسی ، نسبت به این حالت تعیین تکلیف شده باشد، به همان ترتیبی که مقرر شده عمل می شود. 

ب) اگر در اعلامیه پذیره نویسی تعیین تکلیف نشده باشد، تقدم زمانی ملاک عمل قرار می گیرد ، یعنی پذیره نویسی اشخاصی که پذیره نویسی آن ها زودتر صورت گرفته ، پذیرفته شده و ایشان سهام دار شرکت می شوند و پذیره نویسی سایرین باطل و سالبه به انتفای موضوع است و وجوه پرداختی ایشان به آن ها بازگردانده می شود. 

3- طرح اساسنامه چیست ؟

طرح اساسنامه ، طرح پیشنهادی موسسین به مجمع عمومی موسس، برای تصویب اساسنامه است و به همین دلیل به آن طرح اساسنامه می گویند. هر گاه این طرح به تصویب مجمع عمومی موسس برسد، دیگر اساسنامه است نه طرح اساسنامه . طرح اساسنامه باید با قید تاریخ باشد و به امضاء کلیه موسسین برسد. نکته قابل توجه آنکه در شرکت سهامی خاص ، طرح اساسنامه نداریم و طبق ماده 20 لایحه ، موسسین اساسنامه را تنظیم و همگی امضا می کنند. 

در دوران قرون وسطی ادویه جات ارزش بسیار بالایی در مصارف پزشکی و آشپزی داشتند. به طوریکه هر کیلوی آن ها ، از یک کیلو طلا نیز گرانتر بود. زعفران ایران نیز از گران ترین مواد غذایی طبیعی در جهان است چرا که هر کیلو زعفران ایرانی با بیش از هزار دلار خرید و فروش می شود. رشته های قرمز رنگ تیره که با عشق خشک می شوند.

جالب است بدانید که ایران 90 درصد زعفران مصرفی جهان را تامین می کند. به گزارش تجارت نیوز، اسپانیا بزرگ ترین مشتری زعفران ایران است و پس از آن کشورهای فرانسه ، سوئد ، آلمان ، ایتالیا، سوئیس، بریتانیا ، هلند ، امارات متحده عربی ، هنگ کنگ ، چین ، کویت ، قطر ، ژاپن و بحرین از ایران زعفران وارد می کنند.

با توجه به اشکال مختلف فروش زعفران در وزن های متنوع ، تلاش شده تا این محصول در بسته بندی های متنوع ارائه شود. در طراحی بسته بندی زعفران ، هزینه های تولید و همچنین نوع مخاطبین محصول که شامل مصارف خانگی ، خرید سوغات و صادرات می باشد لحاظ می گردد .

روش های بسته بندی زعفران متفاوت است از جمله دستگاه بسته بندی زعفران به صورت دوخت دستی ، به صورت دوخت افقی ، به صورت اسکین پک ، به صورت شیرینگ پگ و یا وکیوم.

امروزه شرکت های بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. این شرکت ها را می توان در قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص به ثبت رساند. ذیلاَ به بررسی این شرکت ها می پردازیم. خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت بسته بندی با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکا در این شرکت تاجر نیستند و مسئولیت آن ها محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند و اشخاص برای فرار از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات خود، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می دهند تا اگر زیانی حاصل گردد متوجه طلبکاران گردد.

آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. بلکه نقل و انتقال موکول به رضایت عده ای از شرکا است که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را نیز دارا باشند. نقل و انتقال حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد وگرنه اعتبار نخواهد داشت. در شرکت با مسئولیت محدود ، شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد. این اهمیت و ارتباط تنها بین شرکا مورد بحث و بررسی است، نه در مقابل اشخاص خارج یا ثالث .

چند نکته راجع به ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت هیچ مبلغی تعیین نشده است . بنابراین، شرکت با مسئولیت محدود با هر میزان سرمایه قابل ثبت است.

- برخلاف شرکت های سهامی اولاً مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاً مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد. حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد. اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

1) شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )

2) تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )

3) اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )

4) دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

5) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

6) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا، مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

7) اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل

8) تأییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن

9) معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

10) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

11) اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت شرکت بسته بندی سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی است و سرمایه آن قانوناً در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود ، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کم تر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس اامی نیست و ارائه مدارک ذیل توسط موسسین شرکت که همان سرمایه گذاران شرکت می باشند، به مرجع ثبت شرکت ها کافی است.

1) اظهارنامه ثبت شرکت که به امضای همه سهام داران رسیده باشد.

2) اساسنامه ای که به امضای همه سهامداران رسیده باشد.

3) اظهارنامه ای حاکی از تعهد همه سهام شرکت و تادیه تمام قسمت غیرنقدی سهام شرکت و شرح امتیازات و موجبات سهام ممتازه که باید به امضای همه سهام داران رسیده باشد.

4) گواهی بانکی مبنی بر تادیه قسمت نقدی سهام شرکت

5) صورتجلسه ای دال بر انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که به امضای همه سهام داران رسیده باشد.

6) مدرکی دال بر قبول سمت توسط مدیران و بازرسان که نشان می دهد آنان با علم به تکالیف این سمت، عهده دار آن شده اند.

7) نام رومه کثیرالانتشاری که تا اولین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.

نحوه انتخاب نام شرکت

یکی از مهم ترین مراحل تاسیس شرکت ، انتخاب نام شرکت است. از جمله نکات مهمی که در فرآیند انتخاب نام باید به آن ها توجه نمود به قرار ذیل است :

1) نام شرکت باید دارای حداقل 3 سیلاب ( بخش ) باشد. البته می توانیم اسمی 2 سیلابی برای شرکت خود انتخاب کنیم ولی مشروط به آنکه قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد.

2) کلماتی مانند بسته بندی به عنوان یکی از سیلاب های خاص نام شرکت محسوب نمی شوند. ( لازم به ذکر است، در نام شرکت بسته بندی، می توان از کلمه بسته بندی استفاده نمود که مزیتی جهت معرفی حوزه فعالیت شرکت به مشتریان می باشد. اما همان طور که اشاره شد، این عناوین، در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ، جزئی از نام محسوب نمی شود) .

3) نام محل و مناطق گوناگون ایران در نام شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت شرکت ها قرار می گیرد که شرکت مذکور در همان منطقه و محل به ثبت برسد.

4) اعداد تنها می توانند به صورت حروف در نام شرکت استفاده شوند.

5) ترکیب دو کلمه فارسی نباید تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد.

  

در این مقاله به بیان تفاوت های بین بازرس شرکت سهامی و ناظر شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم. قبل از شروع، به جهت یادآوری، راجع به هر یک از این ارکان های نظارت کننده اشاره ای خواهیم داشت.

بازرس شرکت سهامی

در فرآیند تشکیل و ثبت شرکت سهامی، تعیین بازرس شرکت یکی از اقداماتی است که نقش مهمی ایفا می کند. بازرس کسی است که بسته به مورد ، مجامع عمومی موسس و عادی صاحبان سهام، او را برای نظارت در کارهای شرکت و امور مالی و محاسباتی آن، با هدف حفظ حقوق سهامداران بر اساس قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت و تهیه و تقدیم گزارش صحت و درستی و یا نادرستی اعمال مدیران به مجمع عمومی عادی تعیین می نمایند.

در رابطه با بازرس شرکت سهامی، نکات ذیل قابل ذکر است :

یک- بازرس خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود.

دو- در آغاز تاسیس شرکت های سهامی، بازرس یا بازرسان در شرکت های سهای عام از طرف مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند و در شرکت های سهامی خاص از طرف مجمع عمومی موضوع ماده 20 لایحه قانون تجارت صورت می گیرد.

در سال های بعد ، در هر دو شرکت سهامی عام و خاص، انتخاب بازرسان از طرف مجمع عمومی عادی به عمل می آید.

سه- بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی برای یک سال انتخاب و ماموریت دارند.

چهار- همان طور که اشاره شد، هدف بازرسی، نظارت در امور مالی و محاسباتی شرکت به قصد حفظ حقوق سهامداران است.

در ضمن مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت، فوت، استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، عموماً بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد. بدین جهت مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر نکرده است، قانوناً خود آنان در امور شرکت نظارت دارند. در عین حالی که از تعیین ناظر یا بازرس ممنوع نشده اند.

ولی وقتی تعداد شرکا بیش از 12 نفر شد، مقنن شرکت با مسئولیت محدود را موظف به داشتن هیئت نظار نموده است. که این هیئت به وسیله مجمع عمومی شرکا انتخاب می شوند.

طبق ماده 109 معطوف به ماده 165 قانون تجارت:

" در هر یک از شرکت های با مسئولیت محدود، هیئت نظار لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا ، بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. "

انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت، اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

گرچه قانون برای انتخابات بعدی هیئت نظار از حیث مدت ماموریت آن ها ساکت است و ظاهراَ می توان مدت ماموریت آن ها را برای ادوار بعدی بیش از یکسال در اساسنامه پیش بینی کرد، ولی با توجه به ضوابط قانونی موجود در این مورد از جمبه ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد مدت ماموریت بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی که سالانه تجدید انتخاب می شود، می توان گفت علی الاصول در شرکت های با مسئولیت محدود نیز مدت ماموریت اعضای هیئت نظار در دوره های بعد نیز یکسال خواهد بود و تجدید انتخاب ناظرین قبلی بلامانع است.

وجه افتراق بین شرکت سهامی و ناظر شرکت با مسئولیت محدود

یک- بازرس شرکت سهامی از اشخاصی خارج از مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی و اقربای نسبی و یا سببی آن ها تا درجه سوم از اقربای طبقات اول و دوم و نیز خارج از حقوق بگیران آن ها باید باشد و از بین اشخاصی خارج از شرکت قابل انتخاب است ولی در شرکت با مسئولیت محدود، حتماَ باید عضو هیئت نظار از بین شرکا شرکت انتخاب شود.

دو- در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس یا بازرسان شرکت سهامی، از وجود بازرسان علی البدل استفاده می شود . ولی در هیئت نظار اگر یکی از اعضا معذور بوده یا فوت یا استعفا نموده یا محجور و یا سلب شرایط از آن ها بشود و یا قبول سمت ننماید، باید مجمع عمومی شرکا دعوت و جانشین او تعیین گردد والا اتخاذ تصمیم به وسیله دو ناظر دیگر قانونی نخواهد بود.

سه – در صورتی که شرکت سهامی بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان ، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد. ولی در هیئت نظار در شرکت های با مسئولیت محدود، اولاَ تعداد نظار همواره سه نفر است. ثانیاَ اتخاذ تصمیم به اکثریت آراء صورت می گیرد. ولی در هر حال همواره باید سه عضو هیئت در جلسه حضور داشته باشند.

از انتخابتان متشکریم.

 

برابر ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ثبت علائم ذیل مجاز نیست:

1-بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که  دولت ایران بعنوان علامت تجاری منع نماید.

2-علامت هلال احمر      3-نشان ها         4-مدال ها        5-انگ های دولت ایران

بیرق:

منظور از بیرق پرچم می باشد و پرچم کشور مظهر استقلال و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که بر سر در ادارات و سازمان های دولتی و اماکن ورزشی و آموزشی و به مناسبت هایی در میادین عمومی و بالای عرشه ی کشتی های جمهوری اسلامی ایران در اهتراز می باشد و در جبهه های جنگ و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی مملکت بر دوش رزمندگان قرار می گیرد.

اصل هیجدهم قانون اساسی درباره ی مشخصات و ویژگی های آن چنین تصریح دارد:پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر» است و نشانه ی افتخار و عظمت حکومت و کشور ایران می باشد و مورد احترام قلبی همه ایرانیان قرار دارد، به همین جهت وقتی در میادین و اماکن ورزشی قهرمانان عزیز ما به طور گروهی یا فردی به مقام و رتبه اول نایب می شوند با احترام خاصی پرچم کشور به اهتراز در می آید و سرود کشور نواخته می شود و در آن لحظات اشک شوق در چشمان هر فرد ایرانی جاری می گردد و به چنین مراسم(برافراشتن پرچم و نواختن سرود)و چنین قهرمانی افتخار می کنند. به این جهات چنین علامتی با این خصوصیات به سرزمین و حکومت و ملت تعلق دارد و افراد و موسسات نمی توانند از آن به عنوان علامت تجارتی و یا اجزاء  علامت تجارتی استفاده نمایند.

علامت هلال حمر:

علامت هلال احمر سازمانی است که کارهایش جنبه ی کمک و تعاون در ابعاد و سطوح مختلفه دارد که نمونه فعالیت ها و خدمات آن را به شرح زیر می توان نام برد:

1-ساختن دست و پا و سایر اعضاء مصنوعی برای کسانی که به عللی فلج گردیده اند و یا در عملیات جنگی معلول شده اند.

2-در مواقع جنگ برای کمک به افراد مریض و مجروح و مصدوم و حمل آن ها به بیمارستان ها و پست های امداد پزشکی به منظور مداوا و معالجه مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به حمل و جابجایی آن ها اقدام می کنند و یا وسایل نقلیه که آن ها را حمل می نمایند مانند آمبولانس و غیره با داشتن علامت مزبور که بر روی بازوی افراد امدادگر نصب می شود و روی آمبولانس و وسیله نقلیه مورد نظر نیز با رنگ قرمز درج می گردد به حمل آن ها مبادرت می نمایند و نظامیان دشمن حق ممانعت از رفت و آمد آنان و تیراندازی به سوی آن ها را ندارند.زیرا فصل هفتم قرارداد ژنو در خصوص علامت مشخصه علائم زیر را پذیرفته است.

الف:علامت صلیب سرخ جهانی را به عنوان علامت مشخصه ارتش های بعضی از ممالک دنیا.

ب:علامت هلال احمر را برای کشورهایی که از قبیل این علامت را قبول نموده اند.

ج:به این جهت و بر اساس این قرارداد علامت مذکور روی پرچم ها و بازوبند ها و لوازم و وسایل مربوط به ادارات بهداری باید تحت مراقبت و نظارت مقامات نظامی ذیصلاح نصب گردد.

د:کارکنان بهداری که برای پیدا نمودن مجروحین و بیماران و جلوگیری از سرایت امراض تلاش می نمایند و کشیشان وابسته به نیروهای مسلح مورد احترام و حمایت قرار دارند.

ه:همین طور نظامیانی که برای حمل مجروحین آموزش دیده اند و پرستاران و امدادگران از این حمایت برخوردار می باشند و می توانند به حمل و جابجایی مجروحین و بیماران و مصدومین اقدام نمایند و آن ها را برای انجام اقدامات فوری پزشکی و کمک های اولیه به مراکز امداد و بیمارستان هایی که برای این منظور پیش بینی گردیده است حمل و نقل نمایند.

3-در مواقع حوادث قهری مانند زله،سیل،طوفان و غیره این سازمان(هلال احمر)به عنوان یک سازمان امدادی جهت کمک های مختلف به یاری آسیب دیدگان می شتابد و اقداماتی از قبیل:

اول-مداوا و کمک های اولیه در محل و رسانیدن مجروحین به بیمارستان ها

دوم-تامین غذا و خوراک مناسب برای حادثه دیدگان

سوم-دادن پوشاک و لباس و وسایل لازم مانند وسایل پخت و پز و اوراق و پتو و سایر وسایل مورد وم را در اختیار آن ها  قرار می دهد.بدون اینکه از آن ها چیزی دریافت کند،خدمات موسسه و افراد آن به عموم مردم در مواقع وم رایگان می باشد و این علامت هم،علامت عزیزی است که مفهوم آیه سوره مبارکه مائده یعنی سوره پنجم  قرآن مجید را(تعاونو علی البر و التقوی.)در دل ها و چشم ها زنده می کند.و لذا خود سازمان،سازمان نیکوکارانه و خیرخواهانه و اعضاء و کارمندان آن به عنوان افرادی خیر و نیکوکار و علامت آن نشانه ی نیکوکار ی و خیرخواهی و کمک های بلا عوض به افراد انسانی است به این جهت استفاده از علامت مزبور برای تجار و شرکت ها و موسسات ممنوع می باشد و حق ثبت آن را ندارند چرا که از لحاظ ملی و بین المللی دارای رسمیت بوده و مورد احترام می باشد.

نشان های دولتی:

در حقیقت به اشیایی گفته می شود از فهای گرانبها مانند طلا یا نقره و یا ترکیبی از سایر فات با علایم و نقوش خاص که وسیله مقامات عالیه مملکتی به مناسبت های مختلف به دانشمندان و محققان و مامورین سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و هنرمندان و صنعتگران و مانند این ها به پاس تلاش ها و زحمات فراوان آن ها و قدردانی از خدماتی که انجام داده اند داده می شود مانند نشان های علمی،فرهنگی،هنری،نظامی،لیاقت،قهرمانی و افتخار که هر کدام دارای ابعاد و اندازه و شکل مشخصی می باشد که وسیله مقامات ذیصلاح تصویب گردیده و شکل و فرم و رنگ و جنس و سایر مشخصات آن ها برابر آیین نامه و تصویب نامه معین گردیده است.مانند آیین نامه نشان ها و مدال ها و امتیازات.

مدال های دولتی:

مدال های دولتی هم در حقیقت مشابه و مانند نشان ها می باشد که از طرف مسئولین و مقامات سطوح بالای مملکت یا سازمان ها به منظور ارج نهادن به تلاش ها و خدمات افراد شایسته که در زمینه ی مسایل مختلف کشور نموده اند داده می شود لازم به ذکر است که این قبیل نشان ها و علایم یک جانبه نیست. به این معنی که فقط از طرف مسئولین و مقامات عالیه مملکتی  به نخبگان و برجستگان صحنه های علم و ادب و فرهنگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقیت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار و رشادت به طور فردی یا گروهی و در مواردی به موسسات و بنگاه های بخصوصی مانند بنگاه های خیریه و نیکوکاری و امدادرسانی،و درمانی و تربیتی و غیره داده می شود.بلکه در مواردی به وسیله مردم و یا افراد عادی و یا موسسات به پاس خدمات شایسته و سازنده و مهم و سرنوشت سازی که مقامات عالیه انجام داده اند به آن ها به صورت لوح تقدیر نیز تقدیم می شود که جنبه حق شناسی دارد.

انگ:

انگ به معانی زیر مورد استفاده قرار گرفته است.

الف)علامت و آدرسی که روی عدل های مال التجاره می نویسند و به معنی زنبور عسل و به معنی شیره و عصاره هم گفته شده.

ب:انگ به معانی:زنبور،زنبور عسل،شیره،عصاره و نشان و علامتی که بر روی عدل های تجارتی نویسند و معانی دیگری به کار برده شده است و منظور از انگ های دولت ایران علامتی است که بر روی طلا و نقره و سایر فات قیمتی برای تعیین عیار زده می شود تا بدین وسیله تایید و تضمینی برای ارزش  آن ها باشد مانند انگ های مربوط به سکه های طلا و نقره  که مقامات صلاحیت دار بر روی آن ها می زنند و نوعی تضمین برای استحکام ارزش آن ها است و آن ها را از سکه های تقلبی و مغشوش جدا می سازد به این جهت این گونه علامت ها در انحصار سازمان ها و دستگاه های دولتی است و جعل آن ها جرم شناخته شده و برای جاعل و یا مرتکب مجازاتی پیش بینی شده است همان طوری که بند 4 ماده 525 قانون تعزیرات موید این مطلب است.

ماده 525-هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود»

دوم:کلمات و یا عبارتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن:

به این ترتیب گفته شد که تعیین علامت تجارتی به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجارتی بستگی دارد که معمولاَ با شغل آن ها ارتباط دارد و این ارتباط باعث شهرت و معروفیت تاجر یا تجارتخانه و یا شرکت او بشود و این حسن شهرت در موفقیت آن ها موثر واقع گردد لیکن به ثبت رسانیدن کلمات یا عباراتی که ایجاد وهم و خیال و گمان نماید که این تجارتخانه وابسته به یکی از مقامات رسمی است مثل اینکه مسئول یا رئیس فلان موسسه دولتی هم در آن سهیم است(وزیر،استاندا و غیره)و یا اینکه این علامت این ذهنیت و تصور را در بین مردم ایجاد می نماید که این تجارتخانه یا شرکت وابسته به یکی از وزارتخانه ها و یا سایر سازمان ها و موسسات دولتی است مجاز نمی باشد.به این جهت ثبت علاماتی که در بین مردم توهم ایجاد نماید که این ها منتسب به مقامات رسمی مملکتی و دولتی و یا تشکیلات و سازمان های حکومتی و دولتی می باشد و بدین وسیله برای موسسات تجاری کسب اعتبار نموده و موقعیتی فراهم نماید ممنوع گردیده است.

سوم:علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد که درباره ی این علامات می توان گفت این علایم ممکن است از نوع علاماتی باشند که اولا: برخلاف نظم عمومی باشد و نتیجتاَ موجب اختلال و بی نظمی شود. ثانیاَ:برخلاف اخلاق حسنه بوده و از این لحاظ موجب جریحه دار شدن احساسات مردم گردد. به این جهت ثبت چنین علایمی به موجب قانون ممنوع می باشد و علاوه بر ممنوعیت هرگونه علامت یا تصویر یا نقش و یا اعلان و آگهی،فیلم،نوار و هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار سازد.اعم از اینکه برای امر تجارت توزیع گردد و یا به معرض نمایش گذاشته یا به منظور دیگری جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات پیش بینی گردیده است)

لازم به توضیح است که نظم عمومی و اخلاق حسنه از حیث اهمیت و اعتباری که دارد فقط به مسایلی که بیان گردید محدود و مربوط نمی شود بلکه در بحث عقود و قراردادها اعم از قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی به این مسئله توجه گردیده است و یکی از شرایط قراردادهای تجارتی و همه قراردادها این است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.

که درباره ی قوانین برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ماده 975 قانون مدنی چنین تصریح می دارد. محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات  جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد.اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاَ مجاز باشد»

 

یکی از خصایص اصلی حق مالکیت هر مارک و علامت تجاری وصف نسبی بودن آن است، به این معنا که حقوق ناشی از مالکیت مارک محدود به موضوع یا موضوعاتی است که علامت یا مارک انتخابی آن ها را پوشش می دهد و در اظهارنامه تقدیمی به اداره ثبت علایم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی، اظهار و کتباَ ذکر شده است.

به تعبیر دیگر حقوق ناشی از مالکیت مارک، در قلمرو موضوع مشخص شده در اظهارنامه ای که به ثبت رسیده است مورد حمایت قرار می گیرد، همان طور که حقوق مؤلف یا حق اختراع ناظر بر اثر فکری و موضوع تالیف با موضوع اختراع است و حمایت قانونی محدود به موضوع تالیف یا اختراع خواهد بود و اگر واجد حق از حمایت مطلق برخوردار است به این معنی است که در برابر هر یا هرگونه بهره برداری از موضوع حق، صاحب تالیف یا مخترع می تواند اعتراض کرده، از تضییع حقوق خود به کمک قانون و مراجع صالح جلوگیری کند.

با این ترتیب صاحب و دارنده یک مارک یا علامت تجاری، دارای حق انحصاری بهره برداری از آن ، در ارتباط با موضوع تولیدات یا خدمات معین شده در اظهارنامه که حدود آن صریحاَ و دقیقاَ مشخص شده و به ثبت رسیده است، خواهد بود. یعنی در همین قلمرو از مارک و صاحب حقوق ناشی از مارک حمایت می شود و این حق به صورت کلی و به طور مطلق و نامحدود برای مارک وجود ندارد تا صاحب مارک بتواند در سایر موضوعات و غیرمرتبط با موضوع و قلمرو فعالیت تولیدی، توزیعی یا خدماتی به ثبت رسیده، استفاده کرده و از بهره برداری و استفاده از مارک مزبور جلوگیری کند. به طور مثال صاحب مارک آدیداس که موضوع آن کفش کتانی یا سایر کفش های ورزشی است، نمی تواند از تولید ادوکلن با آرم و مارک آدیداس که موضوع علامت ثبت شده آن تولید ادوکلن نیست، جلوگیری کند.

در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران علائم تجاری دارای اثر نسبی است ولی در گذشته دیوان کشور فرانسه بر این عقیده بود که مالکیت علایم تجاری اثر مطلق دارد و در واقع اعتقاد قضایی بر این بود که مارک ثبت شده صرف نظر از موضوع مارک، برای صاحب آن حق انحصاری مطلق ایجاد خواهد کرد و استفاده از آن بدون رضایت صاحب مارک و اخذ مجوز به هیچ وجه ولو در موضوعات خارج از قلمرو موارد مندرج در اظهارنامه مجاز نخواهد بود. توجیه اتحادیه اروپا در حمایت مطلق از مارک اولیه، به اعتبار مارک و ارزش آن لطمه وارد خواهد کرد و افراد یا اشخاص را به اشتباه و گمراهی می کشاند و اذهان عمومی را وقتی با تولیدات نامرغوب با مارک مشهور و معروف و آرم های اصیل مواجه گردد، نسبت به محصولات و خدمات صاحب مارک دچار تردید و بدبینی می کند.

بنابراین باید از مارک استفاده کند و نباید حمایت از مارک اصیل محدود به مشابهت محصولات یا خدمات مارک تقلیدی گردد و خطر گمراه شدن اذهان عمومی و مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مشابه، نباید معیار و ملاک حمایت از مارک اصلی باشد. توجیه مذکور منطقی به نظر می رسد، زیرا از سوء استفاده جلوگیری می شود و ضمن حفظ اعتبار صاحب مارک، از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت خواهد شد.

در نظام حقوقی فرانسه با توجه به مواد 1- 711 و 2- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی که به خصوصیات و مشخصات مارک و علامت تجاری اشاره دارند ، اصل نسبی بودن اثر حقوقی ناشی از مارک پذیرفته شده است. یعنی همان طور که معیار بررسی قانونی اظهارنامه متقاضی ثبت مارک در مراجع قانونی، محصولات یا خدمات موضوع اظهارنامه است، حمایت قانونی از مارک نیز در چهارچوب موضوع آن قرار دارد، مگر آن که مارک ثبت شده دارای خصوصیات تالیف باشد، که در این صورت، صاحب مارک تجاری، صاحب حق تالیف نیز خواهد بود و غالباَ واجد مارک تجاری، اثری ادبی ، فنی یا هنری را خلق نمی کند و فقط محصولات یا خدمات اقتصادی یا تجاری خود را معرفی و آن را از محصولات و خدمات مشابه ای که به وسیله دیگران عرضه می شود متمایز می گرداند.

در مقررات کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مصوب 20 مارس 83 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 10 مکرر این کنوانسیون آمده است که :

1- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت ( غیرقانونی ) نامشروع ( رقابت مکارانه ) تامین کنند.

2- هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می شود.

3- اعمال زیر مخصوصاَ باید ممنوع شوند.

اولاَ- هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب بنماید.

ثانیاَ- اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.

ثالثاَ- مشخصات یا اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی، موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت ، طرز شناخت ، صفات ممیزه جنس و قابلیت استعمال و مالکیت کالا گردد.

از مفاد ماده مذکور خصوصاَ بندهای اول و سوم شق 3 آن به خوبی استباط می شود که اثر حقوقی مارک و علامت تجاری نسبی است و منحصراَ موضوعات مارک یعنی محصولات یا خدمات مربوط به مارک یا علامت ثبت شده مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در حقوق ایران با توجه به بندهای ه- و – ز ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که مقرر داشته است، علامت هایی که موجب فریب یا گمراهی اذهان عمومی و مشتریان کالا یا خدمات با آرم ها و مارک های تولیدی یا خدماتی اصلی شود، قابل ثبت نیست ، مشخص و روشن است که اثر حقوقی مارک هایی که به ثبت رسیده باشد، نسبی و منحصر به کالا یا خدمات مندرج در اظهارنامه تقدیمی متقاضی به اداره ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت است و همانند مقررات فرانسه و نظر حقوق دانان فرانسوی، در حقوق ایران قانون در حق مالکیت مارک ، از اصل نسبی بودن اثر حقوقی آن پیروی کرده است و هیچ مارک یا آرمی به طور مطلق مورد حمایت قانون گذار نیست.

از انتخابتان متشکریم.